رأی وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: سازمان تأمین اجتماعی حق اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار را دارد

یکی از مسائل حقوقی مهم در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی، تعیین حدود اختیارات و حقوق سازمان تأمین اجتماعی در فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است. در گذشته، رویه‌های متفاوتی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کار وجود داشت. این موضوع موجب **تعارض در آراء** شده بود که نیازمند صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان بود.

خلاصه و جزئیات رأی وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رأی بر **حق اعتراض سازمان تأمین اجتماعی** صادر نمود. این رأی با شماره **140431390001543536** و تاریخ **1404/06/25** به منظور رفع تعارض و ایجاد رویه واحد در دیوان اعلام شد.

بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل **ذینفع بودن** در تبعات حقوقی و مالی ناشی از آرای صادره توسط مراجع حل اختلاف کار (اعم از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف)، از جایگاه قانونی لازم برای طرح شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری برخوردار است.

بررسی پیشینه تعارض آراء

ریشه صدور این رأی وحدت رویه، اختلاف نظر جدی بین شعب تجدیدنظر دیوان در تفسیر رویه اعتراض بوده است:

• رویکرد محدودکننده (شعبه 13 تجدیدنظر): این شعبه معتقد بود که سازمان تأمین اجتماعی صرفاً **ملزم به تبعیت** از آرای مراجع حل اختلاف کار است و به دلیل عدم ورود مستقیم به ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی، **حق اعتراض** به آن آراء را ندارد.
• رویکرد پذیرا (شعبه 17 تجدیدنظر): این شعبه با استناد به **ذینفع بودن** سازمان، حق اعتراض آن را به رسمیت شناخته و آرای مربوط به مراجع حل اختلاف کار را قابل طرح در دیوان می‌دانست.

مبانی استدلال هیأت عمومی دیوان

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین دلایل خود برای تأیید حق اعتراض سازمان، به چند رکن اساسی اشاره کرده است که چارچوب قانونی و منطقی رویه جدید را فراهم می‌سازد:

1. مفاد قانون دیوان عدالت اداری: استناد به **مواد 10 و 3 قانون دیوان** که به موجب آن، اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل نهادهای عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی) به آرای **مراجع اختصاصی اداری** (که مراجع حل اختلاف کار جزو آن‌ها هستند) پذیرفته شده است.
2. الزام سازمان بر آرای مراجع کار: اشاره به سوابق قبلی هیأت عمومی (مانند رأی شماره 853 مورخ 1387/11/11) که نشان می‌دهد آرای مراجع حل اختلاف، **تعهداتی** را متوجه سازمان تأمین اجتماعی می‌سازد و این سازمان نمی‌تواند نسبت به تعهدات ایجاد شده بی‌تفاوت بماند.
3. حفظ حقوق طرفین دعوا: اعتراض سازمان به معنای نقض خودکار رأی نیست؛ بلکه صرفاً فرصتی است تا شعب دیوان، با **رسیدگی ماهوی**، صحت و سقم آن رأی را از منظر انطباق با قوانین بالادستی و صلاحیت مراجع، مورد سنجش قرار دهند و از تضییع حقوق سازمان جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری و اثرات اجرایی رأی

نهایتاً، رأی **شعبه 17 تجدیدنظر دیوان** که رویکرد حمایتی از حق اعتراض سازمان تأمین اجتماعی داشت، مورد تأیید و امضای هیأت عمومی قرار گرفت و به عنوان **رأی وحدت رویه لازم‌الاجرا** برای تمام شعب دیوان عدالت اداری و همچنین سایر مراجع اداری ذیربط ابلاغ گردید. این امر، **ثبات رویه قضایی** در خصوص نقش سازمان تأمین اجتماعی در دعاوی کار را تقویت نموده و دامنه اختیارات آن را در دفاع از منافع قانونی‌اش گسترش داده است.