مسئله و پرسش حقوقی

با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402) در بند 9 ماده 12 آمده است که «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح می‌باشد.» پرسش اساسی این است که عبارت «جرایم غیرعمدی ناشی از کار» شامل چه مصادیقی است: آیا منظور تنها حوادثی است که ذیل قانون کار قرار می‌گیرند یا شامل تمام صدمات بدنی غیرعمدی که «ناشی از کار» نامیده شوند، ولو خارج از شمول قانون کار باشند نیز هست؟

تحلیل و استدلال حقوقی

مفاهیم محوری و مقررات مرتبط

برای پاسخ به پرسش فوق لازم است به تعاریف و مقررات مربوط رجوع کنیم. مطابق مواد مرتبط در قوانین موضوعه:

• ماده 95 و ماده 171 قانون کار مصوب 1369 و مقررات جنبی آن، حادثهٔ ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده و موجب خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث می‌شود.
• ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیز در تبیین مصادیق و پیامدهای حقوقی حوادث ناشی از کار مؤثرند و به ارتباط میان وقوع حادثه و وظایف و روابط کار اشاره دارند.

تأثیر سیاق ماده و قاعدهٔ تفسیر مضیق

با توجه به اینکه تعیین صلاحیت محاکم صلح نسبت به جرایم کیفری یک استثنا است، لازم است اصطلاحات مذکور در سیاق موازین قانونی و با تکیه بر تفسیر مضیق فهم شوند. عبارت «کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار» در متن بند 9 ماده 12، از منظر تفسیر حقوقی به‌دقت بررسی می‌شود تا فاقد گسترش بی‌مورد نباشد.

استدلال حقوقی نهایی

با ترکیب مقررات فوق و در نظر گرفتن قاعدهٔ تفسیر مضیق نسبت به احکام استثنایی، می‌توان نتیجه گرفت که عبارت مندرج در بند 9 ماده 12 منحصر به جرایم غیرعمدی ناشی از کارِ مشمول قانون کار است. به عبارت دیگر، تنها آن حوادثی که طبق مقررات قانون کار «حادثهٔ ناشی از کار» محسوب می‌شوند و رابطهٔ آنها با انجام کار یا به مناسبت کار محقق است، در صلاحیت محاکم صلح قرار می‌گیرند. صدمات بدنی غیرعمدیِ خارج از شمول قانون کار (برای مثال حوادثی که در روابط حقوقی غیر از رابطهٔ کار یا در مواردی که شرایط قانونی کار برقرار نیست) از شمول بند 9 خارج هستند و تابع قواعد عمومی تعیین صلاحیت قضایی خواهند بود.

جمع‌بندی و نتایج حقوقی

خلاصهٔ استدلال به‌صورت زیر قابل ارائه است:

• دامنه شمول بند 9 ماده 12 محدود به جرایم غیرعمدی‌ای است که مشمول قانون کار شناخته می‌شوند؛ لذا اطلاق وسیع به تمامی صدمات بدنی غیرعمدی قابل قبول نیست.
• در مواردی که حادثه خارج از شمول قانون کار است، مرجع صالح رسیدگی بر اساس قواعد عمومی تعیین صلاحیت خواهد بود و نمی‌توان محاکم صلح را به‌طور خودکار صالح دانست.
• پژوهش‌های آیین دادرسی و رویه قضایی می‌تواند در تبیین مرزهای عملی این تفسیر کمک کند؛ اما قاعدتاً اصل این تفسیر مبتنی بر ضرورت تفسیر مضیق احکام استثنایی است.