ضرب‌الاجل کمیسیون اصل نود برای انتقال مالکیت کاتب به حاکمیت


دسته بندی: اخبار حقوقی
ضرب‌الاجل کمیسیون اصل نود برای انتقال مالکیت کاتب به حاکمیت

  1. ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای اتصال برخط دستگاه‌ها به سامانه ثبت الکترونیک
  2. فرآیند انتقال حاکمیتی داده‌ها و مدیریت سامانه کاتب
  3. رسمیت بخشیدن به پلتفرم‌های بخش خصوصی برای تسهیل معاملات امن

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نشست با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد تمامی نهادها، از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک ماه باید اتصال «برخط و آنی» خود را به سامانه ثبت الکترونیک ایجاد کنند.

طبق ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌ها، سازمان ثبت موظف است «عدم پاسخگویی را جواز انجام معامله» تلقی نماید.

تأخیر در پاسخ به استعلامات و عدم اتصال به این سامانه باعث قفل شدن معاملات اموال غیرمنقول شده است. کمیسیون اصل نود تاکید دارد که این روند قانونی باید اصلاح شده و روند معاملات از روزهای معطل شدن جلوگیری شود. این اقدام، مانع بروکراسی ناکارآمد و معطل ماندن حقوق مالکیت مردم خواهد شد.

فرآیند انتقال حاکمیتی داده‌ها و مدیریت سامانه کاتب

بر اساس مصوبه کمیسیون اصل نود، سازمان ثبت باید ظرف یک ماه کلیه دسترسی‌های فنی و مدیریتی کانون سردفتران به سامانه کاتب را مسدود کرده و حق مدیریت مستقل آن را به دست بگیرد. این انتقال مدیریت شامل دامنه، علامت و مجوزهای مرتبط است.

با وجود اینکه حق و هزینه‌های انجام‌شده توسط کانون سردفتران پس از حسابرسی دقیق باید مسترد شود، تاکید می‌شود که فرآیند انتقال داده‌ها نباید حتی یک ساعت به دلیل تسویه حساب‌های مالی به تأخیر بیفتد. امنیت داده‌های ثبتی به عنوان خط قرمز نظارتی مورد توجه ویژه قرار دارد.

رسمیت بخشیدن به پلتفرم‌های بخش خصوصی برای تسهیل معاملات امن

یکی از راهکارهای کلیدی تسهیل معاملات امن، رسمیت بخشی به پلتفرم‌های بخش خصوصی است. مقرر شده سازمان ثبت اسناد با درج پیوند ورود به سکوی‌های تایید شده توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، جریان معاملات را به مسیرهای قانونی و قابل رصد هدایت کند.

این اقدام باعث شفافیت در زنجیره ثبت از لحظه تنظیم قرارداد رسمی تا صدور سند خواهد شد که نرخ ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و از سوداگری‌های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی حفاظت می‌کند. همچنین شکستن انحصارهای سنتی که مانع نفوذ تکنولوژی در بازار مسکن شده‌اند، از دیگر اهداف این اقدام است.