کتاب دوره پیشرفته حقوق جزا
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی-کامفر
فاصله گرفتن از شیوه های معمول در نگارش کتب حقوقی، امری است که این روزها بیش از پیش در کلاس های درسی و محافل علمی و عملی به آن احساس نیاز می شود.
رویکرد تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر کشورها و بررسی سیر تحول حقوق کیفری هرچند در بسیاری موارد ضروری به نظر می رسد ولیکن نباید تا اندازه ای باشد که ذهن خواننده را از مطلب اصلی منحرف و به متفرعات معطوف سازد و به نظر می رسد این میزان از جزئی نگری را باید به مقالات اختصاص داد سنگ بنایی که از دیرباز نویسندگان حقوقی بنیان نهاده اند
شاید امروزه دیگر بستر مناسبی برای بیان بسیاری از مباحث نباشد، توجه محض به یک ماده قانونی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با قوانین دیگر کشورها، غالبأ ذهن خواننده را با "باید" ها پیوند می دهد تا "هست" ها.
غافل ماندن از قوانین نوظهور و آرای وحدت رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نو به نو صادر می کند و نگاه صرف بر مقرره ای که سال ها از تصویب آن می گذرد نه با پویایی نظام تقنینی سازگار است و نه با نیازهای خواننده.
نویسنده در کتاب دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی با فاصله گرفتن از شیوه های مرسوم و تکراری که گاه حتی در لحن نیز شبیه به یکدیگرند، سعی بر آن داشته تا با نگاهی مقایسه ای میان قوانین موضوعه داخلی، پیوند میان آن ها را تا حد توان روشن ساخته و مانع گسست ذهن مخاطب در مواجهه با قوانینی که به تازگی از آن پرده برداری شده است شود.
چه بسیار مواردی که مصنفین، در بررسی جرم سرقت که اتفاقا دارای پیشینه فقهی است، تلاشی در خور برای نشان دادن مفهوم حرز و مالیت نداشتن خنزیر و نبید به خرج داده اند تا مشخص شود که آیا حد سرقت در این موارد به اجرا در می آید یا نه؟ غافل از آنکه همین اندازه توجه ممکن است، نویسنده را از پرداختن به زوایای مختلف بزه سرقت رایانه ای که اتفاقا امروزه، امری ملموس و به مراتب شایع تر است، باز دارد و گاه می بینیم که در بررسی موضوعات نوین، تنها به بازتاب متن قانون بسنده شده است؟
با این اوصاف، شاید بتوان جامعیت و روزآمد بودن کتاب و توجه به پیوند جدانشدنی قوانین مقدم و مؤخر را به عنوان ویژگی بارز و شاید ممتاز اثر حاضر برشمرد. البته ناگفته پیداست آنچه اکنون پیش روی خوانندگان گرامی است، وام دار تلاشی است که صاحب نظران، سالیان را صرف آن کرده اند و نویسنده سعی بر آن داشته تا ضمن بهره گرفتن از این نظرات - در عین وفادارای به اصل متن و ارجاع به آثار - نظرات خود را با رویکردی انطباقی با دیگر قوانین و آرای صادره منعکس نماید