خرید و فروش مدرک دانشگاهی در حقوق ایران


دسته بندی: دانسته های حقوقی
خرید و فروش مدرک دانشگاهی در حقوق ایران

خرید و فروش مدرک دانشگاهی در حقوق ایران


بررسی مسئولیت کیفری و اعتبار دانشنامه در دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

مهدی اخوان، وکیل پایه یک دادگستری


چکیده

خرید و فروش مدرک دانشگاهی صورت‌های گوناگونی دارد. گاهی دانشنامه‌ای به نام دانشگاه ساخته یا دستکاری می‌شود. گاهی دانشگاه واقعاً دانشنامه را صادر می‌کند، اما سوابق مبنای صدور ساختگی است یا شخص شرایط فراغت از تحصیل را احراز نکرده است. ماده 527 تعزیرات، جعل و استفاده آگاهانه از مدارک مجعول دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی را دربرمی‌گیرد. در صورت صدور دانشنامه با محتوای خلاف واقع از داخل دانشگاه، حسب مورد مقررات جعل مفادی، جعل رایانه‌ای و ارتشا نیز قابل بررسی است. تعیین مسئولیت هر شخص به رفتار و آگاهی او، حدود اختیار صادرکننده و مسیر پرداخت وجه بستگی دارد.


1. اصالت صدور، اعتبار تحصیلی و مسئولیت کیفری
فرض کنید دانشگاه تأیید کند که دانشنامه‌ای با شماره، مهر و امضای معتبر به نام شخص صادر شده است. این پاسخ، انتساب دانشنامه به دانشگاه را روشن می‌کند. برای احراز اعتبار تحصیلی، باید مبنای صدور، صلاحیت صادرکننده و رعایت ضوابط فراغت از تحصیل را نیز بررسی کرد. ممکن است دانشگاه بر اساس سوابق ساختگی یا در نتیجه خطای اداری، دانشنامه‌ای صادر کرده باشد. مواد 1287، 1288 و 1292 قانون مدنی، در قلمرو اسناد رسمی، میان شرایط تنظیم سند، اعتبار مفاد آن و امکان اثبات جعل یا سقوط اعتبار قانونی تفکیک کرده‌اند. [1]
شرایط فراغت از تحصیل تابع مقررات دانشگاه، رشته، مقطع و سال ورود دانشجوست. پذیرش بدون آزمون، آموزش مجازی و تطبیق واحدها، در حدود مقررات، می‌توانند بخشی از مسیر قانونی دانش‌آموختگی باشند. پرداخت شهریه یا هزینه مجاز صدور دانشنامه نیز با پرداخت وجه برای ثبت صوری واحدها یا اعطای درجه تحصیلی بدون احراز شرایط تفاوت دارد. از حیث مسئولیت کیفری، ماده 144 قانون مجازات اسلامی احراز علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار را در جرایم عمدی لازم می‌داند. [2، 8، 18]


2. ساخت، فروش و استفاده از مدرک مجعول
جعل مدرک.

ساخت دانشنامه به نام دانشگاه، تغییر نام دارنده یا دستکاری نمرات و تاریخ فراغت از تحصیل، در صورت احراز قصد تقلب، می‌تواند مشمول مواد 523 و 527 تعزیرات باشد. ماده 527 علاوه بر دانشنامه، گواهی اشتغال به تحصیل، تأییدیه و ریزنمرات دانشگاهی را نیز دربرمی‌گیرد. حکم این ماده درباره مدارک دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی قابل اعمال است. مجازات جعل یا استفاده آگاهانه از مدرک مجعول، یک تا سه سال حبس، به‌علاوه جبران خسارت وارده است. قسمت پایانی ماده نیز برای کارکنان دستگاه‌های مذکور در آن، در صورت تحقق شرایط مقرر، حکم به حداکثر مجازات داده است. [3]


مسئولیت فروشنده و واسطه.

فروشنده‌ای که مدرک را می‌سازد یا در عملیات اجرایی جعل دخالت می‌کند، حسب مورد مباشر یا شریک در جعل است. تهیه وسایل یا تسهیل جعل، در صورت احراز وحدت قصد و تقدم یا هم‌زمانی رفتار با جرم، می‌تواند معاونت محسوب شود. فروش مدرک آماده پس از پایان جعل، در صورتی که فروشنده در مراحل پیشین یا هم‌زمان نقشی نداشته باشد، معاونت در جعل پیشین را محقق نمی‌کند. اگر فروشنده با وحدت قصد وسیله استفاده را فراهم کند و خریدار مدرک را به کار ببرد، معاونت در استفاده قابل بررسی است. فروشنده‌ای که خود مدرک مجعول را به‌عنوان مدرک معتبر ارائه می‌کند نیز ممکن است مرتکب استفاده از مدرک مجعول شود. مجازات معاون، در فقدان حکم خاص، طبق بند «ت» ماده 127 یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم اصلی است. [3، 4]
مسئولیت خریدار. صرف خرید یا نگهداری مدرک، عنصر مادی استفاده را محقق نمی‌کند. ارائه آگاهانه مدرک مجعول برای استخدام، ادامه تحصیل یا اخذ پروانه می‌تواند مشمول ماده 527 باشد، حتی اگر مرجع دریافت‌کننده مدرک را نپذیرد. اگر خریدار پیشاپیش ساخت مدرک را سفارش داده باشد، با احراز وقوع جعل و شرایط ماده 126، مسئولیت او از جهت معاونت در جعل نیز قابل بررسی است. [3، 4، 18]


3. صدور دانشنامه خلاف واقع در دانشگاه دولتی
جعل مفادی در جریان انجام وظیفه. اگر مسئول آموزش دانشگاه دولتی در جریان انجام وظیفه خود عمداً نمره‌ای را ثبت کند که شخص کسب نکرده، یا در صورت‌جلسه فراغت از تحصیل برخلاف واقع گواهی کند که شرایط آموزشی احراز شده است، رفتار او می‌تواند مشمول جعل مفادی موضوع ماده 534 تعزیرات باشد. مجازات مقرر یک تا پنج سال حبس یا 16٫5 تا 82٫5 میلیون تومان جزای نقدی، به‌علاوه مجازات اداری و جبران خسارت وارده است. اگر خود دانشنامه، تأییدیه یا ریزنمرات موضوع جعل باشد، قلمرو ماده 527 به‌عنوان حکم خاص مدارک دانشگاهی نیز باید بررسی شود. درباره استفاده از نوشته‌های مجعول موضوع ماده 534 نیز باید نسبت ماده 535 با حکم خاص ماده 527 سنجیده شود.

اگر همان رفتار واجد چند عنوان تعزیری باشد، مطابق ماده 131، مجازات اشد اعمال می‌شود. [3، 5، 19]


صدور به اتکای سوابق مجعول.

گاه شخصی سوابق تحصیلی را جعل می‌کند و مقام صالح، بی‌اطلاع از جعل، با اعتماد به همان سوابق دانشنامه را امضا می‌کند. در این فرض، صرف امضا برای انتساب جعل عمدی به صادرکننده کافی نیست. مسئولیت سازنده سوابق، اعتبار دانشنامه نهایی و آگاهی استفاده‌کننده باید جداگانه بررسی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08، درباره گذرنامه‌ای که مقام صالح بدون اطلاع از جعلیت مستندات صادر کرده بود، میان قابل ابطال بودن سند و مجعول بودن آن تفکیک کرده است. در بررسی دانشنامه نیز باید میان جعلیت سوابق و اعتبار سندی که بر پایه آن‌ها صادر شده است تفکیک کرد. [6، 18]


ارتشای دریافت‌کننده وجه.

اگر شخص مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مستقیم یا غیرمستقیم، وجه، مال یا سند پرداخت را در برابر انجام یا ترک امری مربوط به دانشگاه بپذیرد، دریافت می‌تواند ارتشا باشد. تحقق جرم به صدور نهایی دانشنامه وابسته نیست. قانون امری را که به وظیفه مأمور دیگری در همان سازمان مربوط باشد نیز دربرمی‌گیرد. نصاب‌های زیر بر پایه تصویب‌نامه تعدیل مبالغ مصوب 1403/03/30 است. [7، 19]


مبلغ دریافتی به تومان ضمانت اجرای اصلی
تا 2٫55 میلیون تومان انفصال حسب سمت مرتکب
بیش از 2٫55 تا 25٫5 میلیون تومان یک تا سه سال حبس
بیش از 25٫5 تا 128 میلیون تومان دو تا پنج سال حبس
بیش از 128 میلیون تومان پنج تا ده سال حبس
در نصاب نخست، مدیرکل، هم‌طراز او یا مقام بالاتر به انفصال دائم محکوم می‌شود. برای مقام پایین‌تر، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال مقرر است. در سه نصاب بعدی، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز مقرر شده و در دو نصاب بالاتر، تا 74 ضربه شلاق به مجازات افزوده می‌شود. نوع انفصال در این نصاب‌ها نیز تابع سمت مرتکب است. [7]


رشوه‌دهنده و واسطه.

کسی که آگاهانه، مستقیم یا غیرمستقیم، وجه یا مالی برای انجام یا ترک اقدام موضوع ماده 592 می‌پردازد، حسب مورد به شش ماه تا سه سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشا محکوم می‌شود. واسطه‌ای که با علم و عمد موجبات تحقق ارتشا را فراهم کند، طبق ماده 593 حسب مورد به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود. اگر واسطه وجه را برای خود گرفته باشد، احراز ارتشای تام مستلزم اثبات پذیرش مستقیم یا غیرمستقیم آن از سوی مأمور مشمول قانون است. آثار ناچاری برای حفظ حق، اضطرار، گزارش یا شکایت رشوه‌دهنده نیز تابع ماده 591، تبصره ماده 592 و حسب مورد تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150 میان وضعیت خاص ماده 591 و معافیت قانونی مقرر در تبصره ماده 592 تفکیک کرده است. [7، 20]


4. صدور دانشنامه خلاف واقع در دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 5 اصلاحی اساسنامه، دانشگاه آزاد اسلامی را مؤسسه‌ای «غیرخصوصی و غیردولتی» معرفی می‌کند. حدود فعالیت آموزشی آن تابع مجوزها و مقررات حاکم است. ماده 527 تعزیرات به دلیل اطلاق حکم آن، جعل و استفاده آگاهانه از مدارک مجعول دانشگاه آزاد را نیز دربرمی‌گیرد. برای اعمال ماده 534 تعزیرات یا ماده 3 قانون تشدید، باید جداگانه احراز شود که متهم در سمت و وظیفه مورد بحث، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شود یا خیر. [3، 5، 7، 8]


دیدگاه‌های ناظر به دانشگاه آزاد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2817 مورخ 1396/11/16، مسئولان و کارکنان دانشگاه آزاد را مشمول ماده 598 تعزیرات ندانسته است. هیئت عالی نشست قضایی تهران مورخ 1397/11/16 نیز نظر اکثریت را تأیید و به همین نظریه استناد کرده است. اکثریت نشست، عدم شمول مواد 3 و 5 قانون تشدید را نیز پذیرفته است. اقلیت با استناد به استقلال حقوقی و وظایف عمومی دانشگاه، آن را در قلمرو تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی دانسته است. هنگام استناد، باید دامنه نظریه مشورتی، که ناظر به ماده 598 است، از دامنه اظهارنظر اکثریت نشست درباره مواد 3 و 5 تفکیک شود. [9]

حدود استناد به رأی وحدت رویه شماره 798. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی مورخ 1399/07/15، کارکنان بانک‌های خصوصی را با توجه به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، در قلمرو ماده 598 مأمور به خدمات عمومی دانسته است. نظریات مشورتی شماره 7/1403/380 و 7/1403/803 همین وصف را درباره ارتشا و اختلاس کارکنان بانک‌های خصوصی پذیرفته‌اند. طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. نظریه مشورتی و نظر نشست قضایی ارزش تفسیری دارند. در پرونده دانشگاه آزاد، استناد به استدلال رأی 798 مستلزم بررسی منشأ اختیار متهم، ماهیت وظیفه و شباهت مؤثر دو موقعیت است.

در مستندات بررسی‌شده، رأی وحدت رویه‌ای که مستقیماً درباره صدور دانشنامه خلاف واقع در دانشگاه آزاد تعیین تکلیف کند، به دست نیامد. [10، 21]
صرف اشتغال در دانشگاه آزاد یا اختیار اداری برای امضای دانشنامه، به‌تنهایی وصف قانونی لازم برای انتساب ارتشا یا جعل مفادی را احراز نمی‌کند. در عین حال، ساخت یا تغییر مدرک، دستکاری داده‌های قابل استناد یا استفاده از تأییدیه مجعول، حسب رفتار ارتکابی، تحت مقررات مربوط قابل بررسی است. در فرض صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع نیز، اگر زیان شخص ثالث یا خسارت به خزانه دولت احراز شود، ماده 540 تعزیرات با لحاظ نسبت آن با احکام خاص قابل بررسی است. این ماده، علاوه بر جبران خسارت، تا 74 ضربه شلاق یا 2٫64 تا 16٫5 میلیون تومان جزای نقدی مقرر کرده است. [3، 5، 7، 11، 22]


5. فروض تکمیلی و تعدد عناوین کیفری
دستکاری سوابق در سامانه دانشگاه.

اگر نمرات یا سوابق قابل استناد آموزشی به‌طور غیرمجاز ایجاد یا تغییر داده شوند، ماده 734 تعزیرات درباره جعل رایانه‌ای و ماده 735 درباره استفاده آگاهانه از داده مجعول قابل بررسی‌اند. مجازات مقرر یک تا پنج سال حبس یا 16٫5 تا 82٫5 میلیون تومان جزای نقدی یا هر دو است. ثبت سابقه در سامانه دانشگاه، به‌خودی‌خود صحت آن را اثبات نمی‌کند. [11، 19]


دریافت وجه با فریب متقاضی.

اگر واسطه با تأییدیه ساختگی یا وسایل متقلبانه دیگر، متقاضی را فریب دهد و از این طریق مال او را ببرد، کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مطرح می‌شود. مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس، رد اصل مال و جزای نقدی معادل مال اخذشده است. اگر خریدار از ابتدا از جعلی بودن مدرک آگاه بوده باشد، فریب او درباره اصالت مدرک منتفی است. در این حالت، جعل، استفاده آگاهانه و معاونت بر اساس نقش هر شخص بررسی می‌شود. اعمال ماده 2 قانون تشدید نیز منوط به احراز شرایط مستقل تحصیل مال از طریق نامشروع و فقدان عنوان خاص ناظر به همان تحصیل است. مجازات مقرر در آن ماده رد اصل مال و سه ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده است. [3، 4، 12، 13]


واگذاری دانشنامه اصیل متعلق به دیگری.

تحویل دانشنامه، درجه تحصیلی را به دریافت‌کننده منتقل نمی‌کند. اگر نام یا مشخصات دانشنامه با قصد تقلب تغییر یابد، جعل قابل بررسی است. اگر شخص دانشنامه دست‌نخورده دیگری را به نام خود ارائه کند و از این طریق با فریب مالی ببرد، حسب ادله ممکن است رفتار او مصداق کلاهبرداری باشد. [1، 3، 12]


ارائه مدرک در آزمون سراسری.

بند «ب» ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، ارائه مدرک یا گواهی مجعول برای شرکت در آزمون مشمول قانون را تخلف دانسته است. بند «ب» ماده 6، محرومیت از گزینش علمی و ابطال قبولی همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد را مقرر می‌کند. ماده 10 نیز در صورت محکومیت قطعی مشمول آن، ابطال قبولی و در صورت صدور گواهی فارغ‌التحصیلی، ابطال آن را پیش‌بینی کرده و صراحتاً از دانشگاه آزاد اسلامی نیز نام برده است. [14]


استفاده غیرمجاز از عنوان علمی.

معرفی خود با عنوان‌هایی مانند «دکتر» یا «مهندس» در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است. این قانون به مجازات ماده 556 تعزیرات ارجاع داده است که سه ماه تا یک سال حبس یا 8٫25 تا 33 میلیون تومان جزای نقدی پیش‌بینی می‌کند. تحقق این عنوان به ارائه دانشنامه وابسته نیست. [15، 19]

تعدد جرم. ساخت مدرک و استفاده بعدی از آن، در صورت احراز عناصر هر رفتار، قابلیت انتساب مستقل دارند. رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/01/18 این استقلال را در چارچوب قانون وقت جرایم نیروهای مسلح پذیرفته است. نظریه مشورتی شماره 7/1404/437 مورخ 1404/10/21 نیز در فرضی که همان ارائه سند مجعول وسیله بردن مال است، استفاده از سند و کلاهبرداری را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و جعل پیشین را از حیث تعدد مادی با کلاهبرداری قابل بررسی شمرده است. آثار تعدد، حسب مورد، به موجب مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. [16]


6. اعتبار دانشنامه، توافق فروش و استرداد وجه
صدور دانشنامه بر اثر خطای اداری یا اعتماد مقام صالح به سوابقی که بعداً بی‌اعتبار شناخته می‌شوند، می‌تواند بررسی اعتبار آموزشی مدرک را ضروری کند، حتی اگر عمد کیفری امضاکننده ثابت نشود. اگر دانشنامه امتیازی باشد که از راه رشوه به دست آمده، تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید لغو امتیاز را مقرر کرده است. در فرض استفاده از پایان‌نامه یا رساله سفارشی مشمول قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز، تبصره 6 همان قانون برای سلب امتیاز و ملغی‌الاثر شدن مدرک حکم خاص دارد. آثار مدرک بر استخدام، پروانه حرفه‌ای یا سایر امتیازات نیز تابع ضوابط مرجع مربوط و نحوه استفاده از آن است.
[2، 6، 7، 17]


توافق برای اعطای درجه تحصیلی برخلاف مقررات، مبنایی برای الزام دانشگاه به صدور دانشنامه فراهم نمی‌کند. مواد 215 و 217 قانون مدنی در ارزیابی مشروعیت منفعت مورد معامله و جهت تصریح‌شده آن مؤثرند. در کلاهبرداری، رد اصل مال به صاحب آن از آثار حکم است. در ارتشا، اصل بر ضبط مال ناشی از رشوه است و استرداد تمام یا بخشی از وجه تابع شرایط خاص مقرر در قانون است. [1، 7، 12، 20]


7. ادله احراز صدور، جعل و پرداخت
در فرض صدور دانشنامه بدون طی دوره، استعلام دانشگاه باید افزون بر شماره و تاریخ دانشنامه، سوابق پذیرش و ثبت‌نام، انتخاب و گذراندن واحدها، منشأ ثبت یا تغییر نمرات، صورت‌جلسه فراغت از تحصیل و حدود اختیار مقام تأییدکننده را روشن کند. در مقاطع مربوط، سوابق تصویب و دفاع پایان‌نامه یا رساله نیز اهمیت دارد. برای انتساب رفتار به هر شخص، گردش وجوه، مکاتبات، اظهارات مطلعان و سوابق ثبت یا تغییر اطلاعات باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند. در اتهام استفاده از مدرک مجعول، نسخه ارائه‌شده به مرجع دریافت‌کننده، زمان ارائه و قرائن دال بر آگاهی ارائه‌کننده از جعلیت مدرک، مستقیماً در احراز جرم اثر دارند.


نتیجه‌گیری
ماده 527 تعزیرات، جعل و استفاده آگاهانه از مدارک مجعول دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی را دربرمی‌گیرد. هرگاه دانشنامه واقعاً از دانشگاه صادر شده باشد، تشخیص عنوان کیفری به منشأ اطلاعات خلاف واقع، شیوه ثبت آن و نقش و آگاهی اشخاص بستگی دارد. در دانشگاه دولتی، پذیرش وجه از سوی مأمور مشمول قانون در برابر اقدام مرتبط با صدور دانشنامه می‌تواند ارتشا باشد. در دانشگاه آزاد، اعمال مقررات کیفری وابسته به سمت، مستلزم احراز وصف قانونی شخص و بررسی وظیفه مشخص اوست. استعلام پرونده آموزشی، احراز مسیر وجه و بررسی نحوه استفاده از مدرک، مبنای تشخیص مسئولیت اشخاص است. اعتبار آموزشی دانشنامه نیز طبق ضوابط فراغت از تحصیل و تصمیم مرجع صالح تعیین می‌شود.


منابع و مستندات
1. قانون مدنی، مواد 215، 217، 1287، 1288 و 1292. 2. آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی وزارت علوم و ضوابط آموزشی حاکم بر رشته، مقطع و سال ورود دانشجو. 3. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد 523 و 527. 4. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 125، 126 و 127، با لحاظ اصلاحات بعدی. 5. مواد 534 و 535 تعزیرات و ماده 131 قانون مجازات اسلامی. 6. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/98/794، مورخ 1399/02/08. 7. ماده 3 و تبصره‌های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 591 تا 593 تعزیرات. 8. اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌ویژه مواد 3، 5 اصلاحی و 6. 9. نظریه مشورتی شماره 7/96/2817، مورخ 1396/11/16، و نشست قضایی تهران مورخ 1397/11/16 درباره شمول ماده 598 بر دانشگاه آزاد اسلامی. 10. رأی وحدت رویه شماره 798، مورخ 1399/07/15، و نظریات مشورتی شماره 7/1403/380 و 7/1403/803. 11. مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای، مندرج در مواد 734 و 735 تعزیرات. 12. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. 13. ماده 2 قانون تشدید و نظریه مشورتی شماره 7/1400/15 درباره تحصیل مال از طریق نامشروع. 14. قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، بند «ب» ماده 5، بند «ب» ماده 6 و ماده 10. 15. قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 و ماده 556 تعزیرات. 16. رأی وحدت رویه شماره 624، مورخ 1377/01/18، نظریه مشورتی شماره 7/1404/437، مورخ 1404/10/21، و مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی. 17. قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به‌ویژه تبصره 6. 18. ماده 144 قانون مجازات اسلامی درباره علم و قصد در جرایم عمدی. 19. تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، مصوب 1403/03/30. 20. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150، مورخ 1403/02/03، درباره ماده 591 و تبصره ماده 592 تعزیرات. 21. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری درباره قلمرو الزام‌آوری رأی وحدت رویه. 22. ماده 540 تعزیرات درباره صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع.