رای دادگاه عالی انتظامی قضات

برائت وکیل از اتهام بی‌حرمتی و عدم رعایت نزاکت در نگارش لوایح قضایی با شکایت دادسرای نظامی

خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات پرونده استنادی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان طی گزارشی به دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، لایحه الکترونیکی وکیل پایه یک دادگستری (آقای فرهاد فرزاد) خطاب به بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه را ارسال نمودند. این لایحه در خصوص خواسته امتناع از رسیدگی به شکایت موکل وکیل علیه فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه تنظیم شده بود. علت درخواست امتناع از رسیدگی، سابقه اظهار نظر بازپرس مذکور در خصوص قضیه مرتبط با تعقیب کیفری موکل (آقای افشین) بوده است.

در لایحه مذکور، وکیل با لحنی تند، گزارشات مرجع انتظامی علیه موکلش را «گزارشات بی معنا و رنگ پریده»، «مخالف واقع گویی» و ناشی از «اقدام جنایت بار» و «تیراندازی بی امان» توصیف کرده بود. وکیل استدلال کرده بود که آن بازپرس به دلیل سابقه اظهار نظر قبلی در ماهیت قضیه، **فاقد صلاحیت رسیدگی** (دارای جهت رد) است و صدور قرارهای جلب به دادرسی وی «ناموجه و غیر اصولی» بوده است، به ویژه با توجه به اینکه موکل متهم به مواردی مانند نگهداری مواد مخدر (تریاک) و فشنگ‌های متعدد بدون کشف سلاح اصلی شده بود.

وکیل در لایحه خود همچنین به تلاش نیروی انتظامی برای متهم ساختن موکل به اتهام مواد مخدر (تریاک) اشاره کرده و این اتهام را ساختگی دانسته بود. او همچنین از عدم کشف سیم مسروقه در منزل پدر موکل علی‌رغم یورش بلاجواز انتقاد کرده بود و این سؤال را مطرح ساخته بود که چرا با وجود کشف فشنگ‌های متعدد، سلاح اصلی کشف نشده است.

در پی وصول این لایحه و گزارش نظارتی علیه وکیل، دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ضمن ارجاع پرونده، از وکیل خواسته بود ظرف ده روز توضیح دهد. با عدم دفاع وکیل در مهلت مقرر، دادیار ختم تحقیقات را اعلام و اظهارات وکیل را خارج از عرف حقوقی و مغایر با شأن مقامات قضایی و انتظامی تشخیص داد و درخواست تعقیب انتظامی نمود. دادستان انتظامی کانون نیز با این تعقیب موافقت کرد.

رسیدگی بدوی و تجدیدنظرخواهی

پس از رسیدگی در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون، اعضای دادگاه در تاریخ 1403/05/21، عبارات به‌کاررفته در لایحه را واجد توهین صریح و مکرر به مقامات نیروهای انتظامی دانسته و با انطباق رفتار وکیل با ماده 42 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، تخلف وی را احراز و حکم به **تنزل پایه وکالت** صادر نمودند.

وکیل با تجدیدنظرخواهی به این رأی اعتراض کرد و در لایحه تجدیدنظرخواهی خود، تکرار مطالب دفاعی قبلی مبنی بر دفاع از موکل، ایراد رد دادرس، و اینکه مطالب صرفاً ناشی از احساسات دفاعی بوده است را بیان داشت و خواستار برائت خود شد.

بررسی عبارات و استدلال وکیل

وکیل در لایحه دفاعیه خود در دادگاه عالی انتظامی قضات (صورتجلسه مورخ 1404/06/15) مجدداً منکر هرگونه توهین شد و اظهارات خود را ناشی از احساسات دفاعی در چارچوب وظیفه وکالتی برای رد دادرس دانست.

بررسی دادگاه عالی بر این مبنا بود که آیا جملات استفاده شده (مانند «گزارشات بی معنا و رنگ پریده» یا اشاره به «اقدام جنایت بار») مصداق توهین کیفری (موضوع مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی) هستند یا خیر. دادگاه عالی با قرائت دقیق لایحه اولیه، تشخیص داد که اگرچه این عبارات دارای لحنی خشن و غیرمتداول هستند، اما تصریح به توهین به شخص معین یا بی‌حرمتی مستقیم به فرد خاصی را ندارند و ماهیت آن‌ها دفاعی و اعتراضی به گزارش مرجع انتظامی و صلاحیت قاضی بوده است.

لازم به ذکر است که وکیل پیش‌تر شکایت‌هایی علیه بازپرس نزد مراجع نظارتی قضات مطرح کرده بود که می‌تواند منشأ این «انتقام‌جویی» ادعایی توسط مرجع بدوی تلقی شود. دادگاه عالی با توجه به ماهیت اتهامات علیه موکل (تیراندازی، مواد مخدر، فشنگ)، حق وکیل برای استفاده از شدیدترین ادوات دفاعی را در چارچوب اصول دفاع در نظر گرفت.

رأی اکثریت دادگاه

دادگاه عالی انتظامی قضات، نظر به اینکه لایحه تقدیمی در راستای ایراد رد دادرس به جهت سابقه اظهار نظر بازپرس در پرونده اصلی موکل تنظیم شده و وکیل در دفاعیات خود منکر توهین شده است، استنباط نمود که جملات به‌کاررفته، اگرچه لحن تندی دارند، اما تصریح به توهین به شخص یا اشخاص معین و یا بی‌حرمتی و عدم رعایت نزاکت به فرد خاصی ندارد.

در نتیجه، هیأت دادرسان با فقدان وصف کیفری عملکرد وکیل و عدم انطباق رفتار با مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی، رأی تجدیدنظرخواسته را مخدوش دانست و مستند به بند 4 ماده 112 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1402 با اصلاحات بعدی، حکم به برائت وکیل صادر و اعلام نمود که این رأی قطعی است.

این رأی تأکیدی بر حاکمیت اصل برائت در امور انتظامی وکلای دادگستری است، مشروط بر آنکه عبارات دفاعی دارای بار توهین مستقیم نباشند، بلکه در چارچوب ایرادات قانونی مطرح شوند.

نظریه اقلیت

رئیس دادگاه (علی حبیبی) با نظریه اکثریت مخالفت کرد. ایشان با استناد به سابقه وکیل در مراجع انتظامی، نحوه نگارش لوایح را نشان‌دهنده شخصیتی دانست که «حرمتی برای شأن قضات و کارگزاران نظام قائل نیست». استفاده از عباراتی نظیر «اقدام جنایت بار کشتار بی‌ملاحظه» و «گزارشات بی‌معنا و رنگ پریده» را تخلفی محرز تشخیص داد و معتقد به رد اعتراض و تأیید دادنامه بدوی (تنزل پایه وکالت) بود.