انتشار ویدئوی جنجالی مشاوره خیانت

انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن زنی در ظاهر یک وکیل به پرسشی درباره «خیانت به همسر بدون گیر افتادن» پاسخ می‌دهد، موجی از واکنش‌های انتقادی و نگرانی درباره رواج محتوای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای در قالب مشاوره‌های حقوقی به راه انداخته است. در این ویدئو، زن مذکور با لحنی طنزآلود، توصیه‌هایی در خصوص مخفی نگه‌داشتن رابطه‌ نامشروع ارائه می‌دهد؛ از جمله استفاده از سیم‌کارت بی‌نام و انکار در صورت کشف رابطه. وی همچنین در پاسخ به مجازات قانونی این رفتار و نقش خود به‌عنوان «وکیل»، با نیشخندی می‌گوید: «اگه وکیلت من باشم، هیچی.»

در این ویدئو، زنی در قالب یک وکیل به پرسشی با مضمون «می‌خواهم به شوهرم خیانت کنم اما نمی‌خواهم گیر بیفتم» پاسخ می‌دهد. این فرد در پاسخ، ابتدا با اظهار اینکه «کارت خیلی زشته» ادامه می‌دهد: «ولی راه‌هاشو بهت می‌گم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.»

وی در بخش دیگری از این ویدیو، در پاسخ به سوالی درباره اثبات خیانت، می‌گوید: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، 99 ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و در ادامه در پاسخ به اینکه «اگر وکیلم شما باشید چطور؟» با نیش‌خندی پاسخ می‌دهد: «هیچی.» در پایان این ویدئو نیز، فرد مذکور خطاب به مخاطبان می‌گوید: «امیدوارم این کارو نکنیم ولی اگر کردین و مشاوره خواستین، کلمه "خیانت" رو کامنت کنید.»

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این ویدئو بخشی از یک محتوای تبلیغاتی در صفحه اینستاگرامی متعلق به یک مؤسسه حقوقی است و زن حاضر در ویدئو، وکیل نبوده و در واقع یکی از بازیگران محتوای تولیدی این صفحه است. این صفحه پیش از حذف، محتوای متعددی در موضوعاتی همچون «عدم بکارت»، «اخذ مهریه»، «خیانت» و دیگر مباحث حقوقی منتشر کرده بود. بررسی مجدد نشان می‌دهد که پس از واکنش‌ها، تمام این محتواها از صفحه مذکور حذف شده‌اند، اما ویدیوی اصلی همچنان در صفحات دیگر در حال بازنشر است.

واکنش‌های کانون وکلا و اقدامات قانونی

بابک جعفری، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، ضمن تأکید بر اینکه فرد حاضر در ویدئو وکیل نیست، گفت: «ایشان بلاگری است که برای یک مؤسسه حقوقی فعالیت می‌کند. البته این مؤسسه تحت مدیریت یک وکیل اداره می‌شود.» جعفری افزود: «با توجه به محتوای منتشر شده، در اداره نظارت کانون در خصوص این مؤسسه پرونده تشکیل شده و به همراه گزارش به دادسرا ارسال خواهد شد. در این پرونده، از وکیل به عنوان مدیر مؤسسه باید به صورت شخصی تعقیب و مجازات میشود.»

وی ادامه داد: «همچنین مطابق ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315، علیه این مؤسسه و فرد مذکور، به اتهام تظاهر به وکالت که مصداق جعل عنوان است، شکایت کیفری مطرح خواهد شد.» جعفری در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با پدیده «وکیل‌بلاگرها» گفت: «کاملاً درست است، این موضوع به‌صورت مصداقی پیگیری می‌شود. ما برنامه‌ای داریم تا با پلیس فتا تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم تا اداره نظارت کانون بتواند در صورت شناسایی موارد مشابه، بلافاصله وارد عمل شود. پلیس فتا نیز می‌تواند به پیج‌های متخلف اخطار داده، محتوا را مسدود کند یا در صورت لزوم پیج را حذف کند. این اقدام یک حرکت ساختاری برای مقابله با موارد فساد احتمالی در این حوزه است.»

او ادامه داد: «حتی دانشجویان حقوق نیز بدون مجوز، حق ارائه مشاوره ندارند. شأن مشاوره حقوقی با صرف دانستن چند ماده قانونی یا تجربه کلاس درس حاصل نمی‌شود. حتی برخی وکلای پایه یک نیز تا زمانی که به درجه مشاور نرسیده‌اند، مجاز به ارائه مشاوره تخصصی نیستند.» جعفری در خصوص نظارت بر محتوای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی گفت: «نظارت بر این محتوا بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلاست که با هدف صیانت از شأن وکالت و همچنین حفظ حقوق مردم در برابر فریب‌کاری‌ها باید انجام شود. بخشی از این مسئولیت نیز متوجه خود مردم است.»

وی با اشاره به فراگیر شدن مشاوره‌های رایگان در فضای مجازی افزود: «هیچ‌گاه نمی‌توان پذیرفت که مشاوره‌ای که به‌صورت رایگان و همراه با مشوق‌های فراوان ارائه می‌شود، کاملاً بدون انگیزه باشد. حداقل باید نسبت به سلامت چنین خدماتی تردید داشت.» جعفری در پایان تأکید کرد: «مردم می‌توانند با مراجعه به سایت کانون وکلا، نام وکیل خود را جست‌وجو کنند و از صحت پروانه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.»

در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز مؤسسه مذکور لغو خواهد شد، جعفری توضیح داد: «اگر این مؤسسه از کانون وکلا مجوز گرفته باشد، بلافاصله بر اساس مقررات انتظامی باطل خواهد شد. اما اگر اساساً مجوز نداشته باشد، پیگیری کیفری برای فعالیت بدون مجوز صورت می‌گیرد.» گفتنی است: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حال حاضر، اطلاعاتی نظیر شماره ثبت مؤسسه، نام رسمی و شماره‌های تماس از بخش معرفی این صفحه اینستاگرامی حذف شده‌اند.

مقابله با مشاوره‌های حقوقی غیرحرفه‌ای در فضای مجازی

موضوع ارائه مشاوره‌های حقوقی غیرحرفه‌ای در فضای مجازی به یک چالش جدی تبدیل شده است. کانون وکلا در تلاش است تا با همکاری پلیس فتا، نظارت بر محتوای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی را افزایش دهد و با متخلفان برخورد کند. این امر برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از مشاوره‌های نادرست ضروری است.

ضرورت آگاهی شهروندان در این زمینه بسیار مهم است. شهروندان باید به دنبال مشاوره از منابع معتبر و قانونی باشند و از اعتماد به مشاوره‌های رایگان و غیرحرفه‌ای در فضای مجازی پرهیز کنند. مراجعه به سایت کانون وکلا برای اطمینان از اعتبار وکیل، گامی مهم در جهت دریافت مشاوره صحیح و قانونی است. مسئولیت مشترک کانون وکلا و شهروندان در حفظ سلامت فضای ارائه خدمات حقوقی آنلاین، امری غیرقابل انکار است.