در فرآیند رسیدگی کیفری، صدور قرار‌های تأمین نقش مهمی در تضمین حضور متهم و اجرای صحیح حکم دارد.

با این حال، یکی از پرسش‌های مهم در مرحله اجرای احکام این است که آیا قاضی اجرای احکام کیفری نیز اختیار صدور قرار تأمین، از جمله بازداشت موقت یا نظارت قضایی را دارد یا خیر.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار در برخی موارد اختیاراتی مشابه اختیارات دادیار تحقیق را برای دادیار یا قاضی اجرای احکام در نظر گرفته است.

به همین دلیل، در شرایطی که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، امکان صدور قرار تأمین متناسب از سوی قاضی اجرای احکام کیفری نیز پیش‌بینی شده است.

بررسی امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین توسط قاضی اجرای احکام کیفری:

اولا، ً مطابق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر عدم جواز بازداشت موقت است؛ ماده 238 این قانون نیز شرایط صدور این قرار را ذکر  کرده است؛ از مواد 507 و 508 قانون یادشده و عبارت «مطابق مقررات» در ماده 507 این قانون چنین مستفاد است که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای دادیار تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین کیفری و تبدیل آن پیش بینی کرده، در مورد دادیار اجرای احکام نیز مجری دانسته است؛
بنابراین با لحاظ مواد، 88،92، 237، 238 و 484 قانون یادشده و اطلاق عبارت «قرار تأمین متناسب» مذکور در ماده 507 این قانون از حیث نوع تأمین، صدور قرار بازداشت موقت در صورتی که اقتضای آن وجود داشته باشد و یا قرار تأمین منتهی به بازداشت از سوی قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 507 یادشده فاقد اشکال قانونی است.
ثانیا، ً از ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به تجویز صدور قرار تأمین کیفری توسط قاضی اجرای احکام کیفری است چنین استنباط میشود که صدور قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون در موارد لزوم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، فاقد منع قانونی است.