در حال
جستجو...
دستگاه‌های دولتی با تقویت بخش حقوقی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی شوند
چکیده: دیدار مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، بر تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و افزایش نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی تأکید داشت. در این جلسه راهکارهایی برای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و بررسی پرونده‌های حساس در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بحث قرار گرفت.
- دیدار معاون حقوقی رئیس‌جمهور با رئیس دیوان عالی کشور
- تقویت بخش‌های حقوقی و کاهش ورودی پرونده‌ها
- بررسی راهکارها برای احقاق حقوق عامه و بیت‌المال
- رفع آسیب‌های فرآیند رسیدگی به دعاوی
- صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال
- بررسی پرونده‌های حساس در شعب خاص دیوان عالی کشور
- جمع‌بندی و توصیه‌ها
دیدار معاون حقوقی رئیس‌جمهور با رئیس دیوان عالی کشور
در جلسه‌ای که با حضور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد، محور گفتگوها بر نقش تدوینی و نظارتی معاونت حقوقی در ارتقای ساختارهای حقوقی دستگاه‌های دولتی متمرکز بود. در این نشست تأکید شد که تقویت ظرفیت‌های حقوقی دستگاه‌ها می‌تواند مانع بروز اختلافات اداری و کاهش ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی شود.
تقویت بخش‌های حقوقی و کاهش ورودی پرونده‌ها
رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل میان مراجع حقوقی تأکید کرد. از جمله راهکارهای مطرح‌شده، ارتقای نیروی انسانی متخصص، تدوین دستورالعمل‌های استاندارد برای پاسخ به استعلامات حقوقی و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف فراسازمانی بود. این اقدامات در بلندمدت می‌تواند به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی منجر شود.
ایجاد واحدهای تخصصی حقوقی
تشکیل واحدهای تخصصی حقوقی در دستگاه‌ها برای رسیدگی به امور خاص (مالی، قراردادها، مالکیت و غیره) و استفاده از سامانه‌های مدیریت دانش حقوقی از پیشنهادات عملی است که باعث افزایش کیفیت پاسخ‌دهی و پیشگیری از اختلافات می‌شود.
بررسی راهکارها برای احقاق حقوق عامه و بیت‌المال
در بخش دیگری از جلسه، موضوع احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال مطرح شد. رئیس دیوان عالی کشور خواستار تشریک مساعی نهادهای حقوقی شد تا با هماهنگی بیشتر و تشکیل پرونده‌های ویژه در شعب خاص، موارد مرتبط با حقوق و اموال دولت به‌طور دقیق و منسجم رسیدگی شود.
ساماندهی پرونده‌های دولتی
پیشنهاد شد پرونده‌های حساس و دارای ابعاد حقوقی-مالی گسترده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرند تا ضمن حفظ رویه واحد قضایی، از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود.
رفع آسیب‌های فرآیند رسیدگی به دعاوی
رئیس دیوان عالی کشور به ضرورت تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی و نظارت مستمر برای رفع مشکلات اجرایی در فرآیند رسیدگی تاکید نمود. از جمله آسیب‌های مورد اشاره، تأخیر در ارائه پاسخ‌های حقوقی، عدم وجود مرجع هماهنگ‌کننده برای اختلافات بین دستگاهی و پراکندگی رویه‌ها بود.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فرآیندها
پیشنهادات شامل تعیین زمان‌بندی مشخص برای پاسخ به استعلامات، استفاده از سیستم‌های الکترونیکی پیگیری دعاوی، و ایجاد سازوکارهای میانجی‌گری حقوقی برای حل و فصل اختلافات پیش از تشکیل پرونده بود.
صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال
بر اساس تأکیدات مطرح‌شده، در مواردی که آراء قضایی بر حقوق یا اموال متعلق به دولت اثرگذار است، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است مراتب را جهت بررسی‌های لازم به مراجع ذی‌ربط منعکس کند تا رسیدگی دقیق و مطابق مقررات انجام شود. این روند به هماهنگی بهتر میان قوای اجرایی و قضایی کمک خواهد کرد.
بررسی پرونده‌های حساس در شعب خاص دیوان عالی کشور
در نشست اشاره شد که پرونده‌های حساس دولتی باید در شعبی ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند تا از تمرکز کارشناسان متخصص و رعایت وحدت رویه برخوردار شوند. این اقدام می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی و تسریع در صدور آرای دقیق کمک کند.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
جمع‌بندی جلسه نشان می‌دهد که ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی، نظارت هدف‌مند معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تشکیل شعب تخصصی در دیوان عالی کشور از ضروریات کاهش دعاوی و صیانت از حقوق عامه است. لازم است دستگاه‌ها در کوتاه‌مدت برنامه‌های عملیاتی برای آموزش، استانداردسازی رویه‌ها و استفاده از ابزارهای الکترونیکی تدوین و اجرا کنند.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین