وکلاپرس- قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1405/05/20 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور، درباره مجازات «ممنوع‌الخروجی» مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر بحث و بررسی دقیق داشتند. در این جلسه وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکزی نیز به عنوان مهمان حضور یافتند.

اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تفسیر ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنای این بررسی قرار گرفت. پس از تبادل نظر و رأی‌گیری از 110 نفر قضات حاضر، 81 نفر رای شعبه ششم را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای مواردی که نگهداری و حمل مواد بدون قصد قاچاق انجام شده تأیید کردند.

این تصمیم استقلال قضایی در اجرای صحیح قانون مبارزه با مواد مخدر را افزایش داده و به تفکیک دقیق‌تر جرائم حمل و نگهداری با قصد قاچاق کمک می‌کند.

ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر

چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.

این تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقش مهمی در کاهش ابهامات حقوقی و اجرای منصفانه‌تر قوانین داشته و امکان تمایز بین مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر را بر اساس نیت و فعل آن‌ها فراهم می‌آورد.