خبر رأی وحدت رویه

روز گذشته، مورخ 22 مهر 1404، قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر کردند که بر اساس آن دعوی الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست. این تصمیم، اختلاف‌نظرهای پیشین در محاکم را پایان می‌دهد و مبنای واحدی برای رسیدگی‌های آتی فراهم می‌آورد.

نظر دکتر ربیعا اسکینی

دکتر اسکینی، استاد حقوق تجارت، در یادداشتی کوتاه این رأی را «درست و به‌جا» توصیف کرده‌اند. استدلال ایشان این است که اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از مصادیق چک موضوع قانون صدور چک نیست زیرا یکی از شرایط شکلی مورد نظر قانون رعایت نشده است؛ همان‌طور که چکی که فاقد تاریخ باشد، از شمول عنوان «چک» خارج است.

به باور ایشان، اصل کلی حقوقی نیز حاکی از آن است که نمی‌توان کسی را ملزم به «تصحیح عمل باطل» خود کرد؛ بنابراین الزام صادرکننده به ثبت چکی که قانون آن را بی‌اعتبار دانسته، قابل تصور نیست.

پیش‌نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه

متن پیشنهادی که در هیأت عمومی مطرح و مورد وحدت رویه قرار گرفته به این مضمون است:

ماده 21 مکرر قانون صدور چک (مرجع قانونی)

منبع

متن و تحلیل فوق برگرفته از یادداشت منتشرشده در کانال اینستاگرامی دکتر ربیعا اسکینی و متن رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22 مهر 1404 است.