خلاصه و موضوع جلسه

جلسه مشورتی قضات دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ 1404/05/28 برگزار شد. موضوع جلسه این بود که آیا امکان پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکلای دادگستری از آراء قطعی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد زمانی که جهات مندرج در ماده 114 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا قابل انطباق با آن آراء نباشد.

متن رأی مشورتی دادگاه عالی انتظامی قضات

در جلسه مشورتی مذکور، پس از بحث و بررسی و ارائه نظریه‌های مختلف قضات، تصمیم اتخاذ شد. دادگاه اعلام کرده است که درخواست اعاده دادرسی وکلای دادگستری که پیش‌تر طبق ماده 3 قانون یادشده تجویز می‌شد، با تصویب قوانین جدید و نسخ برخی مقررات (از جمله بند 9 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات) دیگر قابل اعمال به همان شکل نیست.

دادگاه تصریح کرده است که ماده 114 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در موارد محدودی امکان درخواست اعاده دادرسی را مقرر داشته، برای برخی موارد ضروری کافی نیست. به همین جهت، نظر اتفاقی قضات دادگاه عالی انتظامی بر ضرورت اصلاح ماده 114 و افزایش موارد اعاده دادرسی می‌باشد.

متن ماده 114 آیین‌نامه (مصوب 1400 رئیس قوه قضائیه)

ماده 114 مقرر می‌دارد: محکوم‌علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، می‌تواند در موارد زیر درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:

1- صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی که اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

2- نقض حکم محکومیت کیفری و برائت قطعی وکیل در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

تبصره: مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق می‌باشد.

تحلیل، پیامدها و پیشنهادات اصلاحی

تحلیل رأی نشان می‌دهد که وجود خلأهای مقرراتی در ماده 114 می‌تواند در عمل موجب تضییع حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری گردد. از جمله پیامدها می‌توان به ناتوانی در طرح اعاده دادرسی در مواردی اشاره کرد که از منظر حقوقی، دلایل جدید یا اشتباهات اساسی در حکم انتظامی وجود دارد اما مشمول عناوین محدود ماده 114 نیست.

پیشنهادات کاربردی برای اصلاح ماده 114

- افزایش مصادیق جهات اعاده دادرسی به‌خصوص در مواردی که دلایل جدید یا اشتباهات فاحش در تشخیص واقع وجود دارد.
- تعیین سازوکار مشخص برای بررسی دلایل نوظهور و ارائه معیارهای روشن برای احراز «دلایل جدید» یا «اشتباه فاحش» در آراء انتظامی.
- هماهنگی اصلاحات آیین‌نامه با قوانین بالادستی از جمله مقررات مربوط به نظارت بر رفتار قضات تا از تضاد یا تکرار مقررات جلوگیری شود.

در خاتمه، تأکید می‌شود که اصلاح ماده 114 می‌تواند نقش مهمی در تقویت حق دفاع و ارتقای عدالت رویه‌ای داشته باشد و از بروز مواردی که وکلا به رغم وجود جهات معتبر نتوانند اعاده دادرسی طرح کنند، جلوگیری نماید.