استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز به کشور


دسته بندی: رویدادها
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز به کشور

  1. شرح ماجرا
  2. رفتار متهمه و شیوه کلاهبرداری
  3. اقدامات پلیس بین‌الملل و نتیجه پیگیری

شرح ماجرا

بر اساس گزارش مراجع قضائی، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری در عرصه ارز دیجیتال شکل گرفته است. متهمه با ادعای داشتن تخصص در حوزه سایبری و امکان خرید رمز ارزها در قیمت‌های بسیار پایین، از بیش از 140 نفر مبالغی دریافت کرد. به متعهدین گفته شد که تیم وی ارز دیجیتال را خریداری و سود حاصل از معاملات را به صورت توافقی بین طرفین تقسیم خواهد کرد.

تحرکات پس از اخذ مبالغ

شواهد نشان می‌دهد متهمه پس از مدتی حدود 35 بیت کوین استخراج شده را به حساب شخصی خود منتقل کرده و سپس به همراه فرزندان، به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده است. پس از خروج، وی با استفاده از گذرنامه‌ای جعلی، در یکی از کشورهای همسایه فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را ادامه داد و اقدام به راه‌اندازی یک پلتفرم صرافی غیرمجاز کرد.

رفتار متهمه و شیوه کلاهبرداری

شیوه کار متهمه مبتنی بر اعتمادسازی و ارائه وعده سوددهی بالا از مسیر خرید و فروش رمزارز بود. او با تکیه بر ادعاهای فنی و ایجاد ظاهری حرفه‌ای، از تعداد زیادی از شهروندان مبالغ قابل توجهی دریافت کرد. سپس با استفاده از وجوه دریافتی، تجهیزات استخراج تهیه و مزرعه‌ای غیرمجاز راه‌اندازی نمود که خود نشان‌دهنده استفاده از منابع دریافتی به منظور کسب منفعت شخصی است.

اقدامات پلیس بین‌الملل و نتیجه پیگیری

پلیس بین‌الملل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی با مراجع داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر کرد و شناسایی وی را در کشورهای منطقه در دستورکار ویژه قرار داد. به موازات این اقدامات، پیگیری دیپلماتیک و انتظامی برای ردیابی محل تردد متهمه انجام شد.

نتیجه تلاش‌های مشترک دستگاه‌های انتظامی و قضائی منجر به دستگیری متهمه در یکی از کشورهای همسایه شد و وی همراه با عوامل انتظامی به کشور مسترد و در اختیار مرجع قضائی مربوطه قرار گرفت. پرونده در حال رسیدگی است و مرجع قضائی ادامه مراحل قانونی را پی می‌گیرد.

جمع‌بندی

این پرونده نمونه‌ای از ریسک‌های مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال و ضرورت نظارت، آگاهی‌رسانی و همکاری بین‌المللی در مقابله با کلاهبرداری‌های فراملی است. تقویت رویه‌های قانونی، افزایش اطلاع‌رسانی به شهروندان و به‌کارگیری ابزارهای فنی برای ردیابی تراکنش‌های دیجیتال، از جمله راهکارهای کاهش وقوع موارد مشابه به شمار می‌آیند.