در حال
جستجو...
دیدگاه دکتر اسکینی پیرامون الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد
دکتر ربیعا اسکینی استاد حقوق تجارت در یادداشتی کوتاه رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد را تصمیمی درست و به جا توصیف کرد.
روز گذشته مورخ 22 مهر 1404 قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه جدیدی پیرامون الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کردند.
به موجب این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل اسمتاع نیست.
در همین راستا دکتر اسکینی در یادداشتی کوتاه نوشت:
چند روز پیش یکى از دوستان در دیوان محترم کشور از اینجانب سؤال کردند که آیا الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد که بعضی دادگاه ها به آن حکم مى‌دهند درست است؟
پاسخ اینجانب این بود که وقتى چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمى‌کند زیرا یکى از شرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است همانطور که اگر چک فاقد تاریخ باشد چک نیست.
ماده 21 مکرر قانون صدور چک هم چک ثبت نشده را مشمول این قانون نمى داند ومى گوید که بی اعتبار است. همانطور که نمى توان صادر کننده را الزام به قید تاریخ در فرضى کرد که چک فاقد تاریخ باشد صادر کننده را نمى توان به حکم دادگاه الزام کرد که چک را در سامانه به ثبت برساند.این نظر مبتنى بر این اصل مسلم هم هست که کسى(صادر کننده) را نمى‌توان به تصحیح عمل باطل او الزام کرد.
امروز دوستم خبر داد که این نظر در هیأت عمومى قرائت و وحدت رویه شده که تصمیم به جایی است و به اختلاف نظرها در دادگاه ها پایان مى دهد
پیش نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد
با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی 1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چک‌های ثبت نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمی‌گردند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. حالیه هرچند که چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ماده 21 مکرر قانون صدور چک:
ماده 21 مکرر (الحاقی 1397)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1(اصلاحی 1400/1/29)– در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
منبع: کانال اینستاگرام دکتر ربیعا اسکینی
توئیتر
فیس بوک
لینکدین