1. تقدم توافق طرفین؛ حکم صریح قانون، نه صرفاً ترجیح قراردادی
2. آیین‌نامه حق‌الزحمه؛ مجوز عدول از توافق نیست
3. ماده 6 آیین‌نامه و حدود اختیار در مطالبه پیش‌پرداخت
4. تفکیک پیش‌پرداخت از هزینه نهایی و لزوم مبنای تعهد
5. ویژگی استثنایی داوری و قدر متیقن اختیار داور
6. مطالبه متأخر حق‌الزحمه و آثار قبولی پیشین
7. نتیجه‌گیری

تقدم توافق طرفین؛ حکم صریح قانون، نه صرفاً ترجیح قراردادی

مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت پرداخت حق‌الزحمه داوران اصولاً بر عهده طرفین قرار دارد، اما ترتیب متفاوتی که در قرارداد داوری مقرر شود نیز معتبر است. بنابراین، در صورت وجود توافق بین طرفین که پرداخت را به عهده محکوم‌علیه گذارده است، نمی‌توان بر اساس قاعده عمومی، این شرط را نادیده گرفت. این حکم قانونی قاعده‌ای تکمیلی است که صرفاً در غیاب توافق اجرا می‌شود.

در همین راستا، باید میان سه مفهوم اهمیت قائل شد: مسئول پرداخت، میزان حق‌الزحمه و زمان پرداخت. ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار تعیین میزان حق‌الزحمه توسط داور و اصحاب دعوا را تأیید کرده ولی اختیار یک‌جانبه تغییر مسئول پرداخت را به داور نداده است.

آیین‌نامه حق‌الزحمه؛ مجوز عدول از توافق نیست

آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05، که بر اساس ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شده، تأکید می‌کند که توافق داور یا نهاد داوری با طرفین، مبنای تعیین میزان و چگونگی پرداخت است. ماده 1 این آیین‌نامه، در صورت نبود توافق، مقررات آیین‌نامه را حاکم اعلام می‌کند و ماده 3 نیز ترتیبات قرارداد درباره مسئول پرداخت را به رسمیت می‌شناسد.

به همین دلیل، تقدم توافق طرفین نه تنها مخالف آیین‌نامه نیست بلکه در ساختار آن تایید شده است. بنابراین تفسیری که منجر به بی‌اثر شدن شرط معتبر قراردادی شود، با روح این آیین‌نامه تعارض دارد.

اختلاف میان توافق طرفین و توافق داور اهمیت دارد. داوری که سمت را نپذیرفته است، می‌تواند پیشنهادی درباره شرایط مالی ارائه کند، اما این پیشنهاد بدون پذیرش طرفین، موجب ایجاد تعهد جدید نخواهد شد.

ماده 6 آیین‌نامه و حدود اختیار در مطالبه پیش‌پرداخت

ماده 6 آیین‌نامه پیش‌بینی تودیع حق‌الزحمه پیش از آغاز فرایند داوری و ترتیب انتقال آن به داور یا مؤسسه داوری را کرده است؛ بنابراین انکار کلی مبنای قانونی برای پیش‌پرداخت صحیح نیست.

اما نکته مهم این است که ماده 6، الزام نکرده که همه موارد پیش‌پرداخت صرفاً بر عهده خواهان باشد، به ویژه وقتی قرارداد ترتیب متفاوتی در این زمینه دارد. تفسیر مواد 1، 3 و 6 باید به گونه‌ای باشد که نه شرط موجود تحت تاثیر قرار گیرد و نه داور اختیار بی‌حد و حصری برای تغییر مسئول نهایی پرداخت داشته باشد.

تفکیک پیش‌پرداخت از هزینه نهایی و لزوم مبنای تعهد

امکان پیش‌پرداخت از سوی خواهان و تعیین نهایت هزینه بر عهده محکوم‌علیه قابل قبول است، اما تفاوت میان امکان و الزام اهمیت دارد. وجود این سازوکار در قرارداد یا قواعد نهادی لازم است تا مطالبه وجه معتبر باشد.

این دسته از الزامات نه تنها در ارکان مالی بلکه از نظر حقوقی نیز معتبرند و نمی‌توان آنها را صرفا به دلیل اجرای نهایی هزینه بی‌اثر دانست. مطالبه پیش‌پرداخت بر اساس شرط پرداخت حق‌الزحمه توسط محکوم‌علیه، اگر قرارداد تصریح به پرداخت پس از رأی یا نفی پیش‌پرداخت داشته باشد، نمی‌تواند بی‌اثر شود.

ویژگی استثنایی داوری و قدر متیقن اختیار داور

داوری قراردادی بر اساس تراضی طرفین شکل می‌گیرد (ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی) و چون نسبت به رسیدگی قضایی عمومی استثنایی است، نباید برای اثبات اختیارات داور، فراتر از حدود قانونی و قراردادی عمل کرد.

این موضوع به معنای نامطلوب بودن یا فاقد اعتبار بودن نهاد داوری نیست بلکه تأکید بر این دارد که اختیار داور، مستقل و نامحدود نیست و اجرای توافق باید در چارچوب قانون صورت گیرد، نه به‌صورت یک‌جانبه توسط داور. اصولاً نباید بدون دلیل منطقی، دامنه اختیار را برای تغییر شرایط مالی افزایش داد.

مطالبه متأخر حق‌الزحمه و آثار قبولی پیشین

مطالبه حق‌الزحمه پس از قبولی داوری باید به صورت مستقل بررسی شود. آغاز مدت داوری با قبولی، ابلاغ موضوع اختلاف، تعیین شرایط داوری و مشخصات لازم مرتبط است (ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی).

در صورتی که این شرایط قبلاً برقرار شده باشد، مطالبه دیرهنگام حق‌الزحمه نه قبولی را منتفی می‌کند و نه مدت داوری را مجدداً راه‌اندازی می‌کند. ماده 6 آیین‌نامه نیز چنین اثری برای عدم پرداخت مقرر نکرده است.

نتیجه‌گیری

شرط پرداخت حق‌الزحمه توسط محکوم‌علیه، توافقی معتبر و مورد حمایت قانون است و بدون مجوز قانونی یا توافق طرفین، داور یا هیئت داوری نمی‌توانند مسئولیت نهایی را تغییر دهند. این شرط نمی‌تواند به صورت قطعی پیش‌پرداخت را منع کند؛ همان‌گونه که امکان درخواست تضمین مالی یا پیش‌پرداخت، اختیار مطلق داور برای تحمیل هزینه‌ها به خواهان نیست.

هر مطالبه مقدماتی باید مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد و با مفاد قرارداد سازگار تفسیر شود. داور صرفاً مجری توافقات قانونی است و تعهد مالی جدید را نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه ایجاد کند. همچنین مطالبه حق‌الزحمه نمی‌تواند به خودی خود مجوز قبولی را تغییر داده یا موجب تجدید مدت داوری گردد.

سیدمجید حسینی
وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس آیین دادرسی مدنی