• انواع و نحوه مجازات «اشخاص حقوقی» در قانون مجازات اسلامی

---

شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی است و معمولا به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز لحاظ شده است.

به فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

گفته می شود و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد. نکته قابل توجه اینکه از آنجا که یک شرکت یا مؤسسه به تنهایی فاقد اراده است، تصور رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا مؤسسه دشوار است؛ اما بوده اند کسانی که به اسم اداره شرکت و با نام شرکت مرتکب جرم شوند که در این صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شرکت یا مؤسسه هم می شود.

شاید در گذشته افراد به تنهایی جرمی را مرتکب می شدند، ولی امروزه این افراد در پوشش شرکت ها و یا مؤسسات اعمال مجرمانه خود را انجام می دهند. به همین جهت، دستگاه قضایی برای این شرایط و این که بتواند به این جرم ها رسیدگی کند، شرایط و قوانینی پیش بینی کرده است.

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود...» شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارد یا به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کند، نمی تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود و از مسئولیت آن شانه خالی کند و باید در کنار شخص حقوقی جوابگوی رفتار مجرمانه باشد که این مورد در ادامه ماده 143 آمده که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت های جدی وجود دارد. قابل اجرا بودن مجازاتی که برای افراد حقیقی در نظر گرفته شده، دور از ذهن نیست، ولی این مجازات ها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلا می توان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود، ولی نمی توان یک مؤسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می توان به مجازات تعزیری محکوم نمود.
مجازات تعزیزی در هشت درجه مختلف در قانون مجازات اسلامی جدید تقسیم بندی شده‌اند که قانونگذار در بیان هر یک از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.

بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است:

شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی انحلال آن شخص که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده است.
کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است.
اگر شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون جدید مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقی،‌ ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومی ‌‌برای افزایش سرمایه به ‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، چ- انتشار حکم محکومیت به ‌وسیله رسانه‌ها.

نکته قابل ذکر اینکه تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند. همچنین محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به ‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
همچنین درباره مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی باید گفت، امکان اجرای 5 مورد از 15 موردی که در ماه 23 قانون مجازات اسلامی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

طبق این ماده «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید ...»

از جمله مجازات‌هایی که در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی در این ماده قابل تصور و اجراست، می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محل های معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، «توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و «انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و طبق ماده 30 قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین به معنی لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار می باشد.

همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک باید با باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری باشد.