امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه از طریق درگاه ملی مجوزها

- معرفی و افتتاح مؤسسه حقوقی شماره 8
- اشتغالزایی برای حقوقدانان
- کاهش مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال
- امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها
- تعریف تخلفات و سازوکار رسیدگی
- نتیجهگیری و پیامدها
معرفی و افتتاح مؤسسه حقوقی شماره 8
در آیین رونمایی از اولین مؤسسه حقوقی شماره 8 که تحت نظارت مرکز وکلای قوه قضائیه تأسیس شد، رئیس مرکز اعلام کرد که این مؤسسه با مجوز رسمی مرکز و بهنام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) آغاز به کار کرده است. این مؤسسه در اولین گامها با اخذ وکالت از خانوادههای شهدا پروندههایی را در دادگاههای تهران علیه برخی اشخاص و نهادهای بینالمللی مطرح کرده است؛ نمادی از ترکیب تخصصی و تعهد اجتماعی در ارائه خدمات حقوقی.
اشتغالزایی برای حقوقدانان
رئیس مرکز تاکید کرد که یکی از اهداف کلیدی تأسیس مؤسسات حقوقی، فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان حقوق و کارشناسان حقوقی است. اکنون برای تأسیس مؤسسه حقوقی شرایط علمی و عمومی مشخص در نظر گرفته شده و تنها افراد دارای دانش حقوقی با احراز شرایط و حداقل یک وکیل دادگستری، مجاز به تأسیس خواهند بود.
تأکید بر کار تیمی و تخصصی
تاکید بر کار تیمی و فعالیت تخصصی در مؤسسات حقوقی سبب میشود خدمات با کیفیت بالاتر و به صورت ساختارمند ارائه شود؛ امری که هم در ارتقای عدالت و هم در تضمین حقوق ملت نقش تعیینکننده دارد. برای متقاضیان، برنامهریزی جهت تیمسازی و مستندسازی تخصصها از ابتدا ضروری است تا شانس موفقیت در اخذ مجوز افزایش یابد.
کاهش مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال
یکی از تغییرات کلیدی، کاهش مدت اعتبار مجوز مؤسسات حقوقی به دو سال است تا در هر بازهٔ دو ساله، شرایط اولیه مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز تمدید خواهد شد. این مکانیزم امکان پایش مستمر کیفیت خدمات و التزام مؤسسات به استانداردها را فراهم میآورد و زمینه اصلاح سریع ضعفها را مهیا میسازد.
امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزها
پیرو تکالیف سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اتصال مرکز به درگاه ملی مجوزها تکمیل شده و از این پس کلیه متقاضیان در سراسر کشور میتوانند درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی را بهصورت غیرحضوری ثبت کنند. این اقدام گامی مهم در کاهش مراجعات حضوری، تسهیل فرآیندها و افزایش شفافیت اداری است.
دسترسی غیرحضوری به ثبت درخواست بهویژه برای ساکنان مناطق دورافتاده مفید است و میتواند فرآیند راهاندازی مؤسسات حقوقی را تسریع نماید؛ اما ضروری است متقاضیان مدارک را کامل و با کیفیت بارگذاری کنند تا روند بررسی با کمترین تأخیر انجام شود.
تعریف تخلفات و سازوکار رسیدگی
برای نخستین بار، تخلفات مؤسسات حقوقی بهصورت دقیق تعریف شده و هیأت رسیدگی به تخلفات مؤسسات حقوقی در مرکز تشکیل شده است. سیوسه عنوان تخلف پرتکرار احصا شده و تنبیهات متناسب از توبیخ کتبی تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه پیشبینی شدهاند.
این نظام انضباطی باعث ارتقای پاسخگویی، پیشگیری از تخلفات و حفظ حقوق مراجعین خواهد شد و شفافیت در فرآیند رسیدگی نیز به اعاده حقوق آسیبدیدگان کمک میکند. آموزش مستمر و تدوین دستورالعملهای شفاف برای مؤسسات میتواند اجرای مؤثر این سازوکار را تضمین کند.
نتیجهگیری و پیامدها
اصلاحات اخیر در ساختار صدور مجوز مؤسسات حقوقی، از جمله امکان ثبت غیرحضوری، بازنگری دورهای مجوزها، نامگذاری یکسان، و تعریف دقیق تخلفات، گامهایی ارزشمند در جهت نظاممند شدن خدمات حقوقی و حفاظت از حقوق مردم است. این تغییرات میتوانند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش اشتغال برای حقوقدانان و تقویت اعتماد عمومی بینجامند.
برای بهرهوری بیشتر، پیشنهاد میشود مرکز علاوه بر بازنگریهای دورهای، نظام گزارشدهی و شاخصهای عملکردی مشخصی برای مؤسسات تدوین کند تا دسترسی عموم به اطلاعات وضعیت مجوزها و عملکرد مؤسسات افزایش یابد.