در حال
جستجو...
ابلاغ لغو سقف‌بندی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
- زمینه و شکایات
- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- اجرای رأی و وضعیت اقدام سازمان ثبت
- پیامدها و نکات اجرایی
- خلاصه زمانی (جدول)
زمینه و شکایات
پس از ابلاغ بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/01/18 توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ده‌ها سردفتر با تقدیم دادخواست‌های جداگانه به دیوان عدالت اداری خواستار استرداد یا ابطال تبصره 7 این بخشنامه شدند. شاکیان ادعا کردند که این تبصره برخلاف شرع و قانون اساسی است و از این رو از دیوان خواستند تا آن را باطل اعلام کند.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ابعاد حقوقی و شرعی موضوع و با توجه به نظریه مقام‌های فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره 7 بخشنامه مورد شکایت را در مواردی که موجب محرومیت مردم از رجوع به مراکز خدمات‌دهنده مناسب باشد خلاف شرع تشخیص داد و ابطال آن را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعلام کرد. همچنین این رأی مطابق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
اجرای رأی و وضعیت اقدام سازمان ثبت
با وجود صدور رأی، در ابتدا برخی سردفتران اعلام کردند سازمان ثبت اقدامی انجام نداده است. اما مدیرکل امور اسناد این سازمان دستور ابلاغ اجرای رأی دیوان را صادر کرد و مطابق اعلام خانم اعظم قویدل، سقف‌بندی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در اجرای رأی هیئت عمومی برداشته شده و این اقدام به صورت رسمی در تاریخ 30 مهرماه به اطلاع رسیده است.
پیامدها و نکات اجرایی
ابطال تبصره 7 به معنای حذف سقف‌گذاری صریح برای حق‌التحریر نیست که پیچیدگی‌های مالکیت، شفافیت تعرفه و نظارت را از بین ببرد؛ بلکه تأکید بر این است که هر مقرراتی باید حقوق مردم و حقوق سردفتران را به‌صورت عادلانه تأمین کند. مراجع ذی‌ربط می‌بایست ظرفیت نظارتی، شفاف‌سازی تعرفه‌ها و راهکارهای رسیدگی به اختلافات را تقویت کنند.
پیشنهادات کاربردی برای سردفتران و مراجع انتظامی
- تهیه و انتشار جدول شفاف تعرفه‌ها و خدمات تکمیلی قابل ارائه توسط هر دفتر؛
- مکانیزم رسیدگی سریع به اختلافات تعرفه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی؛
- همکاری اسناد رسمی با سازمان ثبت جهت ارائه گزارش شفاف از حقوق و تکالیف طرفین و تضمین دسترسی مردم به خدمات مناسب.
خلاصه زمانی (جدول)
| تاریخ | رویداد |
|---|---|
| 1399/01/18 | ابلاغ بخشنامه شماره 99/4352 سازمان ثبت (شامل تبصره 7) |
| 1399/01/25 | انتشار تعرفه در روزنامه رسمی شماره 21866 |
| 1403/11/15 | نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان (شماره 102/44903) درباره جنبه شرعی |
| — | رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق تبصره 7 از تاریخ تصویب |
| 30 مهر (سال اجرای ابلاغ) | اعلام رسمی برداشتن سقف‌بندی حق‌التحریر توسط سازمان ثبت (مطابق اعلام رسمی) |
توئیتر
فیس بوک
لینکدین