ایجاد شعب و مجتمع تخصصی

بر اساس ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و تبصره ذیل ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، و برای تسریع و افزایش دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، مجتمع‌های تخصصی در مرکز استان ایجاد می‌شوند. این مجتمع‌ها شامل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر هستند و با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردند.

علاوه بر این، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط با امور تجاری و بانکی، شعبی از دادسرا و دادگاه‌های کیفری تشکیل دهد. استقرار چنین شعبی در مجتمع‌های تخصصی بلامانع است.

انتخاب قضات مجتمع تخصصی

قضات مجتمع، شعب تخصصی و اجرای احکام باید از میان افراد علاقه‌مند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و سایر قوانین مرتبط، با توانایی و تجربه کافی برگزیده شوند. ترجیحاً این افراد باید دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد و یا مدرک سطح چهار حوزوی در حوزه‌های حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی، حقوق مالی یا گرایش‌های مرتبط باشند.

صلاحیت دعاوی مجتمع

طبق ماده 3، دعاوی زیر به مجتمع‌ها و شعب تخصصی ارجاع می‌شود، مگر در مواردی که قانون رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:

• دعاوی تجاری بین تجار (اشخاص حقیقی و حقوقی)
• دعاوی موضوع ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1402)
• دعاوی مربوط به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و تجار
• دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی
• دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی
• دعاوی شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد خارجی مرتبط با امور تجاری و بانکی
• دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری
• دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (اصلاحات قانونی و بازار سرمایه)
• دعاوی و امور مربوط به داوری داخلی و بین‌المللی مرتبط با موضوعات این دستورالعمل
• دعاوی موضوع ماده 9 قانون جهش تولید دانش‌بنیان (1401) با رعایت دستورالعمل مربوط

پرونده‌هایی که قبل از ایجاد شعب تخصصی به مراجع قضایی دیگر ارجاع شده‌اند، در همان مراجع ادامه رسیدگی خواهند یافت.

استعلام نظر کارشناسان در اختلافات بانکی

در اجرای بند «ب» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قضات در رسیدگی به اختلافات بانکی پیش از صدور رأی، نظر کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام می‌کنند. در صورت اختلاف رأی قاضی با نظر کارشناسان، دلایل رد نظر کارشناسی باید در متن رأی ذکر شود. کارشناسان نیز در مهلتی که قاضی تعیین می‌کند، مراتب نظر خود را اعلام خواهند کرد.

شورای مشورتی مجتمع‌ها

به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر برای تحقق اهداف دستورالعمل، در مرکز استان شورای مشورتی مجتمع‌های تخصصی تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل رئیس یا معاون مجتمع، یکی از معاونین دادستان، معاونین استاندار و مدیرکل‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

جلسات این شورا به ریاست سرپرست مجتمع حداقل هر سه ماه یکبار برقرار می‌گردد. سرپرست می‌تواند از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و فعالان حوزه تجاری و بانکی جهت بحث و تبادل نظر دعوت نماید.

وظایف سرپرست مجتمع

سرپرست مجتمع، با تصویب رئیس کل دادگستری استان مسئول انجام اقدامات زیر است:

• برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهی به منظور ارتقای دانش رضایی قضات و کارکنان به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد.
• برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با دعوت از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی.
• شناسایی خلأهای قانونی در دعاوی تجاری و بانکی و ارائه پیشنهادات به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه.
• همکاری با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برای استفاده حداکثری از راهکارهای جایگزین قضایی، نظیر داوری، سازش و میانجیگری تخصصی.
• شناسایی آرای متعارض شعب جهت ارائه به دیوان عالی کشور یا معاونت حقوقی و امور مجلس.
• تشکیل هیئت‌های مستشاری برای ارائه مشاوره به قضات مطابق راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه.

در شهرستان‌هایی که مجتمع تخصصی ندارند، رئیس کل دادگستری استان اقدامات مواد 5 و 6 را انجام می‌دهد.

نیروی انسانی و ارتقای تخصص قضات

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه موظف است نیروی انسانی لازم را تأمین و دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب و مجتمع‌های تخصصی را ارتقا دهد.

نهادهای حل اختلاف و سازش

مرکز حل اختلاف شرایط لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش، مذاکره حرفه‌ای و میانجیگری تخصصی را فراهم نموده و شعب ویژه صلح و سازش برای مصالحه دعاوی تجاری اختصاص می‌دهد. رؤسای کل دادگستری‌ها هماهنگی‌های لازم در این خصوص را به عمل می‌آورند.

رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و ملی

در مواردی که پرونده‌های موضوع این دستورالعمل به صورت کثیرالشاکی یا دارای اهمیت ملی باشند، حسب دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی مصوب 1404 رئیس قوه قضائیه اقدامات لازم انجام می‌شود.