مقدمه

ششمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر به صورت مشترک با کمیته مبارزه با مواد مخدر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. هدف این نشست بررسی مجازات‌های قانونی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و ارتقای کارآمدی سازوکارهای قضائی بود تا بازدارندگی و حتمیت اجرای مجازات‌ها تقویت شود.

جزئیات جلسه و شرکت‌کنندگان

این جلسه در مجموعه فرهنگی شقایق دبیرخانه برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا حضور داشتند. رئیس جلسه را عثمان سالاری، نائب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، و علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته، بر عهده داشتند.

موضوعات محوری شامل بازدارندگی مجازات‌ها، نقش نهادهای ارفاقی در شرایط خاص، و تدوین مدل‌هایی برای بهره‌مندی از همکاری متهم و محکوم‌علیه در کشف جرائم بود. همچنین بر سازوکارهایی برای تضمین اثربخشی مجازات‌ها توافق و بررسی‌های دقیق‌تری صورت گرفت.

دیدگاه‌ها و محورهای مورد تأکید

نمایندگان دستگاه‌های حاضر نظرات خود را در خصوص اثربخشی مجازات‌ها و ایجاد مدل‌های مبتنی بر بازدارندگی و کارآمدی نهادهای ارفاقی مطرح کردند. از جمله مباحث مهم، تعیین شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی در مواردی بود که همکاری متهم یا محکوم‌علیه به کشف جرائم کمک قابل‌توجهی می‌کند.

علی جمادی نیز تأکید کرد که اثر مجازات‌ها بر دو محور اصلی استوار است: بازدارندگی و سزادهی. او خواستار تقویت جنبه پیش‌گیرانه و بازدارنده مجازات‌ها در فرآیند اصلاح قانون شد تا بازدهی سیاست‌های کیفری افزایش یابد.

پیشنهادات و جمع‌بندی

محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، تغییرات پیشنهادی را مبتنی بر سیاست‌های تحولی خواند و اعلام کرد تلاش شده است تا با جلب حداکثر مشارکت مردمی و اجتماعی شدن مبارزه، سازوکارهای قضائی و انتظامی مؤثرتر شوند. در نتیجه پیشنهادات اصلی به شرح زیر خلاصه می‌شود:

• تمرکز بر ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به‌عنوان راهکاری مؤثرتر نسبت به مجازات‌های صرفاً کیفری.
• تقویت جنبه‌های بازدارندگی و پیش‌گیرانه مجازات‌ها در متن قانون.
• ایجاد مدل‌های شفاف برای تخصیص نهادهای ارفاقی در صورت همکاری متهم یا محکوم‌علیه در کشف جرائم.
• تضمین قطعیت و حتمیت اجرای مجازات‌ها تا از اثربخشی حقوقی و اجتماعی مجازات‌ها اطمینان حاصل شود.

جمع‌بندی نهایی جلسه حاکی از آن است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید بر پایه اصول کارآمدی، عدالت و بازدارندگی باشد و سیاست‌ها طوری طراحی شوند که هم جلوی تکرار جرم گرفته شود و هم شبکه‌های مالی و سازمان‌یافته قاچاق به‌صورت مؤثر هدف قرار گیرند.