شرح خبر و محتوای سند

براساس سندی که در اختیار خبرنگار قرار گرفته، در فهرست تعرفه‌های منابع درآمدی سازمان ثبت احوال، هزینه هر استعلام آدرس برای مردم معادل پنج هزار تومان درج شده است. این سند نشان می‌دهد که ثبت احوال با ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه ملی املاک و اسکان، اقدام به دریافت وجه برای استعلام آدرس کرده است.

این اقدام در حالی انجام شده است که سامانه ملی املاک و اسکان طبق قوانین اخیر مرجع رسمی خوداظهاری محل سکونت شهروندان و مرجع رسمی استعلام آدرس برای دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است.

پیشینه حقوقی و مصوبات مرتبط

مطابق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب دی‌ماه 1399)، دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند کلیه خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند. همچنین بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (تیر 1403) تصریح می‌کند که خوداظهاری و استعلامات مربوط باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام شود.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز در مصوبه شماره 5 جلسه 44 خود بر این موضوع تأکید کرده که سامانه ملی املاک و اسکان مرجع یکپارچه و رسمی ثبت و استعلام آدرس است و سایر درگاه‌ها نباید به‌عنوان مرجع خوداظهاری یا استعلام جایگزین شوند.

اقدامات ثبت احوال و تناقضات

با وجود مقررات صریح، ثبت احوال از طریق درگاه‌های جداگانه‌ای همچون «ان سی آر» و «سهیم» امکان تغییر و به‌روزرسانی محل اقامت را فراهم کرده است. این رویه برخلاف مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری است که سازمان ثبت احوال را از ایجاد درگاه‌های موازی برای خوداظهاری منع کرده بود.

در دوره‌ای نیز ثبت احوال تلاش کرد تا مرجعیت ثبت آدرس و استعلام آن را از طریق مصوبه‌ای در هیات وزیران به خود اختصاص دهد؛ اما این مصوبه پس از بررسی‌های قانونی و تطبیق با قوانین بالادستی توسط هیات تطبیق قوانین مجلس لغو شد.

 پیگیری‌های نهادها

برخی نمایندگان مجلس و مراجع ذی‌ربط نسبت به ایجاد مسیرهای موازی و «کاسبی اتصال کدملی به کدپستی» هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت ترک فعل دستگاه‌های مربوطه، برخورد قانونی انجام خواهد شد. نهادهایی همچون سازمان ثبت اسناد، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی از سامانه ملی املاک و اسکان برای استعلام رایگان محل سکونت استفاده می‌کنند.

پیامدها و واکنش‌ها

این اقدام می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد: از جمله نقض حقوق شهروندی، افزایش هزینه‌های دسترسی به خدمات پایه، ایجاد رانت اطلاعاتی و تضعیف اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی. در سطوح قانونی نیز احتمال پیگیری از سوی مجلس، سازمان‌های بازرسی و مرجع قضایی وجود دارد.

توجه به اینکه پیش از این نیز موارد مشابه با مخالفت نهادهای قانون‌گذار مواجه شده، نشان می‌دهد این موضوع در سطح کلان قابل پیگیری است و نیاز به شفافیت، مستندسازی و پاسخگویی رسمی از سوی سازمان مربوطه دارد.جمع‌بندی و پیشنهادات

جمع‌بندی بر این است که اقدام ثبت احوال در اخذ وجه برای استعلام آدرس با قوانین و مصوبات موجود ناسازگار است. توصیه می‌شود:

• تعلیق دریافت هرگونه وجه برای استعلام آدرس تا روشن شدن وضعیت حقوقی و تطبیق کامل عملکرد با سامانه ملی املاک و اسکان.
• مسدودسازی درگاه‌های موازی و هدایت کامل فرایندهای خوداظهاری و استعلام به سامانه ملی املاک و اسکان.
• پیگیری قضایی و اداری در صورت استمرار دریافت وجه از شهروندان و گزارش به مراجع ناظر برای بررسی تخلفات احتمالی.
• اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره مرجع رسمی ثبت و استعلام آدرس و روش‌های رایگان دسترسی.

سند منتشرشده و اقدامات صورت‌گرفته نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر از سوی مراجع نظارتی و حقوقی است تا حقوق شهروندان محفوظ بماند و از ایجاد مسیرهای موازی و درآمدزایی غیرمجاز جلوگیری شود.

فایل ضمیمه مرتبط با جدول تعرفه ها : https://dadestan.ir/storage/docs/tarefe.pdf