در حال
جستجو...
- مقدمه و تعریف کودک‌آزاری
- 1- نوآوری‌های قانون در پیشگیری از کودک‌آزاری
- 1-1 استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های دولتی
- 1-2 شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر
- 1-3 بازتعریف آسیب‌ها و مصادیق نوین
- 2- چالش‌های قانون
- 2-1 چالش‌های مرتبط با عوامل خطر
- 2-2 نبود سازکارهای مناسب برای پرونده شخصیت
- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه و تعریف کودک‌آزاری
مطابق تعریف‌های مرسوم، کودک‌آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید به سلامت جسمانی، روانی یا رفاه کودک توسط والد، مراقب یا هر فرد مسؤول. در گسترده‌ترین معنا، هرگونه آسیب جسمی، جنسی، روانی یا غفلت نسبت به افراد زیر 18 سال از مصادیق کودک‌آزاری محسوب می‌شود. به طور کلی این پدیده چهار گونه اصلی دارد: غفلت، کودک‌آزاری روانی، سوءرفتار جسمانی و کودک‌آزاری جنسی.
اشکال کودک‌آزاری
کودک‌آزاری جسمانی شامل رفتارهایی مانند کتک، ضرب و جرح، خفگی، سوزاندن و هر اقدام عمدی دیگر است؛ آزار روانی شامل پرخاشگری کلامی، توهین، تهدید، تحقیر و رها کردن عاطفی است؛ غفلت به معنای ترک کودک، عدم تأمین نیازهای اساسی، مراقبت پزشکی و آموزش است؛ و آزار جنسی به هرگونه عمل جنسی با کودکان اشاره دارد که می‌تواند شامل نوازش نامناسب، دخول، تعرض و نمایش‌های مبتذل باشد.
1- نوآوری‌های قانون در پیشگیری از کودک‌آزاری
اصلاح قانون و تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» در 1399 نوآوری‌های قابل توجهی را ارائه نمود. این قانون با ایجاد ساختارهای حمایتی، تعیین وظایف نهادهای اجرایی و جرم‌انگاری دقیق برخی رفتارها، در مسیر پیشگیری از کودک‌آزاری گامی مهم برداشت. در ادامه مهم‌ترین نوآوری‌ها بررسی می‌شود.
1-1 استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های دولتی در پیشگیری
قانون برای سازمان‌هایی مانند سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی وظایف مشخصی تعیین کرده است. بهزیستی مکلف شده با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب طرح فوریت‌های خدمات اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان اقدام نماید و موارد را به مراجع صالح گزارش کند. بدین ترتیب مددکاران اجتماعی نقش کلیدی در پیش‌دادرسی، تحقیق، مصاحبه و ارائه گزارش به دادگاه دارند که مبنای تصمیم‌گیری قضایی می‌شود.
نقش مددکاران اجتماعی در سه مرحله
مددکاران اجتماعی موظف به ایفای نقش در: مرحله پیش از رسیدگی (تسهیل ورود اطفال به فرآیند کیفری و گزارش‌نویسی)، مرحله دادرسی (همراهی و حمایت از طفل و ارائه گزارش‌ها و نظرات تخصصی)، و مرحله اجرای حکم (نظارت بر اجرای تدابیر حمایتی و پیگیری وضعیت کودک) هستند.
1-2 شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر
قانون روی تعریف «وضعیت مخاطره‌آمیز» تأکید کرده و مواردی مانند بی‌سرپرستی، ابتلای والدین به بیماری‌های روانی یا اعتیاد، زندانی شدن والدین و سایر شرایطی که کودک را در معرض آسیب قرار می‌دهد، مشمول مداخله قانونی دانسته است. این رویکرد امکان ورود زودهنگام نهادهای حمایتی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.
توجه به کودکان دارای والد زندانی
زندانی شدن والدین آثار مشابه طلاق و فقر بر کودکان دارد و آنان را در معرض آسیب‌هایی مانند مصرف مواد، افت تحصیلی و بزهکاری قرار می‌دهد. قانون با تعریف وضعیت زندانی شدن والدین به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز، لزوم حمایت ویژه و ارائه خدمات اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است.
1-3 بازتعریف آسیب‌های فراروی کودکان و نوجوانان
قانون مفاهیم مهمی مانند بهره‌کشی اقتصادی، معامله کودک، فحشا، هرزه‌نگاری و خطرات مرتبط با فضای مجازی را تعریف نموده و برای مصادیق آنها مجازات تعیین کرده است. این بازتعریف‌ها سبب شده جرایمی که قبلاً مغفول بودند، شناسایی و مجازات شوند و تمرکز بر پیشگیری موقعیت‌محور تقویت گردد.
حفاظت در برابر پورنوگرافی و فضای مجازی
قانون به صراحت تولید، توزیع و در دسترس قرار دادن محتوای مبتذل و مبتذل برای کودک را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی تعیین نموده است. با توجه به توسعه ابزارهای دیجیتال، نظارت و آموزش والدین و کودکان در استفاده ایمن از فضای مجازی از اولویت‌های پیشگیری است.
2- چالش‌های قانون در پیشگیری از کودک‌آزاری
هر چند قانون حمایت نوآوری‌هایی دارد، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی روبه‌روست که می‌تواند مانع تحقق اهداف پیشگیرانه شود. در این بخش مهم‌ترین چالش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
2-1 چالش‌های مرتبط با عوامل خطر
2-1-1 تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا
آزار عاطفی (توهین، تحقیر، به مخاطره انداختن عزت نفس و رشد روانی کودک) از دشوارترین مصادیق برای تشخیص و اثبات است. قانون جدید در تعریف «سوءرفتار» به توهین و تهدید اشاره کرده اما قیدی در مورد «در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد» افزوده که موجب ابهام شده است. این تقیید می‌تواند مصادیق گسترده‌ای از آزار عاطفی را از شمول مجازات خارج کند؛ در حالی که آثار روانی آزار عاطفی می‌تواند بلندمدت و عمیق باشد.
2-1-2 وضع مجازات‌های حداقلی برای والدین کودک‌آزار
قانون در برخی موارد، والدین را معاف از مجازات یا با مجازات‌های حداقلی مواجه می‌کند؛ مثلاً تبصره‌هایی که اعمال تأدیب «متعارف» را مجازات‌زدایی می‌کند، تعیین مصادیق «متعارف» را دشوار می‌سازد. این خلأ می‌تواند منجر به تداوم رفتارهای آسیب‌زننده در خانواده‌ها گردد و ضمانت اجرای بازدارنده کافی ایجاد نکند.
2-1-3 مجازات‌های حداقلی در آزار جنسی غیرحدی
علی‌رغم جرم‌انگاری آزار جنسی، در مواردی که عمل جنسی مصداق تجاوز مطلق (دخول) نباشد، مجازات‌های نسبتاً سبک پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که آثار روانی آزارهای جنسی غیردخولی بر کودک می‌تواند هم‌پای تجاوز باشد. همچنین پذیرش «رضایت» به عنوان عامل کاهش مجازات برای افراد زیر 18 سال مغایر با اصول حقوق کودک است، زیرا کودکان از ظرفیت قانونی برای اجماع جنسی برخوردار نیستند.
2-1-4 مشکلات آموزشی و آموزش مجازی
حقوق آموزشی کودکان (همگانی بودن، تساوی، مجانی بودن و اجبار بخشی از آموزش ابتدایی) در زمان بحران‌هایی مانند کرونا با چالش مواجه شد. قانون حمایت به نحوی صریح به نیازهای آموزشی ناشی از بلایا و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی دیجیتال برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت نپرداخته است؛ در نتیجه بعضی کودکان از دسترسی به آموزش محروم مانده و این خود عامل خطر برای بزه‌پذیری می‌شود.
2-2 نبود سازکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه‌دیده
قانون برای نخستین بار به تشکیل «پرونده شخصیت» برای اطفال و نوجوانان اشاره کرده است که می‌تواند در اتخاذ تصمیمات تخصصی قضایی مفید باشد. اما اجرای این رویه با موانع عملی روبه‌روست: تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی، نبود منابع انسانی متخصص کافی، و فقدان سازوکارهای مشخص برای جمع‌آوری اطلاعات و همکاری بین‌سازمانی می‌تواند مانع تشکیل و بهره‌برداری مؤثر از این پرونده‌ها شود.
برای تحقق اهداف پرونده شخصیت نیاز به آموزش کارشناسان، تخصیص زمان مناسب برای بررسی‌های تخصصی، و هماهنگی بین سازمان‌ها وجود دارد تا گزارش‌های کارشناسی کیفیت لازم را داشته و تصمیم‌گیری قضایی مبتنی بر مدارک علمی صورت گیرد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
کودک‌آزاری یک معضل چندوجهی است که نیازمند حمایت همه‌جانبه نهادهای دولتی، غیردولتی و مشارکت اجتماعی است. تصویب قانون حمایت گام مهمی است اما برای تحقق اهداف پیشگیرانه و حمایتی آن لازم است خلأها و ابهامات قانونی و اجرایی برطرف گردد. در ادامه پیشنهادهایی عملی جهت بهبود اجرا و تقویت پیشگیری ارائه می‌شود.
پیشنهادهای کلیدی
- تدوین طرح جامع پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان با رویکرد میان‌بخشی و تمرکز بر خانواده و مدرسه.
- توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها از طریق ایجاد شغل برای یکی از اعضای بزرگسال و ارائه حمایت‌های معیشتی هدفمند.
- توجه ویژه نظام آموزشی به مدارس واقع در مناطق آسیب‌خیز و تأمین زیرساخت‌های آموزش مجازی برای دانش‌آموزان محروم.
- حذف ابهام از تعریف آزار عاطفی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب برای مصادیق آن؛ بازنگری در مقرراتی که «تأدیب متعارف» را مجاز می‌شمارند.
- افزایش مجازات‌ها و تشدید ضمانت اجرا برای جرایم جنسی علیه کودکان، به ویژه آن دسته از آزارها که آثار روانی و اجتماعی پایدار دارند.
- تخصیص منابع برای تشکیل و نگهداری پرونده شخصیت، آموزش متخصصان، و ایجاد سازوکارهای بین‌سازمانی برای تبادل اطلاعات و پیگیری.
در مجموع، قانون حمایت بستر قانونی مفیدی فراهم آورده است، اما تحقق اهداف آن مستلزم برنامه‌ریزی اجرایی دقیق، تخصیص منابع، و تغییر نگرش‌های اجتماعی نسبت به حقوق کودکان است. تنها از طریق اقدامات پیشگیرانه و جامعه‌محور می‌توان از گسترش کودک‌آزاری پیشگیری نمود و نسل آینده را در محیطی امن و سالم پرورش داد.
اطلاعات تکمیلی
این مقاله فاقد حامی مالی است. مشارکت نویسندگان و توضیحات مرتبط با نگارش و بررسی علمی در متن منتشره قید شده است. نویسندگان تعارض منافع را اظهار نکرده‌اند. برای اجرای پیشنهادها لازم است نهادهای مرتبط نسبت به برنامه‌ریزی عملی و ارزیابی دوره‌ای اقدام کنند.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین