1. مقدمه و رویکرد فقهی
2. کرامت؛ اصل عدالت اسلامی
3. تجلی کرامت در رویه‌های قضایی
4. کرامت و قانون اساسی
5. پیوند احترام و کارآمدی عدالت
6. کرامت به‌عنوان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه
7. کرامت؛ زیربنای اصلاحات قضایی
8. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

دستورالعمل؛ تصویری از فقه سیاسی شیعه در رابطه با عدالت

هنگامی که از قضاوت و عدالت سخن به میان می‌آید، تصویر رایج دادگاه و صدور حکم است؛ اما دیدگاه فقه سیاسی اسلام عمیق‌تر است و عدالت را نه صرفاً فرایندی حقوقی، بلکه یک رفتار انسانی می‌داند که ریشه در آموزه‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی دارد. دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» با هدف نهادینه‌سازی این رویکرد، تأکید می‌کند قضاوتی که با کرامت همراه نباشد، تنها یک مناسک اداری است و نه تحقق عدالت.

کرامت؛ اصل بنیادین در نگاه اسلامی

در آموزه‌های اسلامی، کرامت انسانی امری پیشینی و بدیهی است؛ قرآن کریم می‌فرماید «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ». این مقام انسانی مشروط به پاکی یا تبرئه نیست و باید در تمامی تعاملات حاکمیت با مردم مورد احترام قرار گیرد. قاضی و کارکنان قضایی باید همواره این حقیقت را در مواجهه با افراد - حتی در موارد اتهامی - مدّ نظر قرار دهند.

ابعاد اخلاقی و رفتاری

رفتار پیامبر اسلام با خطاکاران نمونه‌ای از تلفیق مهربانی و حقوق‌مداری است که می‌تواند الگوی رویه‌های قضایی باشد؛ انتقال متهم، نحوه بازجویی، رعایت حریم خصوصی و زبان گفت‌وگو باید با حفظ کرامت همراه باشد.

تجلی کرامت در رویه‌های قضایی

تحقق کرامت در عمل نیازمند تدوین و اجرای رویه‌های مشخص است: نحوه شنیدن شکایت، ارائه توضیحات به زبان ساده، کاهش زمان انتظار، احترام در برخورد کارکنان، و فراهم‌سازی محیطی امن و محرمانه برای مراجعه‌کنندگان. این رویه‌ها باید در دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و آموزش‌ها بازتاب یابند تا رفتارها یکنواخت و قابل ارزیابی شوند.

نمونه‌های عملی

- اطلاع‌رسانی شفاف درباره حقوق و مراحل رسیدگی؛ - اجرای گام‌به‌گام مقررات در هنگام بازجویی و بازرسی؛ - جلوگیری از رفتارهایی که موجب تحقیر یا خدشه‌دار شدن حیثیت فرد می‌شود.

کرامت در آینه قانون اساسی

حفظ کرامت فقط الزام اخلاقی نیست؛ اصول متعددی از جمله اصل 22 و اصل 39 قانون اساسی بر حرمت جان، مال و حیثیت و حقوق شهروندان تصریح دارند. این دستورالعمل در واقع تلاشی برای تبدیل الزامات قانونی به رویه‌های رفتاری و اجرایی است تا حقوق مصرح قانون، در عمل نیز محافظت شوند.

چرا عدالت بدون احترام ناکارآمد است؟

تجربه قضایی نشان داده است که مردم عدالت را قبل از هر چیز در «نگاه» و «رفتار» کارکنان احساس می‌کنند. برخورد نامناسب یک کارکنـار یا ضابط می‌تواند حتی پس از صدور یک رأی عادلانه، اعتماد شهروندان را از بین ببرد. بنابراین توجه به ادبیات گفت‌وگو، سرعت رسیدگی و کیفیت راهنمایی‌ها از ارکان مهم اعتمادآفرینی به شمار می‌آیند.

کرامت انسانی؛ بنیان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه

قوه قضاییه باید فراتر از نقش اداری، به‌عنوان پناهگاه مردم عمل کند. وقتی مردم احساس کنند با احترام با آنان رفتار می‌شود و صدای‌شان شنیده می‌شود، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد که این اعتماد؛ بهترین پشتوانه برای مقابله با قانون‌گریزی و بی‌نظمی است. هرگونه بی‌توجهی رفتاری می‌تواند زخم‌های طولانی‌مدتی بر پیکر اعتماد اجتماعی برجای گذارد.

کرامت؛ ریشه اصلاحات قضایی

اجرای دستورالعمل حفظ کرامت بخشی از تحول قضایی است که از جنس فرهنگ و رفتار می‌باشد. این تحول نیازمند استمرار، آموزش، ارزیابی عملکرد و انگیزش کارکنان است. بی‌توجهی به کرامت به هزینه‌های اجتماعی و روانی منتهی می‌شود؛ بنابراین این دستورالعمل باید به‌عنوان منشور اخلاقی، سند حقوقی و تعهد سازمانی تلقی شود.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های اجرایی

جمع‌بندی این است که عدالت بدون کرامت ناقص و کرامت بدون عدالت ناقص است؛ لذا دستگاه قضایی ملزم است این دو را هم‌افزا بداند. توصیه‌های اجرایی شامل تدوین دستورالعمل‌های رفتاری روشن، برنامه‌های آموزشی مستمر، سازوکارهای نظارت و ارزیابی رفتار کارکنان، و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان است تا دستورالعمل نه تنها یک بخشنامه بلکه روندی پیوسته در مسیر تعالی قضایی گردد.

در استان یزد نیز تلاش‌های همکاران قضایی و اداری در مسیر اجرای این دستورالعمل ادامه دارد و این اقدام باید به‌عنوان یک فرایند بلندمدت و راهبردی دنبال شود.