مقدمه

اخیراً اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری پیش‌نویس‌های مربوط به دستورالعمل‌های ماده 161 را منتشر کرده‌اند. این پیش‌نویس‌ها در دو مجموعه (70 ماده‌ای و 41 ماده‌ای) منتشر شده و یکی از مواد مورد توجه، ماده 85 است که قاعده‌گذاری درباره مفهوم «تمرکز فعالیت» یا بالعکس «عدم تمرکز فعالیت» وکیل را دنبال می‌کند. بررسی دقیق این ماده برای فهم دامنه شمول، آثار انتظامی و نیز تضمین حقوق موکلان ضروری است.

متن ماده 85 (پیش‌نویس)

ماده 85 موارد زیر را به‌عنوان معیارهای تمرکز یا عدم تمرکز فعالیت تعیین می‌کند:

تفسیر و نکات کلیدی

تحلیل ماده 85 مستلزم روشن شدن چند سوال اجرایی است: نحوه محاسبه «کل پرونده‌های سالانه» باید مشخص باشد (آیا پرونده‌هایی که به صورت مشترک یا به عنوان سرپرست پذیرفته شده‌اند تماماً محاسبه می‌شوند؟)، ملاک زمانی دقیق چیست و سازوکار شناسایی «همکاری مستمر» چگونه خواهد بود.

پیامدهای اجرایی

اجرای این مقرره ممکن است منجر به محدود شدن رقابت بین وکلا، افزایش تکفل در انجام امور محلی و تغییر در بازار خدمات حقوقی شود. از سوی دیگر، هدف محافظت از نظم حرفه‌ای و جلوگیری از ایجاد شعب متعدد یا تمرکز فعالیت در خارج از محل پروانه است.

نکات حقوقی و تفسیر تبصره‌ها

تبصره 1 صراحتاً وکلای توکیلی و سرپرستان را در شمول قرار داده که می‌تواند دامنه شمول را وسعت دهد. تبصره 2 استثناهای مهمی مانند وکالت معاضدتی و خویشاوندان را خارج کرده که در توازن با الزامات دسترسی عادلانه به وکیل اهمیت دارد.

متن ماده 133 آیین‌نامه و ارتباط آن با ماده 85

ماده 133 مقرر می‌دارد که وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و نیز نمی‌تواند دفتر وکالت خود را در غیر از محل پروانه تأسیس نموده یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نماید. تخلفات آن مستوجب مجازات‌های انتظامی در درجات مختلف تعیین شده است.

ارتباط ماده 85 و 133 آن است که ماده 85 ابزار شفاف‌تری برای تشخیص مصادیق عدم تمرکز ارائه می‌کند تا ماده 133 که کلی‌تر است. با این حال، ضروری است تداخل تعاریف و نحوه اثبات موارد «تمرکز فعالیت» در رویه انتظامی مشخص و منطبق بر اصول عدالت و شفافیت باشد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

به‌طور خلاصه، ماده 85 گام مهمی در جهت تعیین معیارهای کمی برای تشخیص عدم تمرکز فعالیت وکلاست، اما برای توفیق اجرایی نیاز به:

• تعیین روش محاسبه «کل پرونده‌های سالانه» و شفاف‌سازی نقش موارد مشترک یا سرپرستی؛
• طراحی سامانه ثبت و گزارش پرونده‌ها در سطح کانون‌ها برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای؛
• بررسی آثار تأثیرگذار بر دسترسی موکلان به وکیل و بازار خدمات حقوقی و اصلاح معیارها در صورت ایجاد مانع غیرضروری.

پیشنهاد می‌شود پیش از نهایی‌سازی، متن ماده در اختیار وکلا و انجمن‌های حقوقی قرار گیرد تا مواردی که ممکن است به تفسیرهای متفاوت منجر شود، شفاف و اصلاح گردد. همچنین برقراری دوره‌های آموزشی برای مسئولان انتظامی و کارشناسان کانون‌ها جهت اجرای یکپارچه و منصفانه مقرره لازم است.