برگزاری نشست مشترک بامسئولان قضایی موجب هماهنگی بیشتر درتدوین قوانین و اجرای سیاست‌ها می‌شود


دسته بندی: اخبار عمومی
برگزاری نشست مشترک بامسئولان قضایی موجب هماهنگی بیشتر درتدوین قوانین و اجرای سیاست‌ها می‌شود

نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معاون اول قوه قضاییه به‌عنوان گامی مهم در جهت هم‌افزایی دو قوه برای پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم مطرح شد. این جلسه با هدف کاهش اختلاف‌نظرها، افزایش هماهنگی در تدوین **قوانین** و تسهیل اجرای **سیاست‌ها** برگزار گردید. تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تداوم این جلسات می‌تواند مسیر بررسی مسائل را کوتاه‌تر کرده و نتایج ملموس‌تری در حوزه‌های نظارتی و اداری به همراه داشته باشد.
  1. نشست مشترک و اهمیت آن
  2. تشکیل کارگروه‌های تخصصی
  3. نتایج و پیامدها

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: برگزاری نشست مشترک با مسئولان قضایی موجب هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین و اجرای سیاست‌ها می‌شود

نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرگزاری میزان این نشست را **گامی مؤثر برای هم‌افزایی دو قوه** خواند که می‌تواند در جهت ارتقای پاسخگویی به مطالبات مردم تأثیرگذار باشد.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نحوه پیگیری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت تشکیل **کارگروه‌های تخصصی مشترک** گفت: این کارگروه‌ها می‌توانند مسیر بررسی و حل مسائل را کوتاه‌تر کنند و باعث شوند نمایندگان ضمن دریافت پاسخ‌های دقیق‌تر، در حوزه‌های انتخابیه خود بهتر به مردم گزارش دهند. تشکیل کارگروه‌های ترکیبی از نمایندگان و مدیران قضایی، به تسریع روند تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه‌ها کمک خواهد کرد.

این کارگروه‌های تخصصی می‌توانند شامل زیرشاخه‌هایی نظیر حقوق شهروندی، مسائل تأمین اجتماعی، حمایت‌های قضایی از گروه‌های آسیب‌پذیر و موضوعات مرتبط با اشتغال و رفاه اجتماعی باشند تا هر موضوع با دید تخصصی بررسی شود.

نتایج مورد انتظار و پیامدها

بابایی کارنامی تأکید کرد که برگزاری این نشست‌ها ضمن کاهش اختلاف‌نظرها در فضای عمومی، موجب **هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین** و اجرای سیاست‌ها خواهد شد و در نهایت به نفع مردم است. از جمله نتایج قابل انتظار می‌توان به افزایش کارایی نظارت‌های اداری، تسریع در اجرای تصمیمات قضایی مرتبط با مسائل اجتماعی و ارتقای رضایت عمومی اشاره کرد.

با تداوم این روند، انتظار می‌رود که مجلس و قوه قضاییه نقش مؤثرتری در رفع دغدغه‌های مردم ایفا کنند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیاز به هماهنگی بین‌قوه‌ای دارند. همچنین شفاف‌سازی روندها و ارائه پاسخ‌های کارشناسی به نمایندگان، زمینه را برای گزارش‌ دهی دقیق‌تر به افکار عمومی فراهم می‌کند.

گزارش حاضر مبتنی بر سخنان علی بابایی کارنامی و پوشش خبرگزاری میزان تهیه شده است و تاکید می‌کند که استمرار جلسات هماهنگی و تقویت ساختارهای مشترک می‌تواند منجر به نتایجی ملموس در حوزه اجتماعی و اداری شود.

انتهای پیام/