تقسیط جزای نقدی در جرایم مواد مخدر، برخلاف بسیاری از مجازات‌های مالی دیگر، تابع نظام خاص و مستقلی است که قانون‌گذار در ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و به‌ویژه تبصره یک آن پیش‌بینی کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این شبهه ایجاد شده که آیا مقررات عام آیین دادرسی کیفری، مقررات خاص قانون مواد مخدر را نسخ کرده یا خیر.

بررسی اصولی مقررات قانونی نشان می‌دهد که با توجه به عدم تصریح به نسخ ماده 31 و نسخ صریح ماده 32 همان قانون به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان مواد مخدر همچنان به قوت خود باقی است. بر همین اساس، مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای تقسیط جزای نقدی، قاضی اجرای احکام کیفری است؛ مقامی که رأی تحت نظر او اجرا می‌شود.

نکته مهم و کاربردی آن است که درخواست تقسیط جزای نقدی در این فرض، نیازمند تقدیم دادخواست یا ورود دادگاه صادرکننده رأی نیست و صرف تقاضای محکوم‌علیه برای اعمال تقسیط، در فرض استعلام از سوی قاضی اجرای احکام، کفایت می‌کند. این رویکرد، همسو با فلسفه اجرای سریع و منع اطاله در مرحله اجرای احکام کیفری و مبتنی بر تفکیک صلاحیت دادگاه از مقام اجرای حکم است.

بررسی امکان تقسیط جزای نقدی محکومان مواد مخدر:

با توجه به تبصره یک ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزای نقدی و نیز ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجرای احکام کیفری رأساً و بدون حکم دادگاه انجام میشود یا توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟

 مرجع تقسیط جزای نقدی:

اولا، ً با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش گفته و تبصره یک این ماده دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 31 قانون یادشده و تبصره یک آن به عمل آید.

ثانیا، ً با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم علیه کفایت میکند و مداخله و اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص مورد منتفی است.