رویه قضایی: اعتراض به اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی و الزام به اجرای رأی قطعی

این پرونده نمونه‌ای مهم از رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اجرای **آراء قطعی مراجع تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی** توسط شعبات است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت یک شرکت پیمانکار، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به **اجرای دقیق مفاد رأی قطعی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات** دانست، چرا که سازمان در اجرای رأی پیشین کوتاهی نموده بود.

خلاصه پرونده و طرفین دعوا

پرونده مورد نظر با شکایت شرکت **مهندسی و خدماتی چاه‌پیمای مهران** علیه سه مرجع مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، شامل اداره تأمین اجتماعی شعبه کیش، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی استان هرمزگان، در دیوان عدالت اداری مطرح گردید.

موضوع اصلی دعوا، اعتراض به مبلغ بدهی برآوردی توسط سازمان به میزان **97 میلیارد و 483 میلیون ریال** بود. این بدهی پس از انجام **حسابرسی دفاتر شرکت** در بازه زمانی **1395 تا 1399** محاسبه و اعلام شده بود. این مبلغ کلان نشان‌دهنده اهمیت اجرای صحیح قوانین بیمه‌ای و تأمین اجتماعی برای واحدهای اقتصادی است.

شرح دعوا و ادعاهای طرفین

شرکت شاکی استدلال می‌کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، **فاقد کارگاه ثابت** بوده و حق بیمه کارکنان خود را بر اساس **ضریب‌های اعلامی سازمان** و با فرض عدم وجود کارگاه دائم پرداخت نموده است. لذا، شرکت، فرآیند حسابرسی دفاتر و متعاقباً اعلام بدهی کلان توسط سازمان را **فاقد وجاهت قانونی و غیرموجه** دانسته و تقاضای **ابطال آن** را از دیوان داشت.

در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی دفاعیات خود را مستند به **رأی قطعی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات** قرار داده بود، که نشان می‌داد این مرجع قبلاً در خصوص ماهیت بدهی اظهار نظر کرده است. با این وجود، سازمان در اجرای این رأی قطعی دچار اشکال رویه‌ای شده بود.

دلایل و مستندات حکم دیوان عدالت اداری

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، رأی به نفع شرکت صادر کرد. دلایل عمده دادگاه بر این مبنا استوار بود که سازمان در رعایت اصول حقوق اداری و اجرای آراء صادره کوتاهی کرده است:

• الزام‌آور بودن رأی قطعی: رأی صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات، به موجب قانون، **قطعی و لازم‌الاجرا** بوده و سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای دقیق و شفاف آن می‌باشد.
• عدم ارائه مستندات شفاف: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی مذکور، از ارائه مستندات **شفاف و تطبیق دقیق بندهای رأی** خودداری کرده بود، که این امر اجرای صحیح حکم را مخدوش می‌ساخت.
• ابهام در صورت‌جلسه: صورت‌جلسه‌ای که توسط سازمان ارائه شده بود، **فاقد دلالت روشن** بر چگونگی کسر موارد سه‌گانه مشخص‌شده در رأی هیأت تجدید نظر بود.
• مغایرت با اصول اداری: نحوه اقدام سازمان **مغایر با اصل شفافیت اداری، اصل پاسخگویی و الزامات قانونی اجرای آراء قطعی** تشخیص داده شد.
• ضعف دفاعیات سازمان: دفاعیات ابرازی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مرحله رسیدگی دیوان، **فاقد اتقان و کفایت حقوقی** لازم ارزیابی گردید.

نتیجه و مفاد رأی نهایی

در نهایت، دیوان عدالت اداری با **پذیرش شکایت شرکت شاکی**، سازمان تأمین اجتماعی را ملزم نمود تا مفاد رأی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات را **به صورت دقیق، مستند و شفاف** اجرا نماید. این حکم یک تأکید مجدد بر اهمیت اجرای صحیح فرآیندهای قانونی و حفظ حقوق مودیان پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع تخصصی است. لازم به ذکر است که این رأی ظرف **بیست روز** پس از ابلاغ، قابلیت تجدیدخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را دارا می‌باشد.