1. معرفی سازمان ملی هوش مصنوعی
2. تعریف چهار سطح خطر برای سامانه‌های هوش مصنوعی
3. قانون هنوز ممنوعیت و مجازات مشخصی تعیین نکرده است
4. بازار ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای داده
5. سرمایه و منابع صندوق توسعه هوش مصنوعی
6. امکان معافیت گمرکی تجهیزات هوش مصنوعی
7. اولویت پروژه‌ها با بخش خصوصی
8. تغییر برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها
9. استفاده دولت از هوش مصنوعی ضابطه‌مند می‌شود

معرفی سازمان ملی هوش مصنوعی

این قانون که پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، در 22 شهریورماه از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، شامل 12 ماده و 8 تبصره است که وظایف مختلف دستگاه‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده، آموزش نیروی انسانی، ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی را مشخص می‌کند.

مهم‌ترین تغییر نهادی این قانون، تاسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور است. این سازمان علاوه‌بر مسئولیت سامان‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی نیز خواهد بود.

رئیس این سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و تشکیل آن باید تنها با استفاده از امکانات، بودجه و نیروی انسانی موجود انجام گردد. سازمان موظف است ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اساسنامه خود را با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، ارتباطات، تعاون و آموزش‌وپرورش تهیه کرده و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

از وظایف کلیدی این سازمان می‌توان به اجرای سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، پیشنهاد مقررات و استانداردها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اشاره کرد.

تعریف چهار سطح خطر برای سامانه‌های هوش مصنوعی

در این قانون، خطر سامانه‌های هوش مصنوعی به چهار سطح «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» تقسیم شده است. تشخیص مصادیق هر سطح و تعیین الزامات امنیتی مربوط به آنها بر عهده مرکز ارزیابی امنیت و تایید صلاحیت خواهد بود.

موضوعات مهم در تعریف خطر شامل حریم خصوصی، شفافیت، پاسخ‌گویی، سلامت عمومی، حقوق و آزادی‌های قانونی، دستکاری شناختی و رفتاری، رتبه‌بندی اشخاص، اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و ایمنی کالاها است.

مرکز ارزیابی مسئول بررسی دوره‌ای سامانه‌های داخلی و خارجی هوش مصنوعی متناسب با سطح خطر آن‌ها است و نتایج این ارزیابی‌ها باید هر 6 ماه منتشر شود، البته با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی.

از دیگر وظایف این مرکز می‌توان به تدوین فرایند انتخاب و صدور مجوز برای آزمایشگاه‌های مرجع، ایجاد محیط‌های آزمایشی برای توسعه‌دهندگان و پیشنهاد استانداردهای مالکیت، تولید، نگهداری، مبادله و امنیت داده‌ها اشاره کرد.

آیین‌نامه اجرایی این بخش باید حداکثر ظرف 6 ماه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود و در تدوین آن سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، وزارت ارتباطات، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی مشارکت خواهند داشت.

قانون هنوز ممنوعیت و مجازات مشخصی تعیین نکرده است

با اینکه چهار سطح خطر تعریف شده‌اند، این قانون مصادیق دقیق سامانه‌های پرخطر یا ممنوع را تعیین نکرده و برای تخلفات توسعه‌دهندگان یا عرضه‌کنندگان، مجازات یا جریمه مستقیمی در نظر گرفته نشده‌ است.

الزامات مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی به کاربران درباره استفاده از هوش مصنوعی، برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده با این فناوری و شرایط بهره‌برداری از داده‌های شخصی نیز به‌صورت صریح و اجرایی در متن قانون مشخص نشده‌اند.

اما سازمان ملی هوش مصنوعی موظف به تدوین اسناد مرتبط با مالکیت فکری، اخلاق هوش مصنوعی، مسئولیت‌های مدنی و کیفری، حقوق هوش مصنوعی و تکالیف شرعی مربوط به آن شده است که پس از تهیه باید در مراجع قانونی تصویب گردند.

بازار ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای داده

وزارت ارتباطات موظف شده است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، «بازار ملی هوش مصنوعی» را ایجاد نماید که بستر عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی و مجموعه‌داده‌های بخش عمومی باشد.

قانون همچنین امکان راه‌اندازی «کاروران یا اپراتورهای بخشی داده» را فراهم کرده است تا دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان ملی هوش مصنوعی و مشارکت بخش خصوصی این اپراتورها را ایجاد کنند.

در حوزه تبادل داده‌های هوش مصنوعی، مرکز ملی فضای مجازی باید فرایندی ویژه در چارچوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تنظیم کند و دسترسی به داده‌های دولتی باید طبق قوانین مدیریت داده‌ها و حریم خصوصی باشد.

قراردادهای تبادل داده می‌توانند در چارچوب تعرفه‌های مصوب و با تعیین قیمت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعقد شوند.

وزارت ارتباطات 6 ماه فرصت دارد تا دستورالعمل فعالیت بازار هوش مصنوعی و اپراتورهای داده را تهیه و برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

علاوه بر این، وزارت ارتباطات موظف است ظرف 3 ماه دستورالعمل حمایت، اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پردازشی کشور، تامین تجهیزات، اعطای یارانه پردازشی و حمایت از اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید.

سرمایه و منابع صندوق توسعه هوش مصنوعی

ماده 11 قانون، تشکیل «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» را تحت نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی پیش‌بینی کرده که سرمایه اولیه آن 10 هزار میلیارد تومان است. دولت باید این مبلغ را در لوایح بودجه سال‌های 1405، 1406 و 1407 لحاظ کند.

اساسنامه صندوق باید ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران برسد.

منابع مالی این صندوق شامل موارد زیر است:

منابع صندوق جهت توسعه زیرساخت‌ها، تامین تجهیزات پردازشی، پرداخت یارانه خدمات پردازشی و حمایت از شکل‌گیری اپراتورها و کسب‌وکارهای نوپا مصرف خواهد شد.

امکان معافیت گمرکی تجهیزات هوش مصنوعی

قانون معافیت گمرکی برای واردات پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی تعریف کرده است، مشروط بر اینکه امکان تولید داخلی این تجهیزات وجود نداشته باشد. پیشنهاد این معافیت توسط سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

این حکم با افزودن بندی به ماده 119 قانون امور گمرکی اجرایی خواهد شد و تعیین فهرست کالاهای مشمول همچنین احراز نبود نمونه تولید داخل به تصمیم‌های سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارت صمت بستگی دارد.

اولویت پروژه‌ها با بخش خصوصی

مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه فناوری‌های پایه موظف به تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌های ملی هوش مصنوعی است. محورهای اصلی شامل توسعه مدل پایه هوش مصنوعی، همکاری فناورانه بین‌المللی و توسعه فناوری‌های نوظهور می‌شود.

اجرای این پروژه‌ها باید با اولویت بخش خصوصی و غیر دولتی انجام شود. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز سیاست‌پژوهی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند در مطالعات و پروژه‌های مرتبط مشارکت داشته باشند.

از وظایف پژوهشی سازمان می‌توان به طراحی راهکارهای مقابله با انحصار و تمرکز قدرت، حمایت از فناوری‌های متن‌باز، آمادگی در برابر تحریم‌های احتمالی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

تغییر برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها

وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی موظف شده‌اند برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متاثر از هوش مصنوعی را بازنگری کنند.

از جمله تکالیف وزارت علوم، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، توسعه آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی، برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت، همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگران خارجی و گسترش فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت است.

بنیاد ملی نخبگان نیز 6 ماه فرصت دارد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم و سازمان ملی هوش مصنوعی آیین‌نامه جذب و حمایت از متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور را تدوین نماید.

استفاده دولت از هوش مصنوعی ضابطه‌مند می‌شود

سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات موظف‌اند ظرف 3 ماه دستورالعمل به‌کارگیری هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی را تهیه کنند. هدف این دستورالعمل شامل افزایش بهره‌وری، توانمندسازی کارکنان، چابک‌سازی دستگاه‌ها و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی است.

گزارش اجرای این برنامه باید هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود. همچنین، همه دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای تکالیف هوش مصنوعی در سقف اعتبارات سالانه هستند. دستگاه‌های دارای مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی مستثنا شده‌اند.