1. ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
2. اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

سند تحول، راهکار نخست را معطوف به تقویت و هوشمندسازی بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان متواری کرده است. هدف اصلی این اقدام، تسریع در صدور و اجرای برگ‌های جلب و جلوگیری از اطاله و پراکندگی اطلاعات است تا مرجع قضایی و ضابطان بتوانند به‌سرعت واکنش نشان دهند.

اجزای کلیدی این راهکار عبارت‌اند از: امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری، حذف فرآیندهای زائد اداری، پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد واحدهای قضایی و مراجع انتظامی، پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ضابطان، و صدور دستورات قضایی به‌صورت هوشمند و هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع صادرکننده برگ جلب. این ابزارها علاوه بر افزایش سرعت اقدام، موجب شفاف‌تر شدن زنجیره رویه‌های اجرائی و ایجاد کارنامه عملکردی برای ضابطان و کارکنان واحدهای کنترل تردد می‌شوند.

مسئولیت‌ها و زمان‌بندی اجرای راهکار

مسئولیت اجرای این راهکار بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها گذاشته شده و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1403 تعیین شده است. برای تحقق این مهلت لازم است برنامه‌ریزی دقیق شامل فازبندی فنی، برآورد منابع انسانی و بودجه‌ای، و ارتقای زیرساخت‌های شبکه و امنیت اطلاعات انجام شود.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهبرد دوم سند تحول، اعمال محدودیت‌های برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر است که دستور جلب برای آنان صادر شده اما دستگیری صورت نگرفته است. هدف از این محدودیت‌ها، افزایش تبعات متواری شدن و تشویق به تسلیم قانونی است.

دامنه و نمونه خدمات قابل محدودسازی

نمونه خدماتی که سند تحول تصریح به امکان اعمال محدودیت در آنها دارد شامل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی در بخش‌های عمومی و خصوصی می‌شود. البته اعمال این محدودیت‌ها باید مشروط به تشخیص مقام قضایی و با رعایت اصل جلوگیری از تضییع غیرقابل‌ جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی افراد باشد.

اجرای این راهکار نیازمند تطبیق قوانین و مقررات مرتبط، طراحی مکانیزم‌های فنی اتصال سامانه‌های دولتی و خصوصی و پیش‌بینی سازوکارهای بازنگری قضایی است تا ضمن افزایش اثربخشی، تضمین‌های حقوقی لازم نیز برقرار باشد.

مسئولان و مهلت اجرای راهکار

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تعیین شده است و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال 1405 اعلام شده است. تحقق این برنامه مستلزم همکاری دستگاه‌های تنظیم‌گر بخش‌های بانکی، مخابراتی و ثبت رسمی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی جامعی است که نحوه اعمال محدودیت‌ها، فرآیند اعتراض و رفع محدودیت را تعیین کند.

ملاحظات حقوقی و اجرایی

برای جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندی، لازم است در سازوکار اعمال محدودیت‌ها مواردی مانند امکان اعتراض سریع، بررسی عواقب بر اشخاص ثالث، و پیش‌بینی استثناءهای ضروری (مثلاً در مواردی که عدم ارائه خدمات موجب خسارت غیرقابل‌جبران می‌شود) پیش‌بینی شوند. افزون بر این، شفافیت رویه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به مراجع ذی‌ربط و جامعه اهمیت فراوان دارد.

جمع‌بندی: ترکیب تقویت بانک اطلاعاتی و اعمال محدودیت‌های هدفمند می‌تواند به‌صورت مکملی سبب تسریع در جلب محکومان فراری و کاهش فرار از اجرای حکم شود؛ اما موفقیت این سیاست‌ها مستلزم تضمین‌های حقوقی، همکاری میان‌بخشی و زیرساخت‌های فنی امن و پایدار است.