نگهداری متهم بیش از 24 ساعت بدون دستور قضایی مطلقاً ممنوع است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با تأکید بر مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه قضا در قبال حقوق شهروندان، خاطرنشان کرد که هیچ ضابطی حق ندارد متهم را بیش از 24 ساعت بدون دستور قضایی نگهدارد. مطابق رویه صحیح قضایی، پس از هر بازداشت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن قرار بازدید قضایی صورت گیرد تا قاضی نسبت به وضعیت متهم اظهارنظر کند.

در صورت بررسی قاضی و نبودن دلیل یا مدرک کافی، قاضی موظف است فرد را فوراً آزاد کند؛ این اقدام بخشی از فرآیند صحیح عدالت و تضمین‌کننده اعتماد عمومی است. همچنین در موارد نیاز به قرار تأمین، قاضی باید متهم را برای فراهم‌سازی کفیل یا وثیقه آگاه سازد تا از بازداشت غیرضروری جلوگیری شود.

روند قضایی و مسئولیت قاضی

روند صحیح قضایی ایجاب می‌کند که هر بازداشت به سرعت به اطلاع مقام قضایی برسد و تصمیم‌گیری درباره ادامه بازداشت یا آزادی بر اساس دلایل و مدارک متقن انجام شود. قاضی در این فرایند نقش محوری دارد و مسئول است که ضمن رعایت قواعد قانونی، از حقوق متهم پاسداری نماید.

ممنوعیت تشکیل پرونده‌های واهی و تخلفات احتمالی ضابطان

دادستان کل کشور ضمن انتقاد از برخی رویه‌ها، بر جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری و مردود بودن رویکردهای سهمیه‌سازی یا فشار جهت افزایش آمار تأکید کرد. از مصادیق مهم تخلفات احتمالی ضابطان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دستگیری افراد صرفاً بر اساس رفتار ظاهری مانند حضور در پارکینگ یا نشستن کنار خودرو و متهم‌سازی به «مشکوک بودن به سرقت» بدون دلایل روشن.
• توقیف افراد بر پایه ظن اشتباه به سرقت، در حالی که بعدها مشخص می‌شود آن شیء خریداری شده بوده است.

توصیه‌ها و جمع‌بندی

برای حفظ حقوق شهروندان و اعتبار نظام قضایی لازم است که:

• همه ضابطان از نگهداری متهم فراتر از 24 ساعت بدون دستور قضایی خودداری کنند.
• قضات در بررسی سریع و مستدل پرونده‌ها اهتمام لازم را به عمل آورند و در صورت نبود دلایل، آزادی فوری را اجرا کنند.
• سامانه‌های نظارتی داخلی جهت گزارش و پی‌گیری تخلفات احتمالی ضابطان تقویت شود.

در پایان، تأکید می‌شود که رعایت این الزامات نه تنها حقوق فردی را تضمین می‌کند بلکه به ارتقای اعتماد عمومی و سلامت دستگاه قضایی کمک می‌نماید.