واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران یکی از مسائل نسبتاً رایج در تراکنش‌های بانکی است که همواره پرسش‌هایی درباره جنبه حقوقی یا کیفری آن ایجاد می‌کند.

بسیاری تصور می‌کنند اگر شخصی پس از واریز اشتباه، پول را برداشت یا مصرف کند، مرتکب جرم شده است؛ در حالی که قوانین مدنی ایران در این خصوص قواعد مشخصی دارند.

بنابراین در موارد واریز سهوی وجه، پرداخت‌کننده تنها حق مطالبه و استرداد مبلغ را دارد و اصل موضوع در زمره دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد، نه جرم کیفری؛ هرچند تشخیص نهایی درباره مصداق و عناوین مجرمانه احتمالی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده خواهد بود.

بر اساس مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، اگر مالی بدون استحقاق به دیگری پرداخت شود، دریافت‌کننده مکلف است آن را به صاحب اصلی بازگرداند؛
در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا (با علم تعلق وجه به غیر)، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟
با عنایت به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب شخصی واریز شود دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد.

با این حال، تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسیدگی کننده می‌باشد.