1. فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات
2. ضعف‌ها در زمان تصویب قانون تسهیل
3. پیامدهای اجتماعی و کیفیت خدمات حقوقی
4. سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون
5. شفافیت در تعیین حق‌الوکاله

فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات

در نشست بررسی آثار قانون تسهیل در حوزه وکالت تاکید شد که هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات فراهم آمده است. نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و نهادهای حقوقی ارتباطات نزدیک‌تری برقرار کرده‌اند که این امکان را به وجود می‌آورد تا به سمت تدوین یک قانون جامع وکالت حرکت شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی دفاع از اصلاحات در صحن علنی را دارد تا بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقای کیفیت خدمات تحقق یابد.

ضعف‌ها در زمان تصویب قانون تسهیل

یکی از نقدهای مهم این است که در زمان تصویب قانون، کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس از توان کافی برخوردار نبود و نگاه غالب به وکالت جنبه کسب‌وکار داشت. این وضعیت به دلیل غلبه آمارگرایی و کمبود حقوقدانان در مجلس منجر شد که موضوع وکالت از زاویه اقتصادی دیده شود، در حالی که ماهیت وکالت فراتر از صرفاً یک کسب‌وکار است.

پیامدهای اجتماعی و کیفیت خدمات حقوقی

نتایج اجرای قانون تسهیل در برخی ابعاد اجتماعی مفید بوده اما کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت با چالش‌های جدی مواجه شده است. این موضوع تأثیر مستقیم بر حقوق مردم و افزایش تراکم پرونده‌ها داشته است. بنابراین لازم است اصلاحات به گونه‌ای طراحی شود که هم دسترسی عادلانه به وکیل حفظ شود و هم کیفیت خدمات ارتقاء یابد.

سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون تسهیل

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی سه محور مشخص را برای اصلاح پیشنهاد داد:

• اصلاح مستقیم متن قانون تسهیل در بخش‌هایی که به نهاد وکالت مرتبط است تا تناقض‌ها و آثار نامطلوب حذف شوند.
• بازنگری در نصاب قبولی و معیارهای پذیرش تا سطح حرفه وکیلی متناسب با استانداردهای علمی و اخلاقی ارتقاء یابد.
• بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب 1376) و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا، به‌طوری که روشن شود «وکالت کسب‌وکار نیست» و نگاه تجاری بر حقوق غلبه نکند.

تجربه‌ها و راهکارهای عملیاتی

برای اجرایی کردن این محورها، پیشنهاد شد که علاوه بر تدوین طرح یا لایحه، راهکارهای عملی از قبیل نظام ارجاع عادلانه، معیارهای شفاف در صدور پروانه، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (از جمله هوش مصنوعی به‌منظور تسهیل ارجاع و نظارت) در نظر گرفته شود. تجربه‌ها نشان می‌دهد نظام ارجاع می‌تواند بسیاری از اختلافات و تمرکز نامتعادل پرونده‌ها را کاهش دهد.

شفافیت در تعیین حق‌الوکاله

یکی از چالش‌های مهم شفافیت در تعیین حق‌الوکاله است که موجب بی‌اعتمادی و بروز مشکلات در جامعه حقوقی شده است. لازم است با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح، سازوکارهای روشن و قابل اتکا برای تعیین و اعلام حق‌الوکاله تعریف شود تا هم حقوق موکلان حفظ گردد و هم نظم بازار خدمات حقوقی تأمین شود.

پیشنهادات تکمیلی برای روند اصلاح

برای تسریع در اصلاحات پیشنهاد می‌شود: تشکیل کمیته مشترک بین قوا و نهادهای وکالتی برای بازنگری متن قانون؛ برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور حقوقدانان مستقل؛ تهیه پیش‌نویس‌های جایگزین مبتنی بر تجربه‌ها و نمونه‌های موفق بین‌المللی؛ و ارائه زمان‌بندی مشخص برای اجرای گام‌به‌گام اصلاحات. این فرآیند باید شفاف، مشارکتی و مبتنی بر معیارهای علمی و اخلاقی باشد.

خلاصه اینکه، اصلاح قانون تسهیل در حوزه وکالت نیاز به اقدام هماهنگ، شفافیت معیارها و تقویت نهادهای مربوطه دارد تا حقوق مردم تأمین و کیفیت خدمات حقوقی ارتقا یابد.