رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور، در آیین افتتاح موسسه حقوقی شماره 8 تحت نظارت این نهاد و رونمایی از تابلوی متحدالشکل این موسسات، تأکید کرد که موسسات حقوقی نقش مهمی در افزایش اشتغال جامعه حقوقی و رفع مشکلات مردم خواهند داشت. وی با اشاره به ضرورت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ساماندهی موسسات حقوقی را یکی از تکالیف اصلی برشمرد که با تشکیل کارگروه مشترک مرکز وکلا و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و نوآوری‌های متعددی را به همراه داشته است.

ساماندهی موسسات حقوقی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه

دکتر عبدلیان پور اظهار داشت که ضوابط جدید تأسیس موسسه حقوقی به گونه‌ای تعیین شده که صرفاً افراد دارای دانش حقوقی، با احراز شرایط علمی و عمومی و با حضور حداقل یک وکیل دادگستری، امکان تأسیس موسسه را خواهند داشت. این اقدام، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به اشتغال‌زایی برای حقوقدانان نیز کمک می‌کند.

وی افزود که مدت زمان بررسی عملکرد موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافته است تا در بازه‌های زمانی مشخص، استمرار شرایط فعالیت مجدداً بررسی و مجوز تمدید شود. این نظارت مستمر، تضمین‌کننده حفظ استانداردهای حرفه‌ای است.

اجرای تابلوی متحدالشکل موسسات حقوقی مرکز وکلا

عبدلیان پور تصریح کرد که نام‌گذاری موسسات با اسامی چند سیلابی و موهوم که موجب سردرگمی مراجعین و ناظرین بود، ممنوع شده است. در حال حاضر، موسسات حقوقی صرفاً با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام‌گذاری می‌شوند. نصب تابلوهای متحدالشکل در سراسر کشور، تمایز موسسات مجاز از غیرمجاز را تسهیل کرده و مرجع رسیدگی به تخلفات را برای مراجعین مشخص می‌سازد.

شناسایی 33 عنوان تخلف پرتکرار در موسسات حقوقی

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرد که برای نخستین بار، تخلفات موسسات حقوقی به طور دقیق تعریف شده و هیأت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز تأسیس گردیده است. در این راستا، 33 عنوان تخلف پرتکرار شناسایی شده و تنبیهات بازدارنده‌ای از توبیخ کتبی (با درج در تارنمای مرکز) تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت، در نظر گرفته شده است.

وی افزود که اتصال مرکز به درگاه ملی مجوزهای کشور تکمیل شده و متقاضیان می‌توانند درخواست تأسیس موسسه حقوقی را به صورت غیرحضوری در سراسر کشور ثبت کنند، که این امر گامی مهم در جهت تسهیل صدور مجوزها است.

ارائه خدمات حقوقی توسط موسسات حقوقی، که حاصل کار تیمی و فعالیت تخصصی است، زمینه ساز تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت خواهد بود. اکنون فصل نوینی در ارائه خدمات حقوقی آغاز شده که در آن **شفافیت، نظام‌مندی و صیانت از حقوق ملت** اصل قرار دارد.

عبدلیان پور خبر داد که موسسه حقوقی شماره 8، که به نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تأسیس شده، اولین اقدام خود را با اخذ وکالت از هشت نفر از خانواده‌های معظم شهدا علیه رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی در محاکم داخلی آغاز کرده است، که این نشان‌دهنده توانمندی مرکز برای طرح دعاوی مهم اجتماعی و بین‌المللی است.

آمار موسسات فعال و لزوم نظارت بر فعالیت‌های حقوقی

ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک، با اشاره به ثبت حدود 2 میلیون و 220 هزار شرکت و موسسه در کشور، بیان داشت که در حال حاضر 190 هزار مؤسسه در حال فعالیت هستند که حدود 40 هزار مؤسسه از این تعداد، ماهیت حقوقی دارند. وی تأکید کرد که موسسات حقوقی غیرمجاز شناسایی و تعطیل خواهند شد.

نصیری اشاره کرد که از سال 1398 و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، ساماندهی موسسات حقوقی در دستور کار قرار گرفت، زیرا پیش از آن، بسیاری از افراد فاقد تخصص لازم اقدام به تأسیس موسسات حقوقی کرده بودند. وی افزود که بیش از 20 هزار مؤسسه در حال حاضر زیر مجموعه مرکز وکلا مشغول خدمت‌رسانی هستند و اساسنامه‌های جدید، برنامه مشخصی برای نظارت و حتی انحلال این موسسات پیش‌بینی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه وکلای مرکز وکلا از نظر مالی و دلسوزی ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند به مردم، خصوصاً قشر فرهیخته درگیر مشکلات حقوقی، کمک شایانی کنند، ادامه داد که مؤسسات غیرقانونی به تدریج غیرفعال خواهند شد تا برای ادامه فعالیت مجبور به اخذ مجوزهای جدید گردند. این موسسات در سرنوشت مردم نقش حیاتی دارند و مؤسسات غیرمجاز می‌توانند آسیب‌هایی جدی‌تر از آسیب‌های مالی به آن‌ها وارد کنند.

خطر صدور مجوز وکالت بدون تخصص کافی

نصیری با تأکید بر لزوم حساب‌شده و دقیق بودن امور در حوزه‌های حساس مانند وکالت، هشدار داد که عجله در صدور مجوزها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. او عنوان کرد: «اگر مقرر شود فردی بدون تخصص حقوقی صرفاً طی 10 روز مجوز وکالت بگیرد، این خطرناک است.»

وی مثالی زد که یک فرد با مدرک زیست‌شناسی ممکن است در پرونده‌هایی مانند مهریه یا ارث به دلیل ناآگاهی شکست بخورد و ضرر سنگینی به مردم وارد کند. وی در مقایسه با حوزه‌هایی چون پزشکی یا دفاتر اسناد رسمی، تأکید کرد که در حوزه وکالت نیز نمی‌توان صرفاً به بهانه کارآفرینی، مجوزهای حساس را بدون بررسی علمی صادر کرد. اصلاحات باید با دقت و با حضور کارشناسان پیش برود.

منبع: هفته نامه حامی عدالت