1. مواد جدیدی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری افزوده خواهد شد
2. قانون تسهیل یکی از بدترین و نسنجیده‌ترین قوانینی است که قوه مقننه از ابتدای انقلاب تاکنون به تصویب رسانده است

 نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از اصلاح ماده 474 قانون آیین دادرس کیفری خبر داد و اعلام کرد: با برگزاری یک یا دو جلسه دیگر، رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی به پایان می‌رسد.

عثمان سالاری با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس گفت: ماده 474 یکی از مواد کلیدی و محوری در قانون آیین دادرسی کیفری است. پیشنهادی که ارائه کردم و اکثریت اعضای کمیسیون با آن موافقت کرده‌اند، افزودن بندی به جهات ماده 474 است که به قضات دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد در رسیدگی به اعاده دادرسی، هرگاه احراز کنند رأی قطعی برخلاف شرع و قانون است، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، زمینه رسیدگی مجدد را فراهم کنند. همچنین شعبه هم‌عرض مکلف است با تعیین وقت رسیدگی، بر مبنای نظر قضات دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم کند.

سالاری تصریح کرد: موضوع دیگری که به دلیل ابهام و اجمال مطرح بود، «مجرمانه نبودن عمل ارتکابی» است که پیشنهاد شد با توضیحاتی دقیق‌تر مورد اصلاح قرار گیرد. منظور این بخش آن است که موضوعی واجد ماهیت حقوقی باشد یا شرایط تحقق جرم به‌درستی فراهم نشده باشد.

مواد جدیدی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری افزوده خواهد شد

او افزود: پیشنهادهای دیگری درباره دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین معاونت حقوقی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مواد جدیدی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری افزوده می‌شود تا نظام قضایی، جامع‌تر و منسجم‌تر عمل نماید.

علاوه بر آن، در بحث تبصره ماده 48 نیز بر این باور است که نباید میان وکلا تبعیض قائل شد و همه باید به صورت عادلانه و برابر در قانون دیده شوند.

قانون تسهیل یکی از بدترین و نسنجیده‌ترین قوانینی است که قوه مقننه از ابتدای انقلاب تاکنون به تصویب رسانده است

عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره آثار سوء قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: متأسفانه این قانون یکی از بدترین و نسنجیده‌ترین قوانین تصویب‌شده در قوه مقننه پس از انقلاب است. علت این ایرادات، نبود معیار علمی و مشخص برای احراز دانش حقوقی افراد پذیرفته‌شده در حرفه وکالت است که بنیه علمی آنان را تضمین کند.

وی همچنین به پذیرش بی‌رویه و غیرکارشناسی افراد در حوزه‌های وکالت، کارشناسی و سردفتری اسناد رسمی اشاره کرد که به شکل سونامی موجب آسیب جدی به این مشاغل شده است.

در شرایط جنگی، بُعد نظارتی مجلس پررنگ‌تر شده است

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتبار قانونی جلسات برخط مجلس بر اساس اصل 68 قانون اساسی گفت: جلسات برخط عمدتاً برای انجام بعد نظارتی مجلس برگزار می‌شود که در شرایط جنگی اهمیت بیشتری یافته است.

مجلس دو وظیفه اصلی تقنینی و نظارتی دارد و اکنون به دلیل شرایط خاص امنیتی و معیشتی کشور، بعد نظارتی مجلس پررنگ‌تر شده و جلسات بیشتر متمرکز بر بررسی عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت است تا مانع نوسانات، التهابات و واکنش‌های هیجانی گردد.

سالاری ادامه داد: نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود و در سطح ملی، از طریق نامه‌نگاری و پیگیری‌های جدی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به‌طور مستمر در حال رفع مشکلات مردم هستند تا کشور این پیچ تاریخی را با اقتدار و سربلندی پشت سر بگذارد.

این اصلاحات و نظارت‌ها در راستای اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم به‌ویژه در شرایط فعلی اهمیت دوچندان یافته است.