1. رأی شماره 1825359 هیأت عمومی
2. اطلاعات پرونده و طرفین
3. گردش کار و استدلال شکایت
4. رأی هیأت عمومی و مستندات حقوقی

رأی شماره 1825359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که مقرر می‌داشت «دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند»، با اکثریت آراء ابطال شد.

اطلاعات پرونده

تاریخ دادنامه: 1404/7/22

شماره دادنامه: 140431390001825359

شماره پرونده: 0204487

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرنوش کریمی

طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه

موضوع شکایت: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20

گردش کار و استدلال شکایت

شاکی در دادخواست خود اعلام کرده است که بر اساس تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند خواسته‌های اداری را از طریق اظهارنامه به دستگاه مربوطه ارسال نمایند و صدور دستورالعملی که دفاتر خدمات را از ارسال اظهارنامه به مقامات منع می‌کند، موجب محدود کردن حق قانونی مردم برای طرح دعوا شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است.

در پاسخ، نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است که منظور دستورالعمل صرفاً ممانعت از ثبت و ارسال اظهارنامه‌هایی است که مخاطب آنها «شخص حقیقی مقامات سیاسی و حاکمیتی» بوده و جنبه توهین‌آمیز یا غیرمجاز داشته‌اند؛ و رویه صادره صرفاً به‌منظور هدایت متقاضیان به دبیرخانه‌ها یا واحدهای ارتباطات مردمی نهادها برای پیش‌گیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تنظیم شده است.

رأی هیأت عمومی و استدلال حقوقی

هیأت عمومی با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، نشان داد که ارسال اظهارنامه برای مطالبه حق پیش از تقدیم دادخواست مجاز است و ذکر صریح در قانون دلالت بر عدم وجود ممنوعیت کلی دارد. همچنین به تبصره این ماده اشاره شد که اختیار خودداری صرفاً شامل مواردی است که اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت باشد و نمی‌تواند مبنای منع عمومی ارسال اظهارنامه به دستگاه‌های دولتی یا مأموران آنها قرار گیرد.

بر این اساس، بند 2 دستورالعمل شماره 39 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حکم ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال گردید. این رأی با اکثریت آراء صادر شد و براساس اصلاحات بعدی نیز معتبر است.