هم‌افزایی کانون وکلا و مرکز وکلا استان تهران در مسیر اصلاح قانون تسهیل


دسته بندی: اخبار وکالت
هم‌افزایی کانون وکلا و مرکز وکلا استان تهران در مسیر اصلاح قانون تسهیل

  1. حاضران جلسه
  2. موضوع و ضرورت همکاری
  3. پیشنهادها و محورهای همکاری
  4. توافق بر تدوین تفاهم‌نامه
  5. نتیجه‌گیری

حاضران جلسه

از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی به‌عنوان رئیس، دکتر سعید باقری نایب‌رئیس، اعضای هیأت‌مدیره آقایان دکتر محمود حبیبی و دکتر کارن روحانی و همچنین دکتر فرهاد تجری در نقش معاون پارلمانی حضور داشتند. از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران نیز رئیس کانون، دکتر محمدجواد تیموری در جلسه شرکت و به تبیین زمینه‌های مشترک همکاری پرداخت.

موضوع و ضرورت همکاری

محور اصلی گفت‌وگوها پیرامون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. به‌اعتقاد حاضران، این قانون در برخی موارد موجب ایجاد آسیب به نظام قضایی، نهاد وکالت و حقوق مردم شده است و از این‌رو لازم است که نهادهای حرفه‌ای مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان با هم‌افزایی و هماهنگی، پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح را به قوای ذی‌ربط ارائه دهند.

نقش‌ها و ظرفیت‌ها

در این نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و تخصصی کارشناسان و وکلا در فرایند دادرسی عادلانه تأکید شد. هر دو نهاد مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی مشترک خود در صیانت از عدالت و استقرار حاکمیت قانون را مورد توجه قرار دادند.

پیشنهادها و محورهای همکاری

از پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هماهنگی در ارائه اصلاحات قانونی به‌ویژه بازنگری در مفاد قانون تسهیل که به تشخیص طرفین دارای اشکالات و آسیب‌هایی است.
  • توسعه تعاملات آموزشی و پژوهشی میان دو کانون برای ارتقای کیفیت کارشناسی و دفاع حقوقی.
  • استفاده از ظرفیت کارشناسان در فرایندهای دادرسی به‌منظور افزایش دقت و عدالت در رسیدگی‌ها.

توافق بر تدوین تفاهم‌نامه

در پایان جلسه، طرفین بر تدوین چارچوب یک تفاهم‌نامه مشترک توافق کردند که در جلسات آتی به‌صورت رسمی بررسی و امضا خواهد شد. این تفاهم‌نامه قرار است محورهای همکاری علمی، صنفی و نهادی، نحوه‌ی حضور مشترک در نشست‌ها و سازوکار ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط را مشخص کند.

نتیجه‌گیری

نشست مشترک کانون وکلا و کانون کارشناسان بر پایه‌ی شناسایی اشتراکات حرفه‌ای و مسئولیت‌های متقابل برای صیانت از نظام حقوقی برگزار شد. توافق بر همکاری نزدیک‌تر و تدوین تفاهم‌نامه، گامی مهم در جهت ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای اصلاح قوانین و ارتقای فرایندهای قضایی به شمار می‌آید.