1. تأکید بر ضرورت تخصص در حوزه‌های انرژی
2. اقدامات کانون مرکز در آموزش تخصصی
3. هماهنگی با دانشگاه‌ها و برگزاری دوره‌ها
4. وضعیت نیروی متخصص در حوزه انرژی
5. زیرساخت‌های حقوقی و سند تحول قضایی
6. اظهارات درباره تأمین مالی و اعتماد عمومی
7. جمع‌بندی و راهکارها

تأکید بر ضرورت تخصص در حوزه‌های انرژی

دکتر محمد شاه‌محمدی در این همایش با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت که هنگام بحث درباره صنعت، مفهوم تخصص فوراً تداعی می‌شود. او تأکید کرد که ورود به عرصه‌های پیچیده بدون داشتن تخصص حقوقی مرتبط ممکن نیست و هرکس قادر به ایفای نقش در این حوزه‌ها نیست.

اقدامات کانون مرکز در آموزش تخصصی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد که از اسفند 1400، کانون مرکز به‌طور مشخص در حوزه آموزش تخصصی ورود کرده و سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی را تدوین نموده است. تاکنون دوره‌های متعددی برگزار شده اما در برخی حوزه‌ها، از جمله انرژی، هنوز نیاز به توسعه و معرفی بیشتر احساس می‌شود.

هماهنگی با دانشگاه‌ها و برگزاری دوره‌ها

دکتر شاه‌محمدی اشاره کرد که کانون مرکز پیش‌تر با دانشگاه جامع علمی و کاربردی در برگزاری دوره‌های تخصصی حقوقی همکاری کرده و مجوزهای لازم از وزارت علوم را اخذ نموده است. او افزود که کانون آماده است با دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاهم‌نامه مشترک برای برگزاری دوره‌های تخصصی وکالت در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی امضا کند.

وضعیت نیروی متخصص در حوزه انرژی

وی با اشاره به کمبود آموزش‌های تخصصی گفت که در کشور کمتر از دو هزار حقوقدان و مشاور در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند و تاکنون دوره‌های تخصصی کاربردی برای این افراد برگزار نشده است. بنابراین همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای علمی با کانون‌ها می‌تواند نیروی انسانی توانمندتری را برای این حوزه فراهم آورد.

زیرساخت‌های حقوقی و سند تحول قضایی

دکتر شاه‌محمدی خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های حقوقی لازم در نظام قانون‌گذاری کشور فراهم شده است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های امنیت قضایی و امنیت اقتصادی به تخصصی شدن خدمات اشاره داشته و در سند تحول قضایی نیز مسئولیت برگزاری دوره‌های وکالت تخصصی رسماً به کانون‌های وکلا واگذار شده که این مسأله نقطه عطفی در گسترش آموزش‌های تخصصی محسوب می‌شود.

اظهارات درباره تأمین مالی و اعتماد عمومی

در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره وضعیت تأمین مالی کشور، دکتر شاه‌محمدی پرسید چرا مردم حاضر نیستند سرمایه‌های خود را در ابزارهای تأمین مالی مانند بورس قرار دهند و به جای آن به بازارهای سنتی مانند طلا، سکه و ارز یا سپرده‌های بانکی روی می‌آورند؟ او پاسخ را در مسئله حفظ اصل سرمایه و فقدان تضمین و حمایت کافی دانست.

وی نمونه‌ای از مشکلات را به سپرده‌گذاری ارزی بانک‌ها اشاره کرد که با وجود وعده‌ها، هنگام برداشت سپرده‌ها سپرده‌گذاران با مشکلاتی مواجه شده و ناچار به طرح دعاوی قضایی شده‌اند. به عقیده او، تجربه سقوط بازار سرمایه در سال 1399 موجب ایجاد بی‌اعتمادی شده و بازسازی این اعتماد نیازمند اقداماتی اساسی است.

جمع‌بندی و راهکارها

دکتر شاه‌محمدی در پایان تأکید کرد که برای بهبود وضعیت تأمین مالی و جذب سرمایه‌های داخلی لازم است:

• تمرکز بر آموزش‌های تخصصی حقوقی در حوزه انرژی و سایر صنایع حساس.
• توسعه همکاری میان کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی متخصص.
• پیاده‌سازی اقدامات حقوقی و تضمینی برای حفاظت از اصل سرمایه سرمایه‌گذاران و بازسازی اعتماد عمومی.

در مجموع، ایشان بر این باور است که با انجام اقدامات صادقانه و حمایتی در نظام حقوقی و اقتصادی می‌توان افق‌های جدیدی برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی کشور گشود.