در حال
جستجو...
تفاوت شروع به معاونت جرم با معاونت در شروع به جرم
بررسی حقوقی شروع به معاونت
مسئله شروع به معاونت در جرم، یکی از مباحث پیچیده در حقوق کیفری ایران است که نظرات متفاوتی را در پی داشته است. در نگاه اول، این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرف آغاز اقدامات مربوط به معاونت، بدون تحقق جرم اصلی یا حتی شروع آن توسط فاعل، می‌تواند مستوجب مجازات باشد؟
1. دیدگاه مبتنی بر ماده 41 ق.م.ا: برخی حقوقدانان مانند نوربها، معتقدند که شروع به معاونت قابل تصور است، حتی اگر صرف نظر از اشکالات قانونی ماده 41 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) و مقدار عملیات انجام شده، خود مستقلاً دارای وصف مجرمانه باشد. این دیدگاه بر این تأکید دارد که اگر عمل انجام شده توسط معاون، فارغ از جرم اصلی، در قانون جرم‌انگاری شده باشد، می‌تواند مجازات داشته باشد.
2. دیدگاه محقق اردبیلی (استقلال فعل معاون): محقق اردبیلی معتقد است که شروع به معاونت مجازات ندارد؛ مگر آنکه فعل معاون فی‌نفسه جرم باشد. در این صورت، عمل مذکور نه به عنوان معاونت، بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات خواهد بود. مثال بارز آن، قصد تخریب قفل گاوصندوق برای سهولت دسترسی دیگران است که در حین شکستن قفل دستگیر شود؛ اینجا مجازات به خاطر تخریب است، نه معاونت در سرقت.
3. دیدگاه ایرج گلدوزیان (جرم بودن عمل معاونت): گلدوزیان نیز بیان می‌کند که شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد، مگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که اصلاً شروع نشده است، قانوناً جرم معینی باشد. به عنوان مثال، تهیه و حمل سلاح برای سرقت مسلحانه؛ اگر فرد قصد سرقت مسلحانه را داشته اما از آن منصرف شده باشد، حمل اسلحه به خودی خود جرم است و فرد به خاطر آن مجازات می‌شود، اما معاونت در سرقت مسلحانه (که شروع هم نشده) منتفی است.
بررسی حقوقی معاونت در شروع به جرم
در مقابل، بحث معاونت در شروع به جرم مطرح می‌شود. یعنی فردی به دیگری کمک می‌کند تا شروع به ارتکاب جرمی نماید، اما جرم اصلی هنوز به طور کامل محقق نشده است.
1. امکان‌پذیری (نوربها): امکان فرض معاونت در شروع به جرم وجود دارد.
2. مجازات‌پذیری (محقق اردبیلی و گلدوزیان): محقق اردبیلی و گلدوزیان هر دو معتقدند که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد.
این دیدگاه بر این پایه استوار است که اگر عمل فاعل اصلی به مرحله شروع رسیده باشد، هر نوع کمکی که معاون در آن مرحله ارائه داده است، قابل پیگرد خواهد بود.
نتیجه‌گیری نهایی و حکم قانونی
با توجه به اصول حقوق جزا، نتیجه‌گیری کلی بر اساس مواد قانونی و نظرات مشهور حقوقدانان به شرح زیر است:
بر اساس ماده 43 ق.م.ا، در حقوق ایران، نظریه عاریه (مجرمیت عاریه‌ای) مورد قبول واقع شده است. این بدان معناست که معاونت در جرم تا زمانی که جرمی واقع نگردد (یا حداقل شروع به آن نگردد) منتفی خواهد بود.
در مقابل، ماده 41 ق.م.ا مقرر می‌دارد که شروع به جرم در حقوق ایران جرم نیست، مگر در موارد مصرح قانونی (که 11 مورد ذکر شده است). در این 11 مورد که شروع به جرم مجازات دارد، معاونت نیز در آن مرحله قابل مجازات خواهد بود.
بنابراین، برای تحقق معاونت، عملی که معاون در مقام اجرای آن مبادرت می‌ورزد، باید در خارج به طور کامل ظاهر شود؛ یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا معاون قابل مجازات باشد؛ این حکم در مورد جرمی است که شروع آن مجازات ندارد.
اما در رابطه با معاونت در شروع به جرم، اگر شروع به جرم در موارد صریح قانونی (11 مورد) باشد، چون شروع به جرم در آن موارد مجازات دارد (و مجازات شروع به جرم همان مجازات اصلی است)، معاونت در آن نیز محقق و قابل مجازات خواهد بود.
در جمع‌بندی نهایی: شروع به معاونت مجازات ندارد (مگر اینکه عمل معاونت مستقلاً جرم باشد)، اما معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، به ویژه زمانی که شروع به جرم خود دارای مجازات قانونی باشد.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین