رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در آیین افتتاح موسسه حقوقی شماره 8 تحت نظارت این نهاد و رونمایی از تابلوی متحد الشکل این موسسات، گفت: موسسات حقوقی موجب افزایش اشتغال و رفع مشکلات مردم خواهد شد. حسن عبدلیان پور با اشاره به ضرورت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: یکی از تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه ساماندهی موسسات حقوقی است که این مهم با تشکیل کارگروه مشترک مرکز وکلا و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرحله اجرا درآمد و در این مسیر نوآوری های متعددی انجام شد.

این امر موجب اشتغال زایی برای حقوقدانان خواهد شد

دکتر عبدلیان پور اظهار کرد کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده برای تاسیس موسسه حقوقی شرایط به گونه ای تعیین شد که تنها افراد دارای دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تاسیس موسسه حقوقی داشته باشند. این امر موجب اشتغال زایی برای حقوقدانان نیز خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین مدت زمان بررسی نحوه عملکرد و فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هر بازه زمانی دو ساله شرایط اولیه در موسسه حقوقی مجدد بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط مجوز فعالیت تمدید شود.

تابلوی متحد الشکل موسسات حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه

وی افزود: نام گذاری مؤسسات با اسامی چند سیلابی و موهوم که عملا موجب سردرگمی مراجعین ناظرین و بازرسین بود. ممنوع شد و در حال حاضر، موسسات حقوقی صرفا با تخصیص شماره و درج پسوند تحت نظارت مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام گذاری شده و با نصب تابلوهای متحد الشکل در سراسر کشور موجب تمایز با موسسات حقوقی غیر مجاز شناسایی بهتر توسط مراجعین میشوند تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص می باشد.

شناسایی 33 عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: برای نخستین بار تخلفات مؤسسات حقوقی به طور دقیق تعریف و هیأت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز تاسیس شد و در این زمینه 33 عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی شناسایی و متناسب با آن تنبیهات بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور اتصال مرکز به این سامانه تکمیل شد و همه متقاضیان امکان ثبت درخواست تاسیس موسسه حقوقی بصورت غیر حضوری در سر است کشور را خواهند داشت.

دکتر عبدلیان پور اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی توسط موسسات حقوقی که حاصل کار تیمی و فعالیت تخصصی می باشد، زمینه ساز تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت خواهد بود. اکنون فصل نوینی در ارائه خدمات حقوقی آغاز شده فصلی که در آن شفافیت نظام مندی و صیانت از حقوق ملت اصل قرار دارد.

وی در ادامه خبر داد: امروزه موسسه حقوقی شماره 8 اولین موسسه حقوقی که با مجوز مرکز و به میمنت نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تاسیس شده در اولین اقدام خود با اخذ وکالت از هشت نفر از خانواده های معظم شهدا جنگ تحمیلی 12 روزه اقدام به طرح دادخواست علیه رژیم صهیونیستی عوامل آدمکش و مقامات آمریکایی در محاکم داخلی کرد. مرکز با توان بالایی که دارد میتواند مشکلات حقوقی جامعه را رفع کند.

در کشور تعداد 190 هزار مؤسسه در حال فعالیتند که حدود 40 هزار مؤسسه آن حقوقی است

مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به ثبت حدود 2 میلیون و 220 هزار شرکت و مؤسسه گفت: مؤسسات حقوقی غیر مجاز شناسایی و تعطیل می شود.

ابوالفضل نصیری در آیین افتتاح اولین موسسه حقوقی تحت نظارت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رونمایی از تابلوی این موسسه، افزود: از مجموع شرکتها و موسسات ثبت شده در کشور تعداد 190 هزار مؤسسه در حال فعالیتند که حدود 40 هزار مؤسسه آن حقوقی است.

فعالیت بیش از 20 هزار مؤسسه زیر مجموعه مرکز وکلا

وی با اشاره به اینکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری از سال 1398 مقرر شد که مؤسسات حقوقی ساماندهی شوند، اظهار کرد پیش از آن متأسفانه بسیاری از افراد بدون تخصص لازم اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی کردند و ترتیب درستی اتخاذ نشده بود. همین امر موجب شد به این نتیجه برسیم که باید این مؤسسات با استاندارد سازی اساسنامه، ساماندهی شوند.

نصیری با بیان اینکه در مدت 9 تا 12 ماه جلسات متعددی با متخصصان مرکز وکلا در این خصوص برگزار کردیم، افزود: بیش از 20 هزار مؤسسه زیر مجموعه مرکز وکلا مشغول خدمت به مردم هستند.

وی گفت: اساسنامه های جدید به گونه ای تدوین شده که برای ساماندهی نظارت و حتی انحلال این مؤسسات برنامه ریزی مشخصی وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز اولین مؤسسه زیر نظر مرکز وکلای قوه قضاییه با شماره 8 به برکت نام و وجود نازنین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در ایران رونمایی شد. امیدواریم این مؤسسات بتوانند خدمات ارزشمندی به مردم ارائه دهند؛ همان گونه که مردم برای درمان مشکلات جسمی به پزشک مراجعه میکنند برای مشکلات حقوقی خود نیز باید به وکیل متخصص مراجعه کنند.

مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت وکلای مرکز وکلا هم از نظر مالی و هم از نظر دلسوزی توان و ظرفیت بالایی دارند و میتوانند به مردم خصوصاً قشر فرهیخته ای که درگیر مشکلات حقوقی هستند. کمک شایانی کنند. البته از میان مؤسسات حقوقی موجود، همه غیر قانونی نیستند؛ برخی از مؤسسان آنها وکلای دارای پروانه وکالت بوده اند.

وی افزود: پیشنهاد خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم که مؤسساتی که از دهه 90 تا سال 98 به وجود آمده و فاقد مجوز قانونی هستند برای هر گونه تغییرات باید مجوز بگیرند. هنوز در انتظار مجوز نهایی هستیم همچنین درخواست کردیم اجازه دهند از ابتدای مسیر مؤسسات حقوقی غیر قانونی تعطیل شوند تا با دریافت مجوزهای جدید فعالیت خود را ادامه دهند.

نصیری گفت: ما تصمیم داریم مؤسسات غیر مجاز حقوقی را به تدریج غیر فعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند. این مؤسسات در سرنوشت مردم نقش مهمی دارند و برخی از آنها صرفا روی کاغذ وجود دارند یا صوری هستند، در حالی که بدون دانش حقوقی لازم تأسیس شده اند و می توانند آسیبهایی حتی سنگین تر از آسیبهای پزشکی یا مالی به مردم وارد کنند.

اگر مقرر شود فردی بدون تخصص حقوقی صرفا طی 10 روز مجوز وکالت بگیرد. این خطرناک است

وی با تاکید بر اینکه نباید در این مسیر عجله کرد، افزود: تجربه نشان داده که تصمیمات عجولانه نتیجه مطلوبی ندارد، مثلا اگر مقرر شود فردی بدون تخصص حقوقی صرفا طی 10 روز مجوز وکالت بگیرد. این خطرناک است. ممکن است کسی با مدرک زیست شناسی وارد کار حقوقی شود و در پرونده ای مانند مهریه یا ارث به دلیل ناآگاهی شکست بخورد و ضرر سنگینی به مردم وارد شود. در چنین مواردی چه کسی پاسخگو است؟

نصیری افزود: وزارت اقتصاد در زمینه تسریع امور و حذف امضاهای حساس اقدامات خوبی انجام داده و ما هم کاملا موافقیم اکنون در سازمان ثبت شرکتها تأسیس شرکت ها در یک روز انجام میشود و تغییرات نیز با سرعت بالا صورت می گیرد. اما در حوزه هایی مانند پزشکی، وکالت و دفاتر اسناد رسمی امور باید حساب شده و دقیق پیش برود.

وی گفت: اگر در یک دفترخانه فردی سند حقوقی اشتباه صادر کند، ممکن است. تا آخر عمر ملک خود را از دست بدهد. بنابراین نمیتوان صرفاً به بهانه کارآفرینی مجوزهای حساس را بدون بررسی علمی صادر کرد. ما باید اصلاحات را با دقت و حضور کارشناسان پیش ببریم، نه عجولانه از همه همکاران و متخصصان حوزه حقوقی برای همراهی در این مسیر تشکر میکنم.

منبع: هفته نامه حامی عدالت