1. هشدار سازمان بازرسی
2. مصادیق اخذ وجوه غیرقانونی
3. مطالبات و تکالیف سازمان بازرسی
4. پی‌نوشت و پیگیری‌های بعدی

هشدار سازمان بازرسی درباره اخذ وجوه غیرقانونی در بیمارستان‌های خصوصی

ایروان مسعودی‌اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، برای بار دوم در سال جاری طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به استمرار اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد. این نامه تأکید می‌کند که با وجود مکاتبات و تذکرات قبلی، برخی مراکز درمانی خصوصی همچنان از وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و قوانین تعرفه‌گذاری را نادیده می‌گیرند.

مصادیق مورد اشاره در نامه

در نامه به مواردی از قبیل دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی، تعرفه تریاژ برای بیماران سطح 5 اورژانس، وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)، ویزیت پزشک عمومی 900 هزار تومانی در اورژانس و اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه‌نشده همچون تخت در سرم‌تراپی سرپایی اشاره شده است. این موارد نشان‌دهندهٔ بی‌توجهی به قوانین و احتمال وجود سوءاستفاده‌های ساختاری است.

تشخیص و تفکیک موارد قانونی از غیرقانونی نیازمند بررسی اسناد، فاکتورها و گردش‌های مالی مراکز متخلف است تا شواهد لازم برای اقدامات انتظامی و قضایی فراهم شود. همچنین لازم است مباحث مربوط به شفافیت تعرفه‌ها و دسترسی بیماران به اطلاعات هزینه‌ها تشدید شود.

مطالبات سازمان بازرسی از وزارت بهداشت

سازمان بازرسی خواستار شناسایی و حذف مصادیق اخذ وجوه مازاد، معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال نمرهٔ منفی در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها شده است. همچنین با استناد به آیین‌نامه‌های مربوطه، بر لزوم نظارت ویژه بر مراکز تابع دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز تأکید شده است.

طبق تأکید نامه، وزارت بهداشت موظف شده است نتیجهٔ بررسی‌های بازرسان خود را ظرف مهلت مقرر به سازمان بازرسی اعلام کند و نسبت به اصلاح رویه‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی و اداری اقدام نماید. اجرای سریع این دستورالعمل‌ها برای حفظ حقوق بیماران و جلوگیری از گسترش فساد مالی در نظام سلامت ضروری است.

پی‌نوشت و پیگیری‌های بعدی

سازمان بازرسی پیش‌تر در فروردین ماه نیز هشدار مشابهی صادر کرده بود و اکنون با ارسال نامهٔ دوم، بر جدیت موضوع تأکید می‌کند. انتظار می‌رود وزارت بهداشت علاوه بر معرفی متخلفان، چارچوب‌های نظارتی الکترونیک و مکانیزم‌های پاسخگویی را تقویت کند تا از تکرار تخلفات جلوگیری گردد.

در پایان، تاکید می‌شود که شفافیت مالی، دسترسی بیماران به اطلاعات تعرفه‌ها و افزایش نظارت‌های میدانی و سیستمی از ارکان اصلی پیشگیری از این نوع تخلفات هستند و دستگاه‌های متولی باید همکاری مؤثر و سریع داشته باشند.

انتهای پیام