چند نکته مهم درباره کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت


دسته بندی: اخبار عمومی
چند نکته مهم درباره کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت

  1. حفاظت از حرفه وکالت: کنوانسیون شورای اروپا
  2. نقش وکیل در تقویت حاکمیت قانون
  3. استقلال نهاد وکالت و حمایت از حقوق وکلا
  4. اهمیت کنوانسیون در بحران‌ها و درگیری‌ها

حفاظت از حرفه وکالت: کنوانسیون شورای اروپا

کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت که در 12 مارس 2025 به تصویب کمیته وزرای شورای اروپا رسید، نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی است که به طور خاص به تضمین امنیت، استقلال و آزادی عمل وکلا می‌پردازد. این کنوانسیون نقطه عطفی در تقویت حاکمیت قانون و دسترسی موثر شهروندان به عدالت است.

نقش وکیل در تقویت حاکمیت قانون

این کنوانسیون، نقش حیاتی وکلا را در تضمین حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت به رسمیت می‌شناسد. آنها نه تنها نمایندگان موکلان خود هستند، بلکه ستون‌های اساسی سیستم عدالت و مدافعان سرسخت حقوق بشر نیز محسوب می‌شوند. حفاظت از وکلا، در واقع، حفاظت از خود سیستم قضایی و حقوق بنیادین افراد است.

استقلال نهاد وکالت و حمایت از حقوق وکلا

یکی از مهمترین نکات این کنوانسیون، تصریح بر ضرورت تضمین استقلال نهاد وکالت در برابر مداخلات سیاسی، قضایی یا اجرایی است. بر اساس مفاد این سند، دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه فشار، تهدید یا تعقیب کیفری علیه وکلا به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌شان جلوگیری کنند. همچنین، کنوانسیون بر اصل رازداری حرفه‌ای، حق وکلا برای سازماندهی صنفی، مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری و آزادی بیان در امور مرتبط با حاکمیت قانون تأکید ویژه دارد.

اهمیت کنوانسیون در بحران‌ها و درگیری‌ها

نکته قابل توجه دیگر، شمول کنوانسیون بر تمامی وکلا صرف نظر از نظام حقوقی کشور عضو است. کشورهایی که این سند را امضا و تصویب می‌کنند، متعهد می‌شوند حتی در زمان بحران‌های امنیتی، درگیری‌های داخلی یا اقدامات اضطراری نیز از حقوق بنیادین وکلا حمایت کنند. این بند، به ویژه در کشورهای درگیر بحران‌های حقوق بشری یا برخوردهای سیاسی با وکلا، اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که مانع از استفاده ابزاری از دستگاه عدالت برای خاموش کردن صداهای مستقل می‌شود.

اگرچه این کنوانسیون فعلا نیازمند تصویب در پارلمان کشورهای عضو است تا به مرحله اجرا درآید، اما تصویب آن در شورای اروپا نشان‌دهنده دغدغه جدی جامعه بین‌المللی نسبت به افزایش فشارها بر وکلا و نهادهای مدنی است.