1. تعاریف و دامنه (ماده 1)
2. مجوز، اتحادیه و شرایط فعالیت (ماده 2 و 3)
3. ضوابط فنی و کالایی (ماده 4، 15)
4. سلب مسئولیت و محدودیت معاملات (ماده 5، 6)
5. سامانه ناظر، خزانه و روال ثبت معاملات (مواد 7، 10، 11، 13)
6. شرایط پرداخت و ابزارهای مجاز (ماده 8، 12)
7. تحویل، نگهداری و تحویل فیزیکی (مواد 16، 17)
8. نظارت، کارگروه هماهنگی و گزارش تخلفات (ماده 18)

تعاریف و دامنه (ماده 1)

در مادهٔ نخست، واژگان کلیدی تعریف شده‌اند تا دامنهٔ اجرایی واحد باشد. از مهم‌ترین تعاریف می‌توان به «طلا/نقره تحویلی به خزانه» اشاره کرد که شامل شمش‌های دارای شماره استاندارد مشخص است، و «طلا/نقره قابل معامله» که با عیار مشخص (طلا عیار 750 و نقره عیار 925) تعیین می‌گردد. همچنین «اشخاص مشمول» به شرکت‌ها و حقوقی‌هایی اطلاق می‌شود که صرفاً از طریق سکوی برخط (وب‌سایت یا اپلیکیشن) اقدام به خرید و فروش این کالاها می‌کنند.

مجوز، اتحادیه و شرایط فعالیت (مواد 2 و 3)

صدور، تمدید و ابطال مجوز برای سکوی‌های معامله بر اساس ضوابطی است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید هیئت مقررات‌زدایی تعیین می‌کند و لازم است پیش از شروع فعالیت، استعلام‌های لازم و تأییدیهٔ بانک مرکزی اخذ شود. سکوی‌هایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل فعال بوده‌اند، موظف به تطبیق عملیات خود ظرف مهلت تعیین‌شده با ضوابط جدید هستند.

ضوابط فنی و کالایی (مواد 4 و 15)

اشخاص مشمول ملزم به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی «فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» هستند و تنها امکان معاملهٔ کالاهایی با عیارهای مشخص (طلا 750 و نقره 925) در سکو وجود دارد. همچنین طلا و نقره تحویلی به خریدار باید از تولیدکنندگان دارای مجوز و با استاندارد لازم تهیه شده باشد؛ این الزام برای حفظ اعتماد مشتریان و جلوگیری از عرضهٔ کالای فاقد استاندارد وضع شده است.

سلب مسئولیت و محدودیت معاملات (مواد 5، 6)

معاملات در سکوها صرفاً با قبول ریسک از سوی طرفین انجام می‌شود و تحت ضمانت دولت یا نظام بانکی نیست. اشخاص مشمول نمی‌توانند زمینهٔ معاملات مستقیم بین مشتریان را فراهم کنند؛ یعنی خرید و فروش باید بین مشتری و خودِ اشخاص مشمول انجام شود و انتقال اعتبار یا کالای متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو یا سکوهای دیگر ممنوع است.

سامانه ناظر، خزانه و روال ثبت معاملات (مواد 7، 10، 11، 13)

بانک مرکزی موظف است سامانهٔ ناظر را طراحی کند تا تطبیق تعهدات سکوها با موجودی طلا و نقرهٔ تحویلی به خزانه‌ها را پایش نماید. خزانه‌ها باید اصالت و عیار کالای تحویلی را تأیید کنند و تنها پس از تحویل طلا/نقره به خزانه و تأیید آن، سامانه ناظر سقف فروش را برای اشخاص مشمول تعیین می‌نماید. پیش از دریافت وجه از مشتری، اطلاعات معامله باید به سامانه ناظر ارسال شود و در صورت وجود موجودی کافی، شمارهٔ استعلام و کسر مقدار مرتبط از موجودی خزانه ثبت می‌شود.

شرایط پرداخت و ابزارهای مجاز (ماده 8 و 12)

پرداخت وجه توسط مشتری باید از طریق درگاه پرداخت معرفی‌شده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود و پرداخت از سوی اشخاص مشمول نیز از حساب متصل به همان درگاه و با بازهٔ زمانی «تاریخ معامله به‌علاوه یک روز» صورت می‌پذیرد. استفاده از ابزارهای تسویهٔ غیر بانکی نظیر رمزارزها یا کیف‌پول‌های بدون مجوز ممنوع است. علاوه بر این، تطابق شماره تلفن همراه، حساب بانکی و شناسهٔ ملی مشتری در هنگام ثبت نام الزامی است و واریز/دریافت وجه صرفاً از حساب‌های متعلق به خود مشتری مجاز است.

تحویل، نگهداری و تحویل فیزیکی (مواد 16 و 17)

مشتری می‌تواند کالای خریداری‌شده را از خزانه یا از اشخاص مشمول تحویل بگیرد. در صورت تحویل از اشخاص مشمول، اطلاعات درخواست تحویل باید به سامانه ناظر ارسال شود و پس از تأیید دریافت کالا توسط مشتری، تغییرات مربوط در موجودی تعهدشده و قابل‌فروش ثبت می‌گردد. اشخاص مشمول موظف به تحویل فیزیکی کالا ظرف یک هفته هستند و مشتری اختیار دارد تا کالای خود را نزد خزانه به‌عنوان قرارداد ذخیره نگه دارد.

نظارت، کارگروه هماهنگی و گزارش تخلفات (ماده 18)

کارگروه هماهنگی و نظارت مرکب از نمایندگان مراجع ذی‌ربط (از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی و اتاق اصناف) تشکیل می‌شود تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را فراهم و موارد تخلف را برای اقدام قانونی گزارش نماید. این تدابیر مکمل مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها است.

جمع‌بندی و توصیه‌ها

این دستورالعمل چارچوبی برای سامان‌دهی معاملات برخط طلا و نقره تعیین می‌کند که شامل تعریف استاندارد کالا، الزام به خزانه‌های مورد تأیید، استفاده از درگاه‌های بانکی مورد تایید، و ایجاد سامانهٔ ناظر برای پایش معاملات است. برای کسب‌وکارها توصیه می‌شود پیش از ادامهٔ فعالیت، نسبت به اخذ مجوزهای لازم، تطبیق فرایندها با سامانهٔ ناظر و به‌روزرسانی رویه‌های احراز هویت مشتریان اقدام نمایند تا ریسک حقوقی و نظارتی کاهش یابد.