در حال
جستجو...
معاون حقوقی قوه قضاییه: بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم قرارداد عادی ندارند
- معرفی قانون و مواد کلیدی
- راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی
- مثلث ثبت: سه مسیر ثبت معاملات
- نقش بنگاه‌های معاملاتی و محدودیت‌ها
- لزوم یکپارچگی داده‌ها و اتصال دستگاه‌ها
معرفی قانون و مواد کلیدی
در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چند ماده مرکزی تعیین‌کننده است که چارچوب اجرای ثبت معاملات را مشخص می‌کند. ماده 1 بر ثبت الکترونیک کلیه اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 تأکید می‌کند. این الزام، با هدف افزایش شفافیت، کاهش دعاوی و ارتقای امنیت حقوقی مالکیت وضع شده است.
راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی
ماده 10 قانون سازمان ثبت را موظف کرده است تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه ثبت اسناد غیررسمی را راه‌اندازی کند. شهروندان پس از راه‌اندازی سامانه فرصت دارند ادعاها و مستندات خود را در بازه‌های زمانی مشخص درج و در نهایت برای رسمی‌سازی به مراجع قضایی یا داوری مراجعه کنند. این فرآیند مرحله‌ای، مسیر تبدیل اسناد غیررسمی به اسناد رسمی را شفاف می‌سازد.
مثلث ثبت: سه مسیر ثبت معاملات
ماده 3 قانون «مدل سه‌گانه ثبت» یا همان «مثلث ثبت» را معرفی می‌کند. بر این اساس، شهروندان می‌توانند معاملات خود را از سه مسیر ثبت کنند:
- مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی معامله؛
- درج پیش‌نویس در سامانه توسط بنگاه‌های معاملاتی (پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی مستقل است)؛
- استفاده از قراردادهای یکسان یا نمونه از طریق سامانه ثبت الکترونیک.
در همه روش‌ها، نقش دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی و تأییدکننده معامله حفظ شده است، مگر در موارد استثنایی که حضور حضوری ضروری تشخیص داده شود.
نقش بنگاه‌های معاملاتی و محدودیت‌ها
معاون حقوقی قوه قضاییه تأکید کرده است که برخلاف رویه سابق که بنگاه‌ها قراردادهای عادی تنظیم و گاه وجه دریافت می‌کردند، اکنون بنگاه‌ها تنها مجاز به درج پیش‌نویس در سامانه هستند. دریافت هرگونه وجه مرتبط با معامله تنها پس از انجام کامل معامله در دفترخانه و مطابق قانون تجارت مجاز است.
حتی با وجود آیین‌نامه‌های اجرایی که ممکن است نسبت‌هایی برای حق‌الزحمه بنگاه‌ها تعیین کرده باشند، قضات موظفند در چارچوب قانون تجارت از رسیدگی به دعاوی مطالبه حق‌الزحمه زودهنگام خودداری کنند تا حقوق شهروندان و سلامت فرآیند رسمی‌سازی قراردادها حفظ شود.
لزوم یکپارچگی داده‌ها و اتصال دستگاه‌ها
مواد 4، 5 و 6 قانون دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را موظف کرده‌اند تا به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند و پاسخ استعلامات را به‌صورت آنی ارائه دهند. عدم پاسخ‌دهی آنی، طبق قانون، به‌معنای «تصویب ضمنی» است. برای تحقق این هدف، ایجاد یکپارچگی داده‌ها در سطح ملی و تضمین سلامت و پاکی داده‌ها ضروری است.
اجرای موفق قانون مستلزم هماهنگی میان سازمان‌ها، آموزش کاربران سامانه، و نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی است. این سازوکار نوین می‌تواند هزینه‌های معامله را کاهش دهد، امنیت حقوقی را افزایش دهد و حجم دعاوی مرتبط با معاملات غیرمنقول را کم کند.
منبع: روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران و گزارش نشست معاون حقوقی قوه قضاییه
توئیتر
فیس بوک
لینکدین