1. مقدمه
2. گزارش جلسه هیأت عمومی
3. استدلال حقوقی و دلایل رأی
4. نتیجه رأی اصراری و پیامدها
5. منبع و ملاحظات پایانی

مقدمه

در پرونده مورد رسیدگی، موضوع مطالبه وجه مازاد پرداختی و تعیین میزان بدهی فرد به عنوان ضامن و راهن مطرح بود. اختلاف بین شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی رشت و شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور منجر به ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی شد تا درباره امکان طرح دعوای ابطال اجرائیه توسط ضامن تصمیم‌گیری شود.

گزارش جلسه هیأت عمومی

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه هشتم مهرماه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری و دیگر قضات عالی‌رتبه تشکیل شد و پرونده اصراری-حقوقی مورد بحث قرار گرفت. گزارش پرونده حاکی از اختلاف نظری میان مراجع قضایی درباره وضعیت ذی‌نفعی ضامن در طرح دعوای ابطال اجرائیه بود؛ موضوعی که نیازمند بررسی فقهی-قانونی و استخراج موازین آیین دادرسی است.

محورهای بررسی

در این جلسه محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت: تعیین مصداق ذی‌نفعی در حقوق مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه و تطبیق مقررات آیین دادرسی مدنی با قوانین اصلاحی مربوط به ثبت و اسناد.

استدلال حقوقی و دلایل رأی

هیأت عمومی با استناد به مواد مهمی از قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مواد 2، 198، 515 و 519 و نیز مواد مرتبط قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی (مواد 1 و 2)، رأی شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی رشت را مبنی بر ذی‌نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح دعوای ابطال اجرائیه تأیید کرد. در مستندات حقوقی مطرح‌شده، تأکید بر این بود که ضامن به جهت تضرر احتمالی از اجرای اجرائیه، حق طرح دعوا برای ابطال آن را دارد.

دلایل کلیدی

دلایل اصلی عبارت بودند از:

• نقش حفاظتی مقررات آیین دادرسی که به ذی‌نفعان امکان دفاع از حقوق خود در برابر آثار اجرای آرای اجرایی را می‌دهد.
• تفسیر وسع ذی‌نفعی که شامل افرادی می‌شود که اجرای اجرائیه می‌تواند به آن‌ها ضرر مستقیم یا غیرمستقیم وارد سازد.
• ارتباط قوانین اصلاحی ثبت و اسناد با مقررات آیین دادرسی در تعیین حدود حقوقی ضامن و تکالیف اجرایی.

نتیجه رأی اصراری و پیامدها

با اکثریت آراء حاضر، هیأت عمومی رأی اصراری صادر و تأکید نمود که ضامن می‌تواند به عنوان خواهان در دعوای ابطال اجرائیه مطرح شود. این تصمیم دارای پیامدهای عملی و تئوریک است:

• تضمین حقوق ضامنین در مواجهه با اجرائیه‌های صادره و کاهش خطر اجرای ناعادلانه.
• الزام رویه قضایی به پذیرش صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی مطرحه از سوی ضامن در زمینه ابطال اجرائیه.
• افزایش اهمیت استناد به مواد آیین دادرسی مدنی و قوانین اصلاحی ثبت در دفاع حقوقی از ذی‌نفعان.

منبع و ملاحظات پایانی

این خبر برگرفته از گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیأت عمومی می‌تواند در پرونده‌های مشابه به عنوان رویه قضایی مرجع قرار گیرد و برای وکلا و متقاضیان حقوقی نکات رویه‌ای و استراتژیک قابل توجهی فراهم سازد. توصیه می‌شود طرفین دارای نقش ضامن یا راهن در امور اجرایی، همواره از حق‌ونامۀ موجود برای دفاع از منافع خود آگاه باشند و در صورت لزوم با مشاوران حقوقی مشورت نمایند.