مقدمه‌ای بر مسئولیت اشخاص حقوقی

شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی تعریف می‌شود و معمولاً به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌گردد که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی لحاظ شده است.

جرم هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. عموماً رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد. از آنجا که یک شرکت یا مؤسسه به تنهایی فاقد اراده است، تصور رفتار مجرمانه از سوی آن دشوار به نظر می‌رسد؛ اما در عمل، اشخاصی که به نام اداره شرکت و با نام شخصیت حقوقی مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت آن را متوجه نهاد حقوقی نیز می‌سازند.

امروزه بسیاری از جرایم در پوشش شرکت‌ها و یا مؤسسات اعمال می‌شوند؛ به همین جهت، دستگاه قضایی برای رسیدگی به این شرایط، قوانین خاصی را مقرر کرده است.

مبنای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. شخص حقوقی تنها در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارد یا به هر عنوانی خود را منتسب به آن معرفی می‌کند، نمی‌تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شده و از مسئولیت آن شانه خالی کند؛ بلکه باید در کنار شخص حقوقی پاسخگوی رفتار مجرمانه باشد.

ادامه ماده 143 به صراحت بیان می‌کند که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» یعنی مسئولیت‌های کیفری فرد حقیقی و شخص حقوقی می‌توانند به طور همزمان وجود داشته باشند.

تفاوت مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی

بین مجازات‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های اساسی وجود دارد. مجازات‌هایی که برای افراد حقیقی در نظر گرفته شده‌اند، مانند حبس، درباره شخص حقوقی (شرکت یا مؤسسه) قابل اجرا نیست. اشخاص حقوقی تنها می‌توانند به مجازات تعزیری محکوم شوند.

درجات و انواع مجازات اشخاص حقوقی

مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید در هشت درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. قانونگذار در بیان هر یک از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقی را نیز تعیین کرده است. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

• شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی، انحلال آن شخص است که در درجه 1 مجازات‌ها ذکر شده است.
• کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار است که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است.

جزئیات مجازات‌های تعزیری خاص

اگر شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون جدید مسئول شناخته شود، بسته به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن، به یک یا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

• انحلال شخص حقوقی.
• مصادره کل اموال.
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
• ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.
• جزای نقدی.
• انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

محاسبه جزای نقدی

محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی است. مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

محدودیت‌ها و استثنائات مسئولیت

نکته قابل ذکر این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات هستند. شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.

مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص حقوقی

امکان اجرای 5 مورد از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای مجازات‌های تکمیلی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

این مجازات‌ها زمانی اعمال می‌شوند که فرد یا نهاد به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد. مواردی که در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی قابل اجرا هستند، عبارتند از:

• منع از اقامت در محل یا محل‌های معین (که می‌تواند به معنای منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شود).
• منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین (به معنی لغو جواز کار یا پروانه کسب مطابق ماده 30).
• منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری. طبق ماده 32، این منع شامل باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک، انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
• توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم.
• انتشار حکم محکومیت قطعی.