1. مقدمه
2. مرجع قانونی و رأی وحدت رویه
3. مراحل اجرایی ضبط وثیقه
4. اثر وصول مطالبات از محل وثیقه بر ادامه بازداشت
5. تفکیک مواد قانونی مرتبط و موارد کاربرد
6. جمع‌بندی و راهکارهای عملی

ضبط وثیقه در صورت غیبت محکومان مالی از مرخصی قانونی

موضوع اعطای مرخصی به محکومان مالی و ضمانت اجرای تخلف از مرخصی یکی از مسائل مهم اجرایی نظام قضایی است. مطابق مقررات و رویه قضایی، مرخصی به محکومان مالی باید همراه با اخذ تأمین مناسب اعطا شود تا در صورت غیبت زندانی، امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم گردد.

مرجع قانونی و رأی وحدت رویه

براساس رأی وحدت رویه شماره 680 و مواد مرتبط از جمله مواد 229 تا 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعطای مرخصی به محکومان مالی منوط به اخذ تأمین مناسب بوده و در صورت غیبت، باید مطابق تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار و اخذ تأمین اقدام شود. این رویه ضامن تأمین حقوق شاکیان و اجرای حکم محکومیت‌های مالی است.

مراحل اجرایی ضبط وثیقه

روند اجرایی معمولاً شامل صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار، تعیین مهلت قانونی (معمولاً یک ماه) برای معرفی محکوم یا فراهم ساختن تأمین، و در صورت عدم اقدام، صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و اجرای عملیات اجرایی (مزایده و فروش) در شعبه اجرای احکام کیفری است. وصول مطالبات و هزینه‌های اجرایی از محل وجه وصولی انجام می‌پذیرد.

اثر وصول مطالبات از محل وثیقه بر ادامه بازداشت

در صورتیکه تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه وصول شود و مبالغ به حساب سپرده دادگستری واریز گردد، حکم اجرا شده است. از این‌رو، ادامه بازداشت محکوم علیه (در صورتی که همچنان در زندان باشد) یا جلب او برای اجرای مجدد حکم، فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر، وصول کامل محکوم‌به از محل وثیقه سبب زایل شدن اساس اجرای تأمین مرتبط با مرخصی می‌شود.

تفکیک مواد قانونی مرتبط و موارد کاربرد

لازم است بین مواد مختلف قانون تفکیک صورت گیرد: مواد همچون ماده 236 جنبه ارفاقی دارد و تا وقتی عملیات اجرایی اخذ وثیقه پایان نیافته و مقتضی آن فراهم نشده (مثلاً معرفی محکوم یا حضور وی)، امکان اعمال ارفاق وجود دارد. از سوی دیگر، ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر مواردی است که صدور قرار تأمین در ارتباط با اجرای مجازات باشد و به مواردی چون ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال که مجازات تلقی نمی‌شوند، تسری نمی‌یابد؛ در این موارد باید مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 رفتار شود.

جمع‌بندی و راهکارهای عملی

- اعطای مرخصی به محکومان مالی باید همواره با اخذ تأمین مناسب همراه باشد تا در صورت غیبت قابلیت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه فراهم باشد.

- در صورت ضبط وثیقه و وصول کامل محکوم‌به و هزینه‌ها از محل آن، ادامه بازداشت یا جلب مجدد محکوم علیه فاقد مبنای قانونی است و باید اجرا متوقف گردد.

- برای جلوگیری از اختلاف رویه و نقض حقوق طرفین، کارکنان اجرای احکام و مراجع قضایی باید مطابق تشریفات مندرج در قوانین مربوطه (اعم از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) عمل کنند و مراتب وصول را مستند و شفاف در پرونده ثبت نمایند.