121. در قانون اساسی، از کدام حق به عنوان حق مسلم هر فرد یاد شده است؟

1)داشتن وکیل

2)دادخواهی

3)اشتغال

4)مسکن متناسب با نیاز

122. دادستان کل کشور توسط کدام مقام و با رعایت کدام ترتیبات زیر منصوب می‌شود؟

1)رئیس قوه قضاییه، پس از مشورت با رئیس شعب دیوان عالی کشور

2)مقام رهبری، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

3)مقام رهبری، به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور

4)رئیس قوه قضاییه، با پیشنهاد دیوان عدالت اداری

123. در رابطه با مجلس شورای اسلامی ، کدامیک از موارد زیر در قانون اساسی به‌طور مشخص بیان شده است؟

1)ترتیب انتخاب رئیس و تعداد کمیسیون ها

2)نحوه تعیین محدوده حوزه های انتخابیه

3)نصاب لازم برای رسمیت جلسات

4)شرایط انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات

124. یکی از وزرا در روز تصمیم گیری در خصوص یک مصوبه ، در جلسه هیئت وزیران غایب است . کدام مورد در رابطه با مسئولیت وی در قبال این مصوبه در برابر مجلس شورای اسلامی صحیح است ؟

1)وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، مسئول است

2)وزرا در قبال مصوبات دولت فقط در برابر رئیس جمهور مسئولیت دارند مگر در صورتی که مصوبه ناظر بر وضایف خاص وزارتخانه آنها باشد .

3)در قانون اساسی ، مسئولیت در برابر مصوبات هیئت وزیران فقط برای رئیس جمهور شناسایی شده ایست .

4)صرفا در صورتی که مصوبه ناظر بر وضایف خاص وزارتخانه متبوع وی باشد ، مسئول است .

125. تبعیض مثبت در خصوص کدام حق در قانون اساسی تصریح شده است؟

1) آموزش و پرورش رایگان

2) داشتن مسکن متناسب با نیاز

3) اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل

4) برخورداری از تأمین اجتماعی

126.  با توجه به قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری در کدام مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

 1) در موارد مهم داخلی و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد.

2) در موارد مهم داخلی، صرفاً در صورتی که مرجع داوری خارجی باشد.

3) در موارد مهم داخلی صرفاً در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد.

4) در موارد مهم داخلی، صرفا در صورتی که رف دعوی خارجی باشد.

127. در قانون اساسی به شکل گیری کدام شورا در نظام حقوقی کشور تأکید شده است؟

 1) شورای عالی انقلاب فرهنگی

2) شورای عالی اداری

 3) شورای عالی استان ها

4) شورای تامین استان

128. به موجب قانون اساسی در کدام مورد تصریح شده که هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس جمهور به اتخاذ «تصمیم» می پردازد؟

 1) تشکیل کمیسیون های متشکل از چند وزیر

2) تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه

 3) ارجاع صلح دعاوی راجع به اموالی دولتی به داور

 4) حل اختلاف دستگاه های اجرایی

129. دولت تصویب برخی آیین نامه های موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار می کند آنها را پیش از تایید رئیس مجلس شورای اسلامی اجرا میکند. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟

 1) اجرای مصوبات مزبور منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و هر گونه اقدامات دولت مافی الاثر قلمداد می شود.

 2) اجرای مصوبات مزبور پیش از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً در صورتی که متعاقبا رئیس مجلس آنها را خلاف قانون اساسی نیابد. معتبر خواهد بود.

 3) اجرای مصوبات مزبور پیش از تایید رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اساسی بوده و هر کس میتواند ایصال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

 4) اجرای مصوبات مزبور منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی نبوده و ایراد قانونی بر اقدامات دولت وارد نیست.

130. به موجب قانون اساسی در ترکیب کدام یک از مراجع زیر سه نفر از قوه قضائیه عضویت دارند؟

 1) شورای بازنگری قانون اساسی

2) شورای امنیت ملی

 3) شورای نظارت بر صدا و سیما

 4) مجمع تشخیص مصلحت نظام

131. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اقدام از سوی کارمندان دولت صریحاً منع شده است؟

 1) گرفتن وام با کمک بدون عوض خارجی

 2) اخذ تابعیت کشور بیگانه

3) تصدی بیش از یک شغل

 4) انعقاد قرارداد با دستگاه متنوع کارمند

132. تصویب کدام مورد در مجلس شورای اسلامی منوط به پیشنهاد رئیس جمهور شده است؟

 1) هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور

2) برقراری محدودیت های اضطراری در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن

 3) انتقال بناها و اموال دولتی که جزو نفایس ملی باشد به غیر

4) توقف انتخابات مجلس در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور

133. دولت لایحه ای تصویب کرده که به موجب آن مجازاتهایی را برای مرتکبان برخی خشونتهای خیابانی پیشنهاد نموده است در این خصوص، کدام مورد صحیح است ؟

1) منظور از تهیه لایحه قضایی، امور مربوط به اداره قوه قضائیه است و به پیشنهاد مجازات ها: لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

 2) توجه به ماهیت قضایی آن تهیه این لایحه باید از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.

 3) هر چند تهیه لایحه قضایی از صلاحیت های رئیس قوه قضائیه است. لکن تاقی صلاحیت دولت در این گونه موارد نیست.

 4) منظور از تهیه لایحه قضایی، امور مربوط به اداره قوه قضائیه است و به پیشنهاد مجازتها لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

134.  با توجه به قانون اساسی در خصوص هتک حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده است کدام مورد صحیح است؟

 1)  در هر صورت که باشد ممنوع است.

2) مجاز نیست، مگر در صورتی که حرم او در دادگاه صالح و به موجب قانون ثابت شود.

3) مجاز نیست مگر به حکم دادگاه صالح و به موجب قانون

4) ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

135.به موجب قانون اساسی کدام مورد در خصوص تغییر در ارقام بودجه صحیح است؟

 1) با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی کشور صرفاً از طریق ارائه طرح امکان پذیر است.

 2) صرفاً به موجب مراتب مقرر در قانون امکان پذیر است

 3) دولت می تواند در چارچوب قانون برنامه در این خصوص اقدام کند.

4) با توجه به مسئولیت رئیس جمهور در خصوص امور برنامه و بودجه منوط به تایید رئیس جمهور است.

136- 136. مصوبات کدام مرجع پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجر خواهد بود؟

 1) نمایندگان ویژه رئیس جمهور

2) شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی

3) کمیسیون های متشکل از چند وزیر

 4) شورای عالی امنیت ملی

137. رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به مقام رهبری درخواست عفو و تخفیف مجازات در چارچوب بند 11 اصل 110 قانون اساسی را مطرح می کند. آیا درخواست مزبور میتواند شامل متهمانی شود که به جرایمی مشابه پرونده آنها همچنان در حال رسیدگی است؟

 1) طبق قانون اساسی تخفیف مجازات میتواند شامل افراد منهم نیز باشد. لکن عفو صرفا در خصوص محکومین موضوعیت دارد.

2) در قانون اساسی به عفو یا تخفیف مجازات محکومین اشاره شده لذا به متهمان تسری پیدا نمی کنند.

3)  در قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات به طور مطلق بیان شده لذا میتوان در خصوص متهمان نیز آن را تعمیم داد.

 4) طبق قانون اساسی عفو می تواند شامل افراد متهم نیز باشد، لکن تخفیف مجازات صرفاً در خصوص محکومین موضوعیت دارد.

138. طبق قانون اساسی رسیدگی به اتهام وزیران در مورد جرایم عادی در دادگاه های عمومی دادگستری منوط به اطلاع کدام مرجع است؟

1) 1) مجلس شورای اسلامی

2) 2) رئیس قوه قضائیه

3) 3) رئیس مجلس شورای اسلامی

4) 4) رئیس جمهور

139. کدام مورد جزو صلاحیت هیا قابل تفویض مجلس شورای اسلامی است؟

1) نظارت بر امور اجرایی

2) تفسیر قانون

3) قانونگذاری

 4) تحقیق و تفحص 

140. با توجه به مفاد قانون اساسی کدام مورد در خصوص انفال و ثروتهای عمومی صحیح است؟

1) ثروت های ناشی از اختلاس از مصادیق انفال قلمداد می شود.

2) انقال و ثروت های عمومی تحت مالکیت دولت قرار میگیرند و جزو اموال دولتی به شمار می آیند.

3) ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفات از مصادیق ثروت های عمومی قلمداد می شود.

4) مصادیق انقال و ثروت های عمومی مندرج در قانون اساسی جنبه تمثیلی دارد.