نمونه رای دادگاه عالی انتظامی قضات با موضوع شکایت از وکیل به جهت شرکت در مدعی‌به و تخلف از سوگند

 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت مطرح شده علیه یک وکیل دادگستری به علت شرکت در مدعی‌به و همچنین تخلف از سوگند را رد کرده است.

 متن و تصاویر رای در ادامه آمده است:

تاریخ رسیدگی: 1402/7/8

هیأت دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود، جواد صادقی و حسین ضیاءالدینی به ترتیب رئیس و مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض خانم … شاکیه انتظامی نسبت به دادنامه شماره 2 و 3 مورخ 1402/2/13 صادره از شعبه … دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان البرز

خلاص جریان پرونده: محتویات پرونده‌های کلاسه … و … شعبه … دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز حاکی است که خانم … علیه آقای … وکیل پایه یک دادگستری شکایت انتظامی نموده و شکوائیه در تاریخ 1400/9/8 جهت رسیدگی به آقای … محترم دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و پرونده در تاریخ 1401/3/2 جهت ادامه رسیدگی به آقای … محترم دادسرای انتظامی کانون مزبور ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ایشان با انجام رسیدگی مبادرت به صدور قرار شماره … مورخ 1401/8/30 نموده‌اند و در قرار صادره در خصوص شکایت انتظامی خانم … علیه آقای … وکیل دادگستری  دایر بر

1-  فحاشی و تهمت به قاضی

2- سقوط و مشروط کردن حق عزل

3- درج خلاف اخلاق حسنه و غیرمتعارف بر پرداخت تمبر مالیاتی توسط موکل

4- عدم استرداد اسناد و مدارک موکل

5- پرونده سازی غیرضروری با منشاء قرارداد جعاله

بشرح استدلال مندرج در قرار صادره قرار منع تعقیب صادر نموده و در مورد کتمان قرارداد جعاله توسط وکیل محترم مشتکی عنه و عدم ارائه آن به دادگاه‌های مربوط بعنوان قرارداد منشاء و عدم تودیع حقوق قانونی متعلقه و مربوط به هر پرونده و با تکیه بر قرارداد جعاله منشاء بر وقوع تخلف از قسم از سوی وکیل نامبرده اظهار عقیده نموده و تقاضای تعقیب انتظامی وی را نموده‌اند و در خصوص دریافت مبلغ یک میلیارد تومان سفته از شاکیه که موکل مشتکی عنه مصر به دریافت آن بوده و علت آن را تضمین بازپرداخت حق‌الوکاله مندرج در قرارداد جعاله فیمابین اعلام نموده نیز با لحاظ عدم درج آن در قراردادهای فی‌مابین نیز عقیده بر وقوع تخلف داشته و تقاضای تعقیب انتظامی ایشان را نموده‌اند و نیز در خصوص تمرکز غیرمجاز وکیل مشتکی عنه و تأسیس نمودن دفتر وکالت در تهران نظر به سابقه مشابه در این دادسرا و ملاحظه لیست پرونده‌های ارائه شده از سوی ایشان که مؤید فعالیت وکالتی وی در تهران می‌باشد اظهار عقیده به وقوع تخلف از ناحیه نامبرده نموده و تقاضای تعقیب وی را نموده‌اند.

متعاقباً آقای … معاون قضائی دادسرای انتظامی کانون مزبور با قرار صادره از ناحیه آقای … محترم انتظامی موافقت نموده و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست انتظامی شماره … در تاریخ 1401/8/30 گردیده و در کیفرخواست تخلفات انتظامی ارتکابی وکیل نامبرده

1- تخلف از قسم

2- اخذ سفته بابت تضمین پرداخت حق‌الوکاله و عدم اعلام آن به مراجع مربوطه

می‌باشد و به استناد بند 4 ماده 125 و ماده 129 و بند 3 ماده 135 و ماده 133 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از دادگاه محکومیت تخلف تقاضا شده است و کیفرخواست مزبور در تاریخ 1401/12/1 جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز ارجاع شده و شاکیه انتظامی خانم … در مواردی که منع تعقیب وکیل نامبرده شده (تخلف انتظامی منتسب به وکیل نامبرده مذکور در ردیف 1 تا 5 قرار دادسرا) اعتراض نموده نیز اعتراض دیگر او به موارد از قلم افتاده دادخواست تقدیمی اولیه برای رسیدگی و صدور رأی می‌باشد و لایحه اعتراضیه وی به شماره … در تاریخ 1401/9/23 ثبت گردیده و در تاریخ 1401/11/23 جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه انتظامی کانون مزبور ارجاع شده است و دادگاه انتظامی مذکور به کیفرخواست مزبور و اعتراض خانم … شاکیه رسیدگی و مبادرت به صدور دادنامه‌های به شماره … و … مورخ 1402/2/13 نموده و رای صادره بدین شرح می‌باشد:

در خصوص شکایت خانم … فرزند اصغر بر علیه آقای وکیل … فرزند رسول …. مبنی بر

1- فحاشی و تهمت به قاضی

2- شرکت در محکوم به

3- رفتار خلاف شان با سقوط و مشروط کردن حق عزل

4- تخلف از قسم

5- دریافت سند تضمین (یک فقره سفته بابت وجه التزام)

6- قرار دادن تمبر و مالیات وکیل بر عهده موکل

7- فرار مالیاتی

8- تأسیس دفتر و تمرکز امور وکالتی در حوزه تهران

10- توقیف اسناد و مدارک (عدم استرداد)

11- پرونده سازی غیرضروری (اهمال در انجام امور وکالتی)

که در خصوص موضوعات مطروحه ردیف‌های 1 و 3 و 6 و 7 و 10 به موجب تصمیم شماره … مورخ 1401/8/30 قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر و در موعد مقرر قانونی از سوی شاکی انتظامی مورد اعتراض قرار گرفته است با عنایت به تحقیقات و اخذ اظهارات طرفین و ملاحظه لایحه اعتراضی شاکی محترم انتظامی

اولاً- عدم رعایت ادب و احترام اشخاص و همکاران یا مرجع قضائی باید به موجب دلائلی قابلیت اثبات داشته چرا که اصل بر آن است که وکیل با توجه به اتیان سوگند بر رعایت حرمت اشخاص مذکور یقیناً بر این قسم پافشاری نموده و رعایت حرمت و ادب را نسبت به تمامی افراد به خود فرض و شرط دانسته لذا با رجوع به اصل مذکور و عدم وجود ادله اثباتی در این خصوص و عدم شکایت یا گزارش مرجع قضائی اعتراض معترض را وارد نمی‌داند.

ثانیاً- با مراجعه به مفاد قرارداد جعاله مورد استناد شاکی محترم انتظامی که بر اساس بند 2-7 ذیل ماده هفتم شرط گردیده در صورت عزل وکیل دستمزد ایشان پرداخت گردد شرط خلاف یا عمل خلاف شان وکالت نبوده هر چند که حسب اظهار شاکی انتظامی و مشتکی عنه ایشان اقدام به عزل وکیل در پرونده‌های مختلفی نموده است بنابراین اعتراض ایشان را وارد نمی‌داند.

ثالثاً- قرار دادن پرداخت‌های هزینه‌های مورد تعهد به وکیل از جمله تمبر مالیاتی بر عهده ثالث ضمن قرارداد خصوصی شرطی خلاف اخلاق حسنه یا نامتعارف نبوده خاصه آنکه در خصوص رابطه وکالتی طرفین پرونده این شرط حسب اظهار وکیل مشتکی عنه به جهت عدم دریافت حق‌الوکاله بوده است بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص نیز قابل پذیرش نمی‌باشد.

رابعاً- پرداخت مالیات بر درآمد جزء تکلیف وکلای دادگستری در زمان دریافت حق‌الوکاله بوده اما در زمانی که وکیل حق‌الوکاله‌ای دریافت ننموده و میزان آن نیز در آینده مشخص می‌گردد ایشان تکلیفی در پرداخت مالیات دستمزد نگرفته به غیر از تعرفه یا میزان خواسته ندارد هر چند حسب وکالت‌نامه‌های تقدیمی و اوراق موجود و گزارش مشتکی عنه ایشان مالیات وجه اولیه دریافتی (پنج میلیون تومان) را پرداخت و به تکلیف خود عمل نموده است صرف‌نظر از آن گزارش و درخواست تعقیب اشخاص در جرم فرار مالیاتی از وظایف دادستان انتظامی امور مالیاتی است نه اشخاص عادی لذا اعتراض ایشان را نیز در این خصوص وارد ندانسته و رد می‌گردد.

خامساً- در خصوص ادعای توقیف اسناد و مدارک و عدم استرداد آن با عنایت به اظهارات مشتکی عنه و عدم تحویل اصول اسناد به وکیل و نهایتاً استرداد تصویر آن‌ها در نزد دادیار محترم که مورد تصدیق شاکی انتظامی قرار گرفته است قرار صادره را صحیح و اعتراض وارده را رد می‌نماید.

رأی صادره در خصوص رد اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون البرز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی انتظامی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می‌باشد و در خصوص تخلفات انتسابی در کیفرخواست صادره و تقاضای مجازات مشتکی عنه از سوی دادستان محترم انتظامی در موارد

1- تخلف از قسم

2- اخذ سفته بابت تضمین پرداخت حق‌الوکاله و عدم اعلام آن به مراجع مربوطه

3- شرکت در مدعی به

4- تأسیس دفتر و تمرکز غیرمجاز امور وکالتی

اولاً- با عنایت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای مرکز مضبوط در پرونده در خصوص تمرکز غیرمجاز خارج از حوزه اشتغال، پرونده در آن دادسرا در حال رسیدگی بوده و آن مرجع مستند به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه صالح به رسیدگی است لذا تعقیب مجدد مشتکی عنه در این خصوص صحیح نبوده و موجب مجازات مضاعف است لذا کیفرخواست در این خصوص نقض و صلاحیت دادسرای انتظامی کانون مرکز مورد تأیید واقع می‌گردد.

ثانیاً- به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 که آن نظامنامه حسب ماده 164 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صرفا در موارد مغایر ملغی گردیده است و حسب بند 3 ماده 125 آیین‌نامه ماده 80 نظامنامه کماکان با تغییراتی پابرجا می‌باشد. وفق آن مقرره قانونی شرکت در مدعی تخلف بوده که با ملاحظه ماده سوم قرارداد جعاله فی‌مابین میزان مشخص از محکوم به مورد توافق طرفین بوده است لذا با عنایت به زمان انعقاد قرارداد (99/10/1) و زمان تصویب آیین‌نامه مصوب 1400 و مستفاد از ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان از آنجا که در زمان قانون سابق شرکت در محکوم به تخلف نبوده است لذا ضمن کیفرخواست صادره در این خصوص مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می‌دارد.

ثالثاً- در خصوص انتساب تخلف از سوگند به جهت تنظیم قرارداد جعاله و عدم ارائه آن به مراجع قضائی و عدم پرداخت حقوق قانونی موضوع بند 1 کیفرخواست صادره، دادگاه تشخیص دادسرای انتظامی را صحیح ندانسته و آن را فاقد حمایت و تأیید می‌داند چرا که به موجب ماده 129 آیین‌نامه اجرائی مصوب 1400 به عنوان قانون مساعد به حال مرتکب مستنداً به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که دادگاه تکلیف بر آن دارد که در صورت تصویب قانون مساعدتر به حال مرتکب پس از ارتکاب یا صدور، حکم قانون مؤخر را قابل اعمال نماید و آنکه تخلف مذکور دارای عنصر قانونی مستقل می‌باشد و مستفاد از آن ماده عمل مذکور در صورتی که علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در مواردی که توافقی در بین نباشد زائد بر تعرفه تنظیم و اخذ گردد تخلف است در حالی که توافق طرفین به موجب عقد جعاله تحریر یافته در چهارچوب حق‌الوکاله مورد توافق بوده و فراتر از آن نبوده است و وکیل مشتکی عنه نیز حقوق دولتی را به میزان حق‌الوکاله اولیه دریافتی پرداخت نموده و تکلیفی نیز بر پرداخت مالیات یا سایر حقوق متعلقه بر دستمزد نگرفته نداشته، لذا ضمن نقض کیفرخواست در این خصوص مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 129 آیین‌نامه مذکور حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص اخذ سفته بابت پرداخت حق‌الوکاله مستنداً به ماده 129 آیین‌نامه مذکور که به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف به اجرای قانون مساعد به حال مرتکب می‌باشد وفق ماده 129 آیین‌نامه مذکور اخذ سند بیش از حق‌الوکاله تعیینی تخلف محسوب گردیده که در مانحن‌فیه چنین نیست.

لذا ضمن نقض کیفرخواست صادره در این خصوص مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می‌دارد …… و دادنامه در تاریخ 1402/3/24 به شاکیه انتظامی ابلاغ شده (برگ 296 پرونده) و در تاریخ 1402/3/20 آقای دادستان انتظامی کانون مزبور ابلاغ شده و ایشان مرقوم نموده‌اند به رأی صادره اعتراض دارم متعاقباً نسبت به ارائه لایحه اقدام خواهم نمود و خانم … به موجب لایحه‌ای که به شماره … در تاریخ 1402/3/31 ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده نسبت به دادنامه مزبور در مواردیکه در مورد تخلف انتظامی، قصور و اهمال کاری وکیل رأی بر برائت صادر گردیده اعتراض نموده است و آقای دادستان دادسرای انتظامی کانون مزبور طی لایحه‌ای که به شماره … مورخ 1402/4/20 که در برگ 306 پرونده مضبوط می‌باشد اعتراض دادسرا را نسبت به دو عنوان تخلفی که در لایحه توضیح داده (در خصوص شرکت وکیل مشتکی عنه در مدعی به و تخلف ایشان از سوگند) که صدور حکم برائت وکیل صادر گردیده اعتراض نموده است و لوایح اعتراضیه مذکور و نیز لایحه اعتراضیه شاکیه مورخ 1402/4/12 مضبوط در اوراق 304 و 305 پرونده می‌باشد و لوایح مذکور بهنگام شور قرائت خواهد شد و اینک شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه شده و لوایح اعتراضیه شاکیه انتظامی و آقای دادستان انتظامی کانون مزبور و با انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با امعان نظر به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 2 و 3 مورخ 1402/2/13 صادره از شعبه … دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان البرز اعتراض خانم … شاکیه انتظامی نسبت به دادنامه مزبور هم در آن قسمت که قرارهای منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون مزبور در مورد آقای … وکیل دادگستری را تأیید و هم در مواردی که در خصوص تخلفات انتظامی مندرج در کیفرخواست انتظامی صادره علیه نامبرده با رد کیفرخواست رأی بر برائت نامبرده صادر شده از ناحیه معترض اعتراض مؤثری که نقض دادنامه مزبور را ایجاب نماید بعمل نیامده بنابراین در اجرای ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دادنامه مزبور در فوق را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

«شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات»