جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام بماند.

برای مثال طبق ماده‌ی 563 قانون مدنی، در جعاله معلوم بودن اجرت از جمیع جهات لازم نیست ولی اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا این اجرت را از جاعل مطالبه نماید با مانع تعیین خواسته در برگ دادخواست برخورد می‌کند. یا مثلاً طبق ماده 1206 قانون مدنی، زوجه یا ارقاب مستحق نفقه آینده هستند ولی استیفای این حق از حیث اصول آیین دادرسی، ممتنع است زیرا نفع آینده را اصولاً نمی‌توان مطالبه نمود.

بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ظنی و احتمالی، از مواردی است که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی دشوار می‌گردد. طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد، قرار رد دعوا صادر می‌شود. در این نوشتار، این دعاوی را از جهات مختلف مورد بررسی و تفکیک قرار داده‌ایم.

پیش از ورود به بحث، باید تفاوت دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) و دعوای غیر منجز روشن گردد:

دعوای غیر جزمی به معنای آن است که خواهان نسبت به اصل ایجاد یا تضییع حق خود تردید دارد یا نسبت به تضییع‌کننده (خوانده) آن تردید دارد، ولی دعوای غیر منجز یعنی خواهان نسبت به اصل حق خود یقین دارد ولی در توصیف خواسته یا عنوان آن تردید دارد. برای مثال کسی که از بابت قرارداد بطلان یافته، هم فسخ با خیار عیب و هم ارش را در دادخواست آورده است؛ این دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی.

بخش اول : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در این فرض، خواهان نسبت به اصل ذی‌حق بودن یا تضییع حق خود یقین دارد، ولی نسبت به شخص مقصر یا مسئول در میان خواندگان قطع ندارد. در این حالت، باید بین وجود علم اجمالی و عدم وجود علم اجمالی تفکیک قائل شد.

الف : وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از افراد معین وجود دارد بدون اینکه شخص مشخص باشد. مثلاً دو نفر کنار خیابان توپ‌بازی می‌کنند و یکی از آن‌ها شیشه خودرو را شکسته است ولی مشخص نیست کدامیک. یا در مورد استرداد ودیعه توسط مالک قبلی یا جدید اجاره‌نشین، یقین وجود دارد که یکی مسئول است ولی مشخص نیست کدام.

این رویه همچنین مطابق ماده 477 و 482 قانون مجازات اسلامی و ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری است که وجود علم اجمالی و حتی شکایت از مظنون را پیش‌بینی کرده‌اند.

در این موارد، دادگاه نباید فرض کند که منظور خواهان تقسیم حکم به نسبت برابر بین خواندگان است؛ بلکه باید عامل اصلی زیان را به کل خواسته محکوم کند.

اگر خواهان حق تضامنی بر همه خواندگان دارد ولی در دادخواست فقط خواهان محکومیت یکی از آن‌ها را درخواست کند، صرفاً اخطار رفع نقص صادر می‌شود و دعوا مردود تلقی نمی‌شود.

ب : عدم وجود علم اجمالی

در این فرض که علم اجمالی به وجود حداقل یک خوانده مقصر یا مسئول وجود ندارد و ممکن است هیچ کدام مقصر نباشند، یا خوانده تنها یک نفر مظنون باشد، دعوا ظنی و احتمالی است و قرار رد دعوا قابل صدور است. دادگاه نباید حکم به بطلان بدهد زیرا ممکن است بعداً با ادله جدید، خواهان جازم گردد.

بخش دوم : دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

اکثر دعاوی ظنی و احتمالی مربوط به حق مبنای دعوا هستند که به سه قسم تفکیک می‌شوند:

الف : ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا

اگر خواهان به تحقق حق و تضییع آن قطع داشته باشد، دادخواست وی قابل رسیدگی است ولو بعدها ادله رد شود. ولی اگر خواهان در اصل وجود حق یا تضییع آن تردید داشته باشد، مقوم دعوا ظنی است و دادگاه تکلیفی به اثبات حق محتمل ندارد و قرار رد دعوا صدور می‌گیرد.

مثلاً ادعای استرداد قطعه طلایی که خواهان یقین ندارد مورثش مالک آن بوده یا آن را به خوانده سپرده باشد، از دعاوی ظنی و احتمالی است و دادگاه نسبت به آن نباید حکم صادر کند.

ب : ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا

هر دعوا براساس حقی مطرح می‌شود که خواهان برای خود قائلمی‌داند یا تعهدی متوجه خوانده می‌داند. خواهان طبق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، باید سبب دعوا (مانند عقد، ایقاع، قانون، عرف) را ذکر کند. اگر خواهان در سبب دعوا شک داشته باشد و جازم نباشد، این وضعیت جزء دعاوی ظنی نیست، بلکه باید اخطار رفع نقص صادر شود یا دادگاه توضیح بخواهد.

پ : ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا

توصیف حق مبنای دعوا یعنی تعیین دقیق ماهیت حق موضوع دعوا. مثلاً خواهان ممکن است عقد مبنای دعوا را بیع یا اجاره یا فسخ قرارداد توصیف کند. اگر در این توصیف شک داشته باشد، باز هم جزء دعاوی ظنی نیست و باید طبق بند 4 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص شود یا دادگاه دریافت توضیح کند و حتی دادگاه می‌تواند مستقلاً به توصیف حق مبنای دعوا بپردازد و به اقرار خواهان یا ظن وی در توصیف، نیازی نیست.