در حال
جستجو...
اتصال آزمونهای کانون های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها
- علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها، خودِ دستگاهها هستند
- فعلا بانک مرکزی مجوز معاملات رمزارز صادر نمیکند
- اتصال آزمونهای کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها
- آخرین خبرها از پرداخت تسهیلات نگهداشت نیروی کار بنگاههای اقتصادی
- بحران برای فعالان صنعت گردشگری
علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها، خودِ دستگاهها هستند
هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، درباره تأخیر در صدور مجوزهای کسبوکار توضیح داد: درگاه ملی مجوزهای کسبوکار صرفاً بستری است برای اجرای زنجیره صدور مجوز که از زمان درخواست متقاضی آغاز و تا صدور مجوز توسط دستگاه مربوطه ادامه دارد. بنابراین، دستگاههای تخصصی صادرکننده مجوزها هستند که باید پاسخگو باشند. در صورت تأخیر یا عدم پاسخگویی، مرکز بهبود و پایش محیط کسبوکار موضوع را پیگیری میکند تا مشکلات رفع گردد.
محضرنیا افزود: علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها عمدتاً به دلیل عملکرد دستگاههای مسئول است و این مرکز به نمایندگی از مردم این تأخیرها را پیگیری میکند تا مشکلات متقاضیان برطرف شود.
فعلا بانک مرکزی مجوز معاملات رمزارز صادر نمیکند
درباره صدور مجوز فعالیت شرکتهای خرید و فروش رمزارز و معاملات آنلاین طلا نیز توضیح داده شد که در حال حاضر هیچ مجوزی برای معاملات رمزارز صادر نمیشود و در حال پیگیری برای یافتن راهحلی در این زمینه هستیم. همچنین طرح صدور مجوز برای معاملات آنلاین طلا پس از تصویب در هیأت مقرراتزدایی به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد ولی به گفته مسئولان، طی دو هفته آینده این موضوع حل و اجرا خواهد شد.
اتصال آزمونهای کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها
محضرنیا درباره اتصال آزمونهای کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها بیان کرد: مشکلات پیشین حل شده و کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. پیش از آغاز جنگ اخیر جلسهای با مدیران مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار شد که قرار بود رونمایی از این اتصال انجام شود اما به دلیل جنگ تحمیلی، این رونمایی به تعویق افتاد.
آخرین خبرها از پرداخت تسهیلات نگهداشت نیروی کار بنگاههای اقتصادی
درباره تسهیلات نگهداشت نیروی کار، مقرر شده به هر بنگاه اقتصادی به ازای نگهداشت هر نیروی شاغل، مبلغ 44 میلیون تومان تسهیلات اعطا شود. این تسهیلات در چند دسته تقسیم میشود:
- جبران خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به صنایع که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول پیگیری پرداخت آن است.
- کمک به بنگاهها برای پرداخت حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری که از طریق سامانه کات وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت صنعت در حال انجام است.
هدف اصلی افزایش تسهیلات است تا بنگاهها بتوانند نیروهای خود را حفظ کنند و از تعدیل نیروی کار جلوگیری شود.
بحران برای فعالان صنعت گردشگری
صنعت گردشگری به دلیل تغییر الگوی مصرف مردم، به ویژه در شرایط جنگی، با بحران جدی مواجه شده است. کاهش سفرها و تفریحات سبب شده ضریب اشغال هتلها از بیش از 80 درصد در نوروزهای گذشته به زیر 40 درصد در سال جاری کاهش یابد.
همچنین برخی فعالان گردشگری با اصلاح الگوی کسب و کار خود در تلاشند تا با شرایط جدید سازگار شوند و فعالیت خود را پایدار نگه دارند.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین