ضرورت حذف لزوم تأسیس دفتر وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در یادداشتی، بر ضرورت حذف لزوم تأسیس دفتر وکالت از مقررات تاکید کرده است. وی با اشاره به رشد جمعیت، کمبود منابع و افزایش هزینه‌ها، چابک‌سازی نهادهای مدنی و استفاده مشترک از دفاتر کار را ضروری دانسته است.

این پیشنهاد با هدف نظارت‌پذیری بیشتر و تامین امنیت راحت‌تر برای وکلا ارائه شده است.

هزینه های بالای تأسیس دفتر وکالت

تأسیس یک دفتر وکالت مستلزم پرداخت هزینه‌های قابل توجهی از جمله اجاره یا خرید ملک مناسب، تهیه وسایل و ملزومات، استخدام نیروی کار (منشی)، مصرف انرژی (برق، گاز، تلفن، آب) و پرداخت شارژ ساختمان است. این هزینه‌ها فشار قابل توجهی بر وکلا و جامعه وارد می‌کند.

بنابراین، کاهش این هزینه‌ها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اصلی وکالت، امری ضروری است.

دفاتر کار اشتراکی؛ راهکاری نوین

دفاتر کار اشتراکی می‌توانند به حل مشکل هزینه‌های بالای تأسیس دفتر وکالت کمک کنند. این دفاتر امکان استفاده مشترک از فضا و امکانات را برای وکلا فراهم می‌کنند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند. اگر این دفاتر توسط کانون‌های وکلا مدیریت شوند، نظارت‌پذیری و امنیت بیشتری را نیز برای وکلا به ارمغان می‌آورند.

این رویکرد در کشورهای توسعه‌یافته با استقبال زیادی روبرو شده است.

مخاطرات انتظامی عدم تأسیس دفتر

در حال حاضر، قانون وکالت، وکلا را مکلف به تأسیس دفتر کار می‌کند و عدم رعایت این قانون، می‌تواند منجر به مخاطرات انتظامی برای وکلا شود. این امر، مانعی برای استفاده از راهکارهای نوین مانند دفاتر کار اشتراکی است.

لزوم اصلاح این مقررات دست و پا گیر برای توسعه و پیشرفت حرفه وکالت ضروری به نظر می رسد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به موارد ذکر شده، اصلاح مقررات مربوط به الزام تأسیس دفتر وکالت و ترویج استفاده از دفاتر کار اشتراکی توسط کانون‌های وکلا، گامی مؤثر در جهت چابک‌سازی نهاد وکالت و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. این اقدام می‌تواند به پیشرفت و توسعه حرفه وکالت کمک کند و در نهایت به نفع جامعه و وکلا باشد.