جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز 26 خرداد 1405 با حضور ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و قضات برجسته دیوان برگزار شد. این جلسه برای بررسی اختلافات قضایی و تعیین رویه واحد برگزار شده است.

موضوع پرونده و اختلاف نظر

موضوع اعلام وحدت رویه در پرونده شماره 1405/2 مربوط به اختلاف نظر میان شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در استان‌های سمنان، خراسان رضوی و تهران بود. این اختلاف در تفسیر تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400 ایجاد شده و به ماهیت «عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و نیز صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی مربوط می‌گردد.

رأی وحدت رویه و تأثیر آن

هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از شنیدن نظرات دادستان کل کشور و بررسی کامل قضایی، با اکثریت قابل توجه، یعنی 117 رأی موافق از مجموع 130 رأی، رأی داد که «عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» تخلف است.

همچنین، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلف تأیید شد. بدین ترتیب، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز استان سمنان که با این نظر انطباق داشت، توسط هیأت عمومی مورد تأیید قرار گرفت.

چنین تصمیم‌هایی اهمیت بالایی در ایجاد ثبات حقوقی و رفع اختلافات قضایی دارد و نشان‌دهنده تخصص و دقت نظر دستگاه قضایی ایران در امر مبارزه با قاچاق و حفظ حقوق عمومی است.