1. طلاق رجعی (طلاق با قابلیت رجوع)
2. طلاق بائن (طلاق غیرقابل رجوع)
3. طلاق خلع
4. طلاق مبارات
5. طلاق به درخواست مرد
6. طلاق به درخواست زن
7. طلاق قضایی
8. طلاق توافقی
9. تفاوت انواع طلاق و نتیجه‌گیری
10. منابع و مراجع

طلاق رجعی (طلاق با قابلیت رجوع)

طلاق رجعی رایج‌ترین نوع طلاق در ایران است. در این نوع، پس از اجرای صیغه طلاق تا پایان مدت عده مرد می‌تواند بدون نیاز به عقد جدید به همسر خود رجوع کند و زندگی مشترک را از سر گیرد. مادهٔ 1148 قانون مدنی تصریح می‌کند که در طلاق رجعی مرد در مدت عده حق رجوع دارد.

آثار حقوقی طلاق رجعی این است که تا پایان عده، زوجه در حکم همسر است؛ لذا نفقه بر عهده شوهر است و در صورت فوت یکی از زوجین، دیگری از او ارث می‌برد. پس از پایان عده و عدم رجوع، طلاق قطعی شده و بازگشت تنها با عقد جدید ممکن خواهد بود.

از نظر فرآیند قانونی، طلاق رجعی نیز مانند سایر انواع طلاق نیازمند حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت در دفترخانه است و پس از ثبت در اسناد رسمی منعکس می‌گردد. در صورت رجوع مرد در مدت عده، اعلام رجوع باید به مرجع ثبت اطلاع داده شود تا اسناد رسمی اصلاح شود.

طلاق بائن (طلاق غیرقابل رجوع)

طلاق بائن طلاقی است که پس از وقوع آن رابطه زوجیت فوراً قطع می‌شود و امکان رجوع شوهر وجود ندارد مگر آنکه مجدداً عقد نکاح واقع شود. مادهٔ 1145 قانون مدنی مواردی را مشخص نموده که از جملهٔ آن‌ها: طلاق قبل از نزدیکی، طلاق زن یائسه، خلع و مبارات تا زمانی که زن از عوض رجوع نکرده باشد و طلاق سوم پس از سه وصلت متوالی است.

آثار حقوقی طلاق بائن عبارت‌اند از قطع رابطه زوجیت در همان لحظه، عدم تکلیف مرد به پرداخت نفقه در مدت عده (به‌جز در موارد خاص مانند وجود حمل) و عدم تعلق ارث در ایام عده. مهریهٔ عندالمطالبه در این صورت به دین قطعی تبدیل می‌شود مگر آنکه بذل شده باشد.

رویّهٔ قضایی غالب در مواردی که طلاق به دلیل عسر و حرج زن صادر می‌شود، تمایل به بائن تلقی شدن طلاق دارد تا از سوءاستفادهٔ احتمالی مرد جلوگیری شود؛ اما تفسیرها می‌توانند متفاوت باشند. در هر حال ثبت طلاق بائن نیز نیازمند گواهی و تشریفات قانونی است.

طلاق خلع

طلاق خلع نوعی طلاق است که در آن زوجه به سبب نفرت یا کراهت از ادامه زندگی، مالی (فدیه یا عوض) به شوهر می‌دهد تا او راضی به طلاق شود. مادهٔ 1146 قانون مدنی این وضع را تعریف کرده است. مقدار فدیه می‌تواند معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.

ماهیت خلع عموماً بائن است؛ یعنی مرد پس از طلاق حق رجوع ندارد مگر آنکه زن در مدت عده از بذل خود رجوع کند؛ در این صورت طلاق به رجعی تبدیل می‌شود و امکان بازگشت فراهم خواهد شد. تشریفات خلع شامل احراز کراهت زن توسط دادگاه، درج میزان عوض در رأی و ثبت صیغه طلاق در دفترخانه است.

از منظر حقوق مالی، در خلع زوجه معمولاً مهریه یا بخشی از آن را می‌بخشد و در نتیجه پس از طلاق حق مطالبهٔ آن (تا زمانی که رجوع نکرده) را ندارد. نفقهٔ ایام عده در خلع عموماً بر عهده مرد نیست مگر در موارد خاص.

طلاق مبارات

طلاق مبارات مشابه خلع است با این تفاوت که میل به جدایی از سوی هر دو طرف وجود دارد (بیزاری متقابل). در مبارات نیز زن مالی به عنوان عوض به شوهر می‌دهد ولی طبق مادهٔ 1147، مقدار عوض نباید زائد بر میزان مهریه باشد.

مبارات نیز عموماً بائن است مگر آنکه زن از ماتبذل رجوع کند. در عمل، مبارات اغلب در قالب طلاق توافقی صورت می‌پذیرد و زوجین دربارهٔ مسائل مالی و حضانت به توافق می‌رسند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

طلاق به درخواست مرد (طلاق از جانب زوج)

در نظام حقوقی ایران اصل بر اختیار مرد در طلاق است اما اعمال این اختیار مشروط به رعایت تشریفات قانونی و حفظ حقوق زوجه است. مرد برای ثبت طلاق باید به دادگاه مراجعه و پس از طی مراحل مشاوره و صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به اجرای صیغه طلاق در دفترخانه اقدام کند.

دادگاه هنگام صدور گواهی یا حکم، تکلیف حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه معوقه و اجرت‌المثل را تعیین می‌کند و ممکن است شروط مندرج در عقدنامه مانند تنصیف دارایی را اجرایی نماید. نوع طلاق از حیث رجعی یا بائن بسته به شرایط زن و متن حکم مشخص می‌شود.

طلاق به درخواست زن (طلاق از جانب زوجه)

زن به‌صورت کلی حق طلاق مستقیم ندارد مگر در مواردی که یا از سوی مرد وکالت در طلاق دریافت کرده باشد (مثلاً شروط ضمن عقد) یا دلیل موجهی مانند عسر و حرج، امتناع از تأدیه نفقه، غیبت مفقودالاثر شوهر یا سایر موارد قانونی را ثابت کند. در این شرایط دادگاه می‌تواند حکم طلاق صادر نماید یا به وکالت طلاق را اجرا کند.

اگر طلاق به درخواست زن به سبب تقصیر شوهر صادر شود، تمام حقوق مالی زن محفوظ است. اما اگر زن صرفاً به سبب تمایل شخصی بخواهد جدا شود و تقصیر قانونی از جانب شوهر احراز نشود، ممکن است دادگاه او را به توافق (خلع/بذل مهریه) تشویق کند تا طلاق تحقق یابد.

طلاق قضایی (طلاق به حکم دادگاه)

طلاق قضایی زمانی رخ می‌دهد که دادگاه به موجب قانون مستقیماً نسبت به اعلام طلاق اقدام می‌کند؛ معمولاً زن خواهان طلاق است ولی شوهر راضی نیست. مواردی مانند امتناع شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر شدن او و اثبات عسر و حرج از مصادیق طلاق قضایی‌اند.

در طلاق قضایی دادگاه نقش فعالی دارد و غالباً برای حمایت از زن حکم بائن صادر می‌کند تا از اجبار به بازگشت جلوگیری شود. دادگاه همچنین تکالیف مالی مرد مانند مهریه و نفقه را تعیین و الزام به اجرا می‌نماید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی مبتنی بر رضایت و تفاهم طرفین است؛ زوجین دربارهٔ مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل مالی و غیرمالی توافق می‌کنند و با ارائهٔ صورت‌جلسهٔ توافق به دادگاه، پس از ارجاع به مراکز مشاوره و صدور گواهی عدم سازش، طلاق ثبت می‌شود.

در عمل، بسیاری از طلاق‌های توافقی به صورت خلع ثبت می‌شوند یعنی زن بخشی یا تمام مهریه را می‌بخشد؛ در نتیجه طلاق معمولاً بائن خواهد بود مگر آنکه زن در مدت عده از بذل خود رجوع کند. طلاق توافقی سرعت و تنش کمتری دارد اما توصیه می‌شود طرفین پیش از توافق از حقوق قانونی خود با مشاور حقوقی مطلع شوند تا حقی ضایع نگردد.

تفاوت انواع طلاق و نتیجه‌گیری

می‌توان انواع طلاق را از منظرهای مختلف دسته‌بندی کرد: از لحاظ امکان رجوع (رجعی در مقابل بائن)، از حیث متقاضی (طلاق به درخواست مرد یا زن)، از منظر ماهیت (توافقی، خلع، مبارات) و از نظر مرجع تصمیم‌گیر (قضایی یا اداری/دفترخانه‌ای). حقوق زن بسته به نوع طلاق متفاوت است؛ در طلاق قضایی و طلاق به تقصیر مرد، حقوق مالی زن حفظ و تأمین می‌شود، اما در طلاق توافقی یا خلع زن معمولاً بخشی از حقوق خود را به‌عنوان معامله برای جدایی تسلیم می‌کند.

قانون طلاق در ایران ترکیبی از قواعد فقهی و ملاحظات حمایتی است و هدف آن، ایجاد توازن بین حق طلاق مرد و تضمین حقوق زنان است. پیش از هر اقدام حقوقی در موضوع طلاق، استفاده از مشاورهٔ خانواده و مشاورهٔ حقوقی متخصص توصیه می‌گردد.

منابع و مراجع

• قانون مدنی ایران (مواد مرتبط با نکاح و طلاق از جمله مواد 1119، 1129، 1130، 1133، 1145 الی 1149)
• قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مقررات مربوط به طلاق توافقی و رویّهٔ دادگاه‌های خانواده
• رویه قضایی و مقالات حقوقی مرتبط با خلع، مبارات، عسر و حرج و تفسیر قوانین خانواده